• CRISE OS-SG

    CRISE OS-SG

     

    EPILOGUE DE LA CRISE OPPOSANT LA CN ET LA SG

    œuvres sociales de l’ éducation nationale

    La ministre dissout l’organe de gestion

    le 16.09.14 

     
	Siège du ministère de l’Education nationale.

    | © Souhil. B.

    Siège du ministère de l’Education nationale.

    EL WATAN 

    Les pouvoirs publics ont promis un inventaire du patrimoine des œuvres sociales, mais, à ce jour, aucun bilan n’a été établi.

    C’est officiel, la ministre de l’Education nationale vient de mettre fin aux fonctions des membres de la commission technique, qui est l’organe de gestion  chargé d’accompagner la commission nationale élue de gestion des œuvres sociales. Cette décision est considérée comme une réponse positive aux appels des membres de la commission élue fin 2012. «Il y a trop de chevauchements dans les prérogatives de cet organe qui outrepasse son territoire et piétine les prérogatives des membres élus», dénonce M. Belmechri, président de la commission élue.
    La révocation de cette commission «reste insuffisante», puisque le problème posé par les travailleurs concerne la définition des prérogatives.

    Plusieurs rencontres entre les syndicats et la tutelle ont porté sur la nécessité de dissoudre cet organe de gestion. «Sans la dissolution, la situation reste temporaire. Les travailleurs du secteur ne bénéficient pas des services auxquels ils auraient pu accéder par les œuvres sociales», expliquent des représentants des travailleurs interrogés. M. Meriane, président du Syndicat national autonome des professeurs du secondaire et du technique, explique que la tutelle a été  maintes fois saisie sur cette question et que «plusieurs anomalies entachent la gestion depuis l’élection de la commission dont les prérogatives sont piétinées par cet organe».

    L’Unpef, qui salue la décision de la ministre concernant cette forme de dissolution, explique par la voix de son porte-parole, Messaoud Amraoui, que «les travailleurs, en choisissant le mode centralisé de gestion des œuvres sociales et en élisant leurs représentants dans les commissions de wilaya et dans la commission nationale  peuvent exiger un droit de regard sur leur argent». «Cet organe a toujours entretenu le flou sur la gestion des œuvres sociales», souligne M. Amraoui, qui revendique ainsi des décisions officielles relatives aux prérogatives de chaque entité. C’est dans ce sens qu’a plaidé à plusieurs reprises le président de la commission nationale des œuvres sociales, M. Belmechri.

    La commission, dont les prérogatives chevauchent celles de l’organe de gestion élu, ne pourra pas répondre aux attentes des travailleurs du secteur et à leurs aspirations de faire de l’argent des œuvres sociales un fonds destiné à la solidarité dans le secteur, indiquent les travailleurs. Le président de la commission dénonce la non-passation des pouvoirs entre l’ancienne commission de gestion et la nouvelle.
    Les pouvoirs publics ont promis un inventaire du patrimoine des œuvres sociales, mais à ce jour aucun bilan n’a été établi, ajoute notre interlocuteur.L’organe  de gestion doit rester un outil d’accompagnement de la commission.

    La commission nationale de gestion des œuvres sociales, qui est composée de neuf membres élus, valide les propositions des commissions de wilaya. La nomenclature des activités financées par la commission a été validée le 27 mai dernier.
    La commission a prévu  2000 voyages pour la omra en  2014, elle accorde également des crédits remboursables aux travailleurs et des aides de solidarité.    

    Fatima Arab
    مذكرة رسمية بحوزة “الخبر” تكشف
    تفاصيل ضياع أموال المعلمين وتجميد الخدمات الاجتماعية
     
    توزيع السيارات على بعض الولايات من أجل شراء الذمم @ تجزئة مليار سنتيم على ولايات لخرق قانون الصفقات العمومية

    كشفت مذكرة بعنوان “خروقات في التسيير” أرسلها رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية إلى وزيرة التربية نورية بن غبريت، خيوط الفضيحة التي هزت اللجنة واستدعت تجميد نشاطها ودعوته المفتشية العامة للمالية للتحقيق في أموال المعلبعض الولايات من أجل شراء الذمم، والسعي لمركزة كل العمليات (التقاعد، السيارات، القروض)، وبذلك تم خرق القرار 02.12، لاسيما المادة 51 منه، حيث أصبح التداول على هذه القوائم على مستوى اللجان الولائية وتنفذ على مستوى هيكل التسيير المركزي”.

