• L'HEURE DES BILANS DE LA CN.

          بعد اللقاء مع وزيرة التربية الوطنية و جميع الشركاء الاجتماعين بثانوية الرياضيات بالقبة يوم الإثنين 26 جانفي 2015. عقدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية بمقرها الكائن بشارح محمد خليفي حسين داي  الجزائر العاصمة على الساعة التاسعة من يوم الأربعاء 28 جانفي الجاري ندوة صحفية بحضور جمع كبير من الصحافين و ذلك من أجل عرض مفصل لمعظم نشاطات اللجنة المنجزة خلال العام الماضي 2014 . كما تم الاستماع لأسئلة المدعوين و الإجابة عليها بكل وضوح و شفافية.  

    يومية الفجر     الخميس 29 جانفي 2015 


    نحو تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في تسيير الأموال في عهد اتحاد العمال الجزائريين
    الخدمات الاجتماعية للتربية تلتهم قرابة 3 آلاف مليار سنتيم في 2014         

    كشف أمس رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية بلمشري عبد الرحمان، عن مسعى هذه الأخيرة للمطالبة بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في ”التلاعبات” التي حصلت في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في عهد اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين طيلة 17 سنة.
    اعتبر بلمشري خلال تنشيطه ندوة صحفية بثانوية عائشة بحسين داي بالعاصمة مطالب النقابات باللامركزية في التسيير لأموال الخدمات الاجتماعية ”مرفوض رفضا قاطعا. موضحا أن مطالب بعض نقابات التربية والمتعلقة بالتسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، من خلال منح كل مؤسسة تربوية صلاحية تسيير اموالها ذاتيا، أمر غير مقبول نهائيا، وأضاف ان القرار في هذه المسالة لا رجعة فيه بعد أن مر على استفتاء لعمال التربية واختاروا المركزية في التسيير، وتساءل عن سبب رفعها لهذه المطالب في الوقت الحالي، في حين تغاضت عنه حين كان التسيير في يد اللجنة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين طيلة 17 سنة، حيث قال” لماذا ظهرت مطالب هذه النقابات الان و لم تطالب في السابق بالتسيير اللامركزي حين كان الامر يتعلق باللجنة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين طيلة 17 سنة، و لماذا لم تتساءل هذه النقابات حينها فيما صرفت أموال الخدمات الاجتماعية آنذاك”.
    وقال بلمشري موجها كلامه للنقابات التي ”تشكك” في طريقة وكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي تشرف عليها اللجنة الوطنية، أنه ما عليها سوى التوجه الى هيئات المسؤولة وتقديم شكواها، وأضاف أن اللجنة اعطت درسا في الديموقراطية في التسيير، واعتبر أن اللامركزية لا يمكن ان تسير احتياجات عمال القطاع قائلا في هذا الصدد ”لو وكلنا الأمر في التسيير إلى الولايات فهل يمكن أن تسلم منحة التقاعد المقدرة بـ25 مليون سنتيم للشخص الواحد، وأشار المتحدث إلى أن فكرة المركزية في التسيير لها بعد اجتماعي.
    من جانبه فصل النائب الأول للجنة شليق عبد الحميد في المبلغ الاجمالي للنفقات الذي بلغ 2780 مليار سنتيم، منها 146 مليار سنتيم حصيلة المساعدات الاجتماعية، الخدمات الصحية بـ106 مليار سنتيم، السلف الاجتماعية بـ299 مليار سنتيم فيما بلغت منح التقاعد 1458 مليار سنتيم والتضامن بـ14 مليار سنتيم أما النشاطات الثقافية فبلغت 91 مليار.
    من جهة أخرى تطرق المتحدث إلى الشطر الثاني المتعلق بالانجازات الكبرى بانجاز 4 مركبات للراحة والاستجمام الأول بتمنراست بتكلفة 10 ملايير و937 مليون سنتيم و الثاني بولاية سيدي بلعباس استفاد من الترميم بمليارين و374 مليون سنتيم، المركب الثالث ببجاية بتكلفة 1 مليار و813 مليون سنتيم فيما أكد بأن آخر مشروع هو مركب للترفيه بولاية جيجل بتكلفة 12 مليار سنتيم مازال ينتظر التدشين.                                                          حفيظة. ن

                        
     
    يومية أخبـــــــــــــار اليوم     الخميس 29 جانفي 2015

    بلمشري يدافع عن مركزية تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية     الأربعاء, 28 يناير 2015  
    نفى رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية عبد الرحمن بلمشري التوجه نحو التسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، باعتباره لا يعبّر على إرادة عمال القطاع الذين اختاروا بكل شفافية التسيير المركزي، فاتحا النار على بعض النقابات التي تدعو للخيار الأول، وقال بلمشري بأن من يشكك في مصداقية تسيير اللجنة ما عليه إلا أن يتوجه إلى هيئات المراقبة ·
    كشف بلمشري، أمس خلال ندوة صحفية نظمها بثانوية عائشة بحسين داي لعرض حصيلة نشاطات لجنة الخدمات الاجتماعية، أن اللجنة تمكنت من صبّ 1458 مليار سنتيم في حسابات 58 ألف و324 متقاعد لسنوات 2011، 2012 و2013 وهذا بفضل سياسة التسيير المركزي للجنة، حيث تحصل كل متقاعد على 25 مليون سنتيم عوض 11 مليون سنتيم التي كان سيحصل عليها في حالة ما إذا تم إتباع سياسة التسيير اللامركزي·
    ودافع ذات المتحدث على المركزية في التسيير، موضحا أن لها بعد اجتماعي تضامني في الأفق، على غرار التكفل بتسديد نفقات علاج مرضى السرطان من عمال قطاع التربية المقدرة بـ 41 مليون سنتيم، ولقت هذه السياسة دعم وتثمين من قبل وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون على حد تعبيره، أين اقتنعت بأهمية المركزية في تسيير هذه الخدمات لأن الاستفادة تكون موسعة، مضيفا في نفس السياق بأن أعضاء اللجنة التقوا أيضا الشركاء الاجتماعيين في 26 جانفي الجاري الذين برغم طرحهم لبعض الأفكار الانتقادية اطّلعوا على أن اللامركزية لا تسمح باستفادة واسعة لعمال قطاع التربية·
    وأوضح بلمشري حول مصير أموال الخدمات الاجتماعية على مدار 17 سنة من التسيير بأن بعد إلغاء القرار الذي كان يسيّر الخدمات الاجتماعية 58/94 تم عقد اتفاق ما بين اتحادية المؤسسة التي كانت تسير هذه الأموال لأنها كانت في عهد الأحادية النقابية، إلا أنه وضعت حينها مقررة 22/11 تنص على تشكيل هذه اللجنة الحكومية لكنها لم تتشكل لأن الصيغة القانونية غير موجودة، وفي هذا الصدد أكد أن هذا القرار جاء للتستر على التسيير السابق لمدة 17 سنة والتي لم تعرض حصيلتها يوما، مشيرا إلى أن اللجنة الحالية قدمت حصيلتها لسنتين على التوالي، مستعينا بالمقولة التي رددها كثيرا وهي: (تسييرنا شفاف وبيتنا من زجاج)·
    واستغرب المتحدث من بعض النقابات التي تريد أن تطوي صفحة الماضي، وفي نفس الوقت تطالب باللامركزية في التسيير ومن عدم مطالبتها بالأمر خلال كل هذه المدة مُردفا بقوله (من يطالبون باللامركزية عليهم أن يعودوا إلى الوعاء الذي انتخب بنعم للمركزية بكل شفافية وقدمنا درسا حقيقيا في الديمقراطية)·
    ومن جهته قدم النائب الأول للجنة شليق عبد الحميد عرض حصيلة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مؤكدا بأن المبلغ الإجمالي للنفقات بلغ 2780 مليار سنتيم، منها 146 مليار سنتيم حصيلة المساعدات الاجتماعية، الخدمات الصحية بـ 106 مليار سنتيم، السلف الاجتماعية بـ 299 مليار سنتيم فيما بلغت منح التقاعد 1458 مليار سنتيم، التضامن بـ 14 مليار سنتيم أما النشاطات الثقافية فبلغت 91 مليارا· كما تطرق شليق، إلى الشطر الثاني المتعلق بالإنجازات الكبرى بإنجاز 4 مركبات للراحة والاستجمام الأول بتمنراست بتكلفة 10 ملايير و937 مليون سنتيم والثاني بولاية سيدي بلعباس استفاد من الترميم بمليارين و374 مليون سنتيم، المركب الثالث ببجاية بتكلفة 1 مليار و813 مليون سنتيم، مؤكدا بأن آخر مشروع هو مركب للترفيه بولاية جيجل بتكلفة 12 مليار سنتيم مازال ينتظر التدشين إلى جانب تنظيم عمرة ورحلات إلى دبي، تركيا، ماليزيا لفائدة عمال القطاع·           عبلة عيساتي
     
     

    ENAHAR DU 29/1/15

    EL KHABAR DU 29/1/15


    لجنة الخدمات الاجتماعية تعقد اتفاقية مع بريد الجزائر
    قروض السكن والسيارات للمتقاعدين والمتعاقدين في التربية
               الجزائر: مصطفى بسطامي

    عقدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر من أجل تمكين المتقاعدين وحتى حاملي العقود المؤقتة في قطاع التربية، من الاستفادة من قروض السكن والسيارات وتسديدها بالتقسيط، بعدما كانت حكرا على الموظفين، على اعتبار أنهم قادرون على تسديدها. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد الرحمن بن مشري، في تصريح خص به ”الخبر”، أمس، أن المشروع انطلق عبر التوقيع على اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر من أجل تمكين جميع الموظفين الذين يحالون على التقاعد من الاستفادة من السلف وقروض شراء السيارات واقتناء المنازل.
    كما أن الإجراء، يضيف، يشمل أيضا العمال المتعاقدين في القطاع الذين كانوا محرومين من هذه الصيغة من القروض.
    وأضاف المصدر ذاته على هامش عرض الحصيلة المالية للجنة بمقرها في حسين داي، أمس الأربعاء، أن هذه الاتفاقية يجب أن تتبعها موافقة عند انعقاد الجمعية العامة للجنة من أجل تطبيقها قريبا، موضحا بأن هذه الفئات لاتزال محرومة من هكذا قروض أو امتيازات مالية. فالعامل الذي تبقى على إحالته على التقاعد سنتان لا يمكن أن يستفيد من قروض السكن والبناء والسيارات، غير أنه بموجب هذه الاتفاقية والموافقة عليها بشكل رسمي سيتمكن من الحصول على هذه الامتيازات.من جهة ثانية، أوضح نائب رئيس اللجنة، في حديثه مع ”الخبر”، بأن اللجنة تحضر لعمرة الربيع التي ينتظر أن يستفيد منها جميع الموظفين في القطاع والذين يخضعون لعملية قرعة إذا كان الطلب يفوق العرض، مفيدا بأنها بلغت هذه السنة 50 بالمائة من سعر 16 مليون سنتيم.

     

    يومية الحياة     الخميس 29 جانفي 2015                فندت كل الاتهامات التي وجهت لها
    لجنة الخدمات الاجتماعية تصرف 1458 مليار سنتيم على متقاعدي التربية خلال 3 سنوات

    كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية، أنها صرفت خلال عهدتها الماضية "2011، 2013" ما قيمته 2000 مليار سنتيم على موظفي القطاع منها 1458 مليار سنتيم لفائدة المتقاعدين، بالموازاة مع ذلك فندت اللجنة اتهامات بعض نقابات التربية الموجهة لها، بحصول تجاوزات خطيرة.
    أكد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، عبد الرحمان بلمشري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أمس ، أن اللجنة خلال عهدتها المنقضية لثلاثة سنوات "2011، 2013" صرفت 2000 مليار سنتيم على موظفي القطاع، مشيرا إلى أن حصة الأسد تمثلت في استفادة 58324 موظف في قطاع التربية أحيل على التقاعد سنة 2013، من 25 مليون سنتيم، أي أن المتقاعدين نالوا وحدهم مبلغا إجماليا يقدر بـ1458 مليار سنتيم ، مضيفا أن 2149 مليار و849 مليون سنتيم المبلغ الحقيقي للسنوات الثلