سيواجه وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بدءا من يوم غد الأحد “أسبوعا أسود”، في ظل استمرار الإضراب المفتوح الذي يشنه للأسبوع الثاني على التوالي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، ودخوله مرحلة التصعيد بتنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية يوم الاثنين المقبل، في حين قرر المكتب الوطني لـ “سناباست” مواصلة الإضراب أيام 3 و4 و5 فيفري الجاري قابلة للتجديد والتصعيد، وهو نفس الأسبوع الذي ستشن فيه نقابة “كناباست” إضرابا ليوم واحد متجدد آليا بداية من هذا الثلاثاء.
شدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” من لهجته بالإعلان عن استمرار الإضراب المفتوح الذي باشره الأسبوع الماضي، وأعلن عن انطلاق مرحلة التصعيد بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية مصاحبة للإضراب، في خطوة جديدة منه للضغط على الوصاية التي تلتزم الصمت منذ انطلاق الإضراب.
وحسب ما صرح به رئيسه صادق دزيري لـ “الخبر”، فإن توقيف الإضراب مرهون باستجابة الوزارة لخمس نقاط استعجالية سبق ووضعوها شرطا لـ “الهدنة”، منددا في ذات السياق بالقرارات التي تصدرها الوزارة بين الحين والآخر، والتي يُراد من خلالها كسر الإضراب الذي ذكر بخصوصه أنها لن تنجح في ذلك بالنظر للالتفاف الذي حققه في الأسبوع الأول، وخاطب المتحدث المضربين قائلا لهم “علاقتهم بالوزارة منقطعة”، وبذلك فهم غير ملزمين بحراسة التلاميذ والبقاء في قاعات التدريس مثلما جاء في تعليمة الوزارة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن هذا النهج الغرض منه هو الضغط، كما حذر القاعدة العمالية من بعض الجهات التي تحاول القيام بدور الوزارة من أجل تكسير وحدة الإضراب من خلال الترويج لتعليمات الوزارة، منبها في ذات السياق حول هذه النقطة أن الأستاذ المضرب يبقى في المؤسسة لكن يبقى في قاعة الأساتذة طيلة ساعات الدوام وليس داخل الأقسام، مستدلا بالمادة 32 من القانون رقم 90/02 الخاص بالنزاعات وحق الإضراب، والتي تنص على أن الإضراب يقطع علاقة العمل، وحذر الوصاية من هذه الأساليب التي تكرس حسبه للفوضى داخل المؤسسة التربوية.
في المقابل خرج المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” الذي انعقد نهاية الأسبوع، بقرار مواصلة الإضراب للأسبوع الثاني أيام 3 و4 و5 فيفري، وهي الأيام التي أكد التنظيم عبر بيان تسلمت “الخبر” نسخة منه أنها قابلة للتجديد والتصعيد.
وعاد البيان إلى إضراب الأسبوع الماضي الذي حقق نسبة استجابة واسعة بلغت 65%، ومع ذلك لم تتحرك الوزارة لإيجاد حلول، يضيف المصدر، في الوقت الذي نددت سناباست بما أسمته “القرارات الاستفزازية” التي قامت بها الوزارة الوصية وساهمت في تأجيج الوضع، وردت النقابة حول ذلك بأن “الإضراب حق تكفله قوانين الجمهورية وعلى رأسها الدستور، وأنّ الموظف المضرب تتوقف وتنقطع علاقته بالعمل طوال مدة إضرابه، وأنّ خصم أيام الإضراب مسألة تخضع للتفاوض عند توقف الإضراب ولا تستعمل كتهديد وترهيب والإضراب قائم”.
أما بخصوص استحالة تصحيح اختلالات القانون الخاص بقطاع التربية والذي وضعته النقابة كمطلب رئيسي، فكان رد التنظيم على تصريحات ممثل الوزارة أنه حديث ولم يمر على تطبيقه سنتان، بالقول إن هذه التصريحات قد تكون مبررة لو أنصف القانون المعدل كل الفئات في القطاع، أما القانون الحالي فيتوجب تصحيحه إلى أن يصبح منصفا للجميع.
من جهته سيدخل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع “كناباست” في إضراب ليوم واحد متجدد آليا هذا الثلاثاء 4 فيفري لرفع 10 مطالب عالقة، ويأتي هذا الإضراب بعد انعقاد الجمعيات العامة للأساتذة بالمؤسسات التربوية في 20 جانفي والمجالس الولائية، وانعقاد المجلس الوطني للتنظيم في 21 من نفس الشهر، والذي خرج بقرار الاحتجاج للرد على عدم التزام الوزارة بتعهداتها التي وقعت عليها في محضر رسمي بعد الإضراب الذي شنته كناباست أكتوبر الماضي.
بابا احــــمد:
الإضراب غــير عادي
ويأتي هذا التصعيد النقابي في الوقت الذي دعا فيه وزير التربية الوطنية أول أمس من تيسمسيلت إلى “الحوار والتعقل”، وقال إن أبواب وزارته مفتوحة للحوار شريطة ألا تكون الإضرابات مفتوحة، معتبرا أن الكثير من هذه المطالب تم تلبيتها وفقا للمحاضر الموقعة بين الطرفين باستثناء مطلب واحد يتعلق بمعلمي المدارس الابتدائية، مضيفا أن وزارته تدرس حاليا القضية مع الوظيفة العمومية ووزارة المالية، وقد تقف التكلفة المالية للعملية عقبة في الاستجابة لهذا المطلب.
وأضاف بابا احمد في إجابته على سؤال “الخبر” حول موقف الوزارة من الإضراب الجاري والمرتقب والمساعي التي تقوم بها الوزارة لاحتواء الأزمة، أنه إذا كان للمعلم حق دستوري في الإضراب فإن للتلميذ أيضا حقا في التمدرس، منتقدا في ذات الوقت طريقة الإضراب المفتوح، معتبرا الأمر “غير عادي”، حيث قال “نتفهم الوضع إذا كان الإضراب يوما أو يومين ثم تستأنف الدراسة، لكن أن يكون مفتوحا فهذا ما أعتبره بغير عادي لأنه لا يراعي مصلحة التلاميذ، لقد خطونا بذلك خطوة في الاتجاه المعاكس لتحقيق المطالب”.