    وورد في المذكرة أيضا “تسليم سيارات لبعض الولايات دون المرور عن مداولة اللجنة الوطنية، وهذا خلق التفرقة بين اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وكذا

    مين والأساتذة.

    وردت في المذكرة ضمن الشق المتعلق بـ”التسيير المحاسب والمالي” عن وضع برنامج التسيير للجنة الوطنية واللجان الولائية يقدّر مبلغه بـ23 مليون لكل ولاية، أي ما يقارب أكثر من مليار سنتيم، وسجل ضمن هذه العملية خروقات، أبرزها “غياب المداومة عليه من طرف اللجنة الوطنية في الجانب التنظيمي”، علما أن المداومة تحدّد الأموال التي يتم صرفها، فلماذا لم تتم المداومة؟

    وأبرزت المذكرة، تحصلت “الخبر” على نسخة منها، “عدم مرور الملف على لجنة الصفقات لكون المبلغ يفوق 800 مليون سنتيم، حيث اعتبرتها اللجنة عملية مقصودة من تبذير المال العام والمحاباة والهروب من عقد صفقة، وتفادي المنافسة في اختيار المتعامل المتعاقد واللجوء إلى العقد بالتراضي البسيط”. وأشارت المذكرة إلى أن هذه “الخروقات مخالفة لأحكام المرسوم الرئاسي 10-236 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية”.

    وفي محور “الميزانية”، أفادت المذكرة أن هذه الأخيرة “هي الوثيقة التي تقدر للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات وترخص لها، فضلا عن كونها بيانا تقديريا لأنّها تحدّد مسبقا الإيرادات الممكنة، وتضبط أيضا مستوى النفقات المتوقعة والمحتملة لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة كاملة”، وعليه، يضيف المصدر، “فإن توزيع الإعانات المالية على اللجان الولائية ومطالبتهم بوضع ميزانية لكل إعانة يخالف هذا المبدأ ويصبح هناك عدة ميزانيات في سنة واحدة”.

    وأشارت المذكرة إلى أن “المطلوب هو إعداد ميزانية تقديرية واحدة ولمدة سنة كاملة، أمّا من ناحية السيولة المالية فنعتمد (رئيس اللجنة مخاطبا وزيرة التربية) السيولة المالية المتوفرة في دفوعات متتالية وحسب الميزانية المحتلمة والتي تعتمد على الاعتمادات المقدمة من طرف الدولة (2 بالمائة)، أي مساهمة وزارة التربية في باب الخدمات الاجتماعية زائد الأموال المتبقية من السنة المالية، وتقسّم حسب تعداد عمال كل ولاية، وهذا من باب العدالة والشفافية”، وطرحت اللجنة سؤال: لماذا منح اللجان الولائية عدة إعانات مالية التي تستوجب عدة ميزانيات في سنة واحدة؟

    وفي المحور الثالث المتعلّق بـ”التسيير”، أبرزت المذكرة أن “توقيع وتوزيع الاعتمادات المالية للخدمات الاجتماعية على اللجان الولائية من طرف المسيّر المركزي بدل رئيس اللجنة الوطنية، يضرب عرض الحائط المادة 17 من القرار 01.12 المتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية التي تنص على: من اختصاصات اللجنة الوطنية الفقرة التاسعة منه تصادق على ميزانية الخدمات الاجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع وتوزّعها على هذه اللجان”.

    وكشفت المذكرة عن “توزيع السيارات على

    تعيين مديري مراكز الراحة والاستقبال من طرف المسيّر المركزي بدل من رئيس اللجنة الوطنية، وإرسال المراسلات إلى اللجان الولائية مباشرة دون علم اللجنة يأمرهم بالتنفيذ، ما أدّى إلى اللبس في الصلاحيات بين اللجان الولائية وهياكل تسييرها”.

    وتتوفر “الخبر” أيضا على “رسالة توضيحية حول النزاع القائم بين اللجنة الوطنية والمسيّر المركزي”، تتضمن أجوبة للمسيّر المركزي بناء على أسئلة وجهت له من طرف اللجنة الوطنية، ودافع فيها المسيّر عن نفسه، لاسيما فيما يتعلق بالتوقيع وتوزيع الاعتمادات المالية “المعاب شكلا والباطل مضمونا”، حيث أوضح المسير أن “ما وقعنا عليه هو قرارات منح اعتمادات موجهة إلى مسؤولي هياكل التسيير كـ”سندات تحصيل” بغرض تحصيل المبالغ المخصصة وتبويب المداخيل ذات الصلة وإنجاز الميزانيات ذات الصّلة، وعليه فإن القرارات الممضية من طرفنا وبغض النظر أنها جاءت تنفيذا للمداولة رقم 22 سالفة الذكر، فهي قانونية لكونها موجهة لمسؤولي التسيير وليس لرؤساء اللجان”.

    وذكر المسيّر المركزي فيما يخص التسيير المحاسبي والمالي وتوزيع البرنامج على اللجان الولائية دون مداولة، بأن “منح الاعتماد للجان الولائية للتكفل بمصاريف تحيين المبرمج، فقد نتج عن موافقة اللجنة الوطنية في شخص رئيسها بعد أن أمرنا بتفويض مبلغ مبرمج للجنة الولائية لولاية البيض بناء على طلب من رئيسها تحت رقم 2013/125 مؤرخ في 7 جويلية 2013”.

    وأشار المسير إلى أن “ما يفوق 12 ولاية كانت قد اقتنت المبرمج المحيّن تلقائيا دون أي تعليمة ولا تمويل من طرفنا، وعلما أن ذات المبرمج ساهم بنسبة 80 بالمائة في إنفاق 3 آلاف مليار سنتيم على عمليات تخص 3 سنوات 2011/2012/٢٠١٣ وذلك في سنة مالية واحدة إنفاقا لكل قوانين المحاسبة من حيث التبويب والتوثيق”.

     لجنة وزارية للتحقيق في تجاوزات تسيير ملف الخدمات الاجتماعية
     
    بواسطة

    لجنة وزارية للتحقيق في تجاوزات تسيير ملف الخدمات الاجتماعية 

        بلمشري:  سنرفع التجميد عن عملنا مباشرة بعد انتهاء التحقيق  

     قرّرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، رسميا، حل هيكل التسيير الخاص بلجنة الخدمات الاجتماعية، بعد الاجتماع الذي جمع الوزيرة برئيس اللجنة، الأربعاء الماضي، والذي تمخض عنه تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الصفقات والتجاوزات الذي قام بها الهيكل المسير، على أنيتم تسليم نتائج التحقيق خلال 15 يوما.قال عبد الرحمن بلمشري رئيس اللجنة الوطنية للخدمات في قطاع التربية، إن وزيرة التربية قررت تنصيب لجنة وزارية، تتكون من إطارات للتحقيق في التجاوزات التي حصلت خلال الفترة الماضية.وأضاف بلمشري، أن عمل لجنة الخدماتالاجتماعية سيبقى مجمدا إلى حين استكمال هذه اللجنة عملها، ورفع  نتائج التحقيق إلى الوصاية، من أجل الفصل في القرار ومنح صلاحية التسيير لأعضاء اللجنة المنتخبة، أو تغيير المسيرين الحاليين.واستطرد المتحدث قائلا، «إنه مباشرة بعد التحقيق ستقوم اللجنة بالعودة إلىنشاطها وتنفيذ كل الوعود والمشاريع التي وعدت بها العمال قصد تحسين معيشتهم، على غرار صرف المنح الخاصة بالأرامل، وبكباش العيد». ومن الأمور التي ستعمل اللجنة الوزارية على التحقيق فيها، ما تعلق بالتأخر في صرف أموال الخدمات الاجتماعية في أوقاتها المحددة خلالالأشهر التي سبقت قرار التجميد، حيث أحصت اللجنة ما قيمته 117 مليار سنتيم على عاتق الوزارة، منذ عام 2011، ولم يتم صرفه، كما أنه لم يعرف لحد الآن مصير هذه الأموال. وزيادة على هذا، سيتم التحقيق في نسبة 20 ٪ من الأموال التي لم يتم صرفها خلال السنة الماضية، والتي لميتم التعرف لحد الآن عن  مصيرها، بالإضافة إلى التحقيق في العديد من الملفات العالقة، والتي تم تسجيل تجاوزات بها.  وكانت اللجنة قد جمدت نشاطها منذ 6 أشهر بعد التداخل في صلاحيات اللجنة المنتخبة مع هيكل التسيير المتواجد على مستوى وزارة التربية، حيث تم تجميدمختلف العمليات المتعلقة بمنح «السلفة»، ما عدا العلمليات المستعجلة، على غرار رحلات العمرة والسياحة التي تم تنظيمها وضبط قوائمها قبل قرار التجميد.

     

     

    CRISE AU SOMMET DES OEUVRES SOCIALES: SUITE ET EVOLUTION

    لجنة وزارية للتحقيق في تجاوزات تسيير ملف الخدمات الاجتماعية

    14/9/2014/ENAHAR
     
    بواسطة
    لجنة وزارية للتحقيق في تجاوزات تسيير ملف الخدمات الاجتماعية0 تعليق

        بلمشري:  سنرفع التجميد عن عملنا مباشرة بعد انتهاء التحقيق  

     قرّرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، رسميا، حل هيكل التسيير الخاص بلجنة الخدمات الاجتماعية، بعد الاجتماع الذي جمع الوزيرة برئيس اللجنة، الأربعاء الماضي، والذي تمخض عنه تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الصفقات والتجاوزات الذي قام بها الهيكل المسير، على أنيتم تسليم نتائج التحقيق خلال 15 يوما.قال عبد الرحمن بلمشري رئيس اللجنة الوطنية للخدمات في قطاع التربية، إن وزيرة التربية قررت تنصيب لجنة وزارية، تتكون من إطارات للتحقيق في التجاوزات التي حصلت خلال الفترة الماضية.وأضاف بلمشري، أن عمل لجنة الخدماتالاجتماعية سيبقى مجمدا إلى حين استكمال هذه اللجنة عملها، ورفع  نتائج التحقيق إلى الوصاية، من أجل الفصل في القرار ومنح صلاحية التسيير لأعضاء اللجنة المنتخبة، أو تغيير المسيرين الحاليين.واستطرد المتحدث قائلا، «إنه مباشرة بعد التحقيق ستقوم اللجنة بالعودة إلىنشاطها وتنفيذ كل الوعود والمشاريع التي وعدت بها العمال قصد تحسين معيشتهم، على غرار صرف المنح الخاصة بالأرامل، وبكباش العيد». ومن الأمور التي ستعمل اللجنة الوزارية على التحقيق فيها، ما تعلق بالتأخر في صرف أموال الخدمات الاجتماعية في أوقاتها المحددة خلالالأشهر التي سبقت قرار التجميد، حيث أحصت اللجنة ما قيمته 117 مليار سنتيم على عاتق الوزارة، منذ عام 2011، ولم يتم صرفه، كما أنه لم يعرف لحد الآن مصير هذه الأموال. وزيادة على هذا، سيتم التحقيق في نسبة 20 ٪ من الأموال التي لم يتم صرفها خلال السنة الماضية، والتي لميتم التعرف لحد الآن عن  مصيرها، بالإضافة إلى التحقيق في العديد من الملفات العالقة، والتي تم تسجيل تجاوزات بها.  وكانت اللجنة قد جمدت نشاطها منذ 6 أشهر بعد التداخل في صلاحيات اللجنة المنتخبة مع هيكل التسيير المتواجد على مستوى وزارة التربية، حيث تم تجميدمختلف العمليات المتعلقة بمنح «السلفة»، ما عدا العلمليات المستعجلة، على غرار رحلات العمرة والسياحة التي تم تنظيمها وضبط قوائمها قبل قرار التجميد.

     

     COPIE DE LA REPONSE DU MEN  A LA DEMANDE D'ARBITRAGE, DE M. LE PRESIDENT DE LA CN, DU CONFLIT OPPOSANT LA CN A LA STRUCTURE DE GESTION NATIONALE:

    (COURIER EMANANT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES ET MATERIELLES EN DATE DU 2 JUILLET 2014).

     

     

    COMMUNIQUE N° 2/CN DU 25 JUIN 2014

    LIBERTE ET ECHOUROK DU 25/6/2014: VOIR LA RUBRIQUE "LU DANS LA PRESSE" OU CLIQUER SUR:

     "LU DANS LA PRESSE"

    النقابات تطالب بالتحقيق في وجهة أموال الخدمات الاجتماعية

     

    ”فتنة الملايير” تعود إلى بيت بن غبريط

     

    ( El Khabar )الأحد 22 جوان 2014 الجزائر: خيرة لعروسي

     

    Lire la suite...

     

    فيما قررت استثناء عمرة رمضان لقرابة 2000 أستاذ

    لجنة الخدمات الإجتماعية تجمّد نشاطاتها وترفع ملف النزاع القائم إلى بن غبريط

     

    LIRE LA SUITE... 

     

    Télécharger « محضر إجتماع ممثلي اللجان الولائية مع أعضاء اللجنة الوطنية.docx »

    في يوم الأربعاء 18جوان 2014 عقد ممثلو اللجان الولائية الموقعة أسفله مع أعضاء اللجنة الوطنية بمقر الخدمات الإجتماعية لعمال التربية بحسين داي وذالك لغرض المساهمة في حلحلة الوضع الناتج عن قرار اللجنة الوطنية لتجميد نشاطها وأعمالها في الأونة الأخيرة وبعد سلسلة من النقاشات والإستفسارات بين الطرفين المجتمعين لذات الغرض ومن خلال الإستماع الى رئيس اللجنة الوطنية بمعية النائبين والأعضاء الحاضرين تبين أن قرار التجميد كان ناتجا عن عدم إلتزام المسير الإداري المركزي بالنظام الداخلي المعدل والمصادق عليه في الجمعية العامة التي إنعقدت أيام 08 و09 ماي

    2014 بتيبازة

    وعليه إتفق الحضور على مايلي :

    1 مساندة اللجنة الوطنية في القرارات التي تراها مناسبة لفض الأزمة الراهنة

    2 ضرورة تنوير الرأي العام عامة وموظفي القطاع خاصة بهدف وضع حد للمغالطات التي تتداولها بعض الدوائر لإفشال مشروع الخدمات الإجتماعية لعمال التربية

    3 دعوة اللجان الولائية الى ترصد كل الأخبار المغرضة في الصحف الوطنية المتعلقة بالخدمات الإجتماعية والرد عليها وإتخاذ الإجراءات اللازمة إن إقتضى الأمر

    4تأكيد الحضور على وضع مصلحة عمال قطاع التربية فوق كل الإعتبارات بعيدا عن الحسابات الضيقة      

     في الأخير وفقنا الله الى خدمة قطاع التربية

       حسين داي 18جوان 2014

     

     

    En marge du tournoi de football des oeuvres sociales, à Béjaia:

    appel à une assemblée générale extraordinaire des oeuvres sociales.

     PRECISION: l'appel n'engage que ses signataires et leurs qualités justifient le droit de le faire.

     

     

                                                    SECOUSSE  AU SOMMET DES OEUVRES SOCIALES

                            Le révélateur  est un message destiné aux  présidents  des commissions de wilayas les informant que les membres de la commission nationale  gèleront leurs activités à partir du onze juin  2014. Comme la coupe du monde de football débute demain, il est souhaitable d'apprendre que le choix n'est pas fortuit. Beaucoup de zones d'ombre empêchent pour le moment de mesurer  la magnitude de la secousse. A suivre...

    Reproduction intégrale du SMS : 

    "Les membres de la cnoste vous informe que les activités de la cnoste sont suspendues gelé à partir du 11.06.2014"

     Suite: 12/6/2014

     Ci-dessous, le PV du 11/6/2014

     

    بسبب مشاكل في التسيير

    تجميد اللجنة الوطنية لخدمات عمال التربية

    الأكدت مصادر نقابية تجميد نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية لأسباب أرجعها عضو المكتب الوطني باتحاد عمال التربية والتكوين مسعود عمراوي لخلافات في التسيير.

    وأوضح مسعود عمراوي أن خلافا حادا حصل بين هيكل التسيير المكون من المقتصد والآمر بالصرف المعينين من طرف وزارة التربية، وهيئة المنتخبين من طرف عمال القطاع.

    وجمد أيضا نشاط لجنة الخدمات بالعاصمة وسط، لأسباب تتعلق بالفوضى في التسيير، وتقديم سلفيات غير قانونية وصرف أموال في غير وجهتها.

    ونصبت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية برئاسة عبد الرحمان بلمشري، بعد انتخابات جرت شهر مارس 2012 لاختيار أعضاء اللجنة من بين 600 ألف عامل في  قطاع التربية عبر كامل القطر الجزائري، وجاءت هذه اللجنة لتحل محل اللجنة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي أشرفت على تسيير أموال خدمات التربية لأكثر من 17 سنة.

    وسبق لوزارة التربية أن قررت تجميد صندوق الخدمات الاجتماعية سنة 2010، ولم ترفع عنه التجميد حتى سنة 2012 بعد انتخاب اللجنة الجديدة، لتعود قرارات التجميد من جديد، لنفس الأخطاء والتصرفات التي كانت ترتكبها اللجنة الموالية للمركزية النقابية.

     

                                                 

     

    Télécharger « STAT-CN-OEUVRES SOCIALES.xlsx »

    Assemblée générale des OS du 7 et 8 mai 2014 vue sous d'autres angles.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

    « COOPERATIVELE SOIR D'ALGERIE »

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :