أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريت بأن المديرية العامة للوظيفة العمومية وافقت مبدئيا على جميع المقترحات المتعلقة بمسابقة توظيف الأستاذة المقررة، نهاية شهر مارس المقبل، وبررت خلال لقاء تقييمي مع الشركاء الاجتماعيين تأخر مصالح هذه الأخيرة في الإفراج عن المسابقة، بخصوصية القطاع، وعدد المناصب التي يحتاجها، ما يوحي ضمنيا بأن أصحاب تخصصات العلوم السياسية والإعلام والحقوق سيكونون ضمن المترشحين للمسابقة، كون هذا المطلب على رأس مقترحات الوزارة.

وبحسب الوزيرة، فإن هذا التأخر لن يترتب عنه أي خلل في تنظيم المسابقة، وسيتم منح المترشحين آجال شهر كامل للتحضير لهذا الامتحان بالنظر إلى خصوصيته هذه المرة، وهو إعلان ضمني عن تأجيل موعد المسابقة، للمرة الثانية، إذا ما تم احتساب الآجال التي تحدثت عنها بن غبريت، التي شددت على أن الناجحين سيكونون من نخبة خريجي الجامعات.
وبناء على ذلك، تقول، لن يتم مراعاة لا الخبرة ولا الأقدمية في تقييم المترشحين. وأكثر من ذلك، حسبها، فقد تقرر إحداث تغيير جذري في طريقة تنظيم المسابقة، بتغليب المعايير المهنية على الاجتماعية، “فلا مكان في القطاع إلا للأحسن والأكفأ.. وعهد “السوسيال” ولى وفات..”.

من جهة أخرى، كشفت نورية بن غبريت عن اتفاقية بين الوزارة وجهازي الأمن والدرك الوطني، لتعزيز الأمن داخل المؤسسات التربوية، وانتقدت في هذا الإطار موظفي القطاع من مختلف الأسلاك، لأنهم تسببوا في “فشل” ميثاق أخلاقيات المهنة ميدانيا، كونهم انشغلوا حسبها، بالمكاسب المادية التي نتجت عن تطبيق التعليمة 03 الخاصة بالترقية، وتجاهلوا تنفيذ بنود الميثاق ميدانيا مثلما تم الاتفاق عليه.

وبخصوص تطبيق التعليمة 03 الخاصة بعملية الترقية، قالت بن غبريت إن أكثر من 45 في المائة من موظفي القطاع استفادوا من الترقية، وهو ما أكده مدير الموارد البشرية على مستوى الوزارة، حينما اعترف بوجود تأخر في تطبيق أحكام التعليمة في 17 ولاية، بسبب تباين في تطبيقها. وفي هذا الإطار بالذات، قال مسؤول الوزارة إن أكثر من 90 في المائة من المعنيين بالتعليمة استفادوا من الآثار المالية الناجمة عنها، وهي العملية التي شرع في دفع أقساطها قبل 31 ديسمبر 2015، وشملت أكثر من 69 ألف ملف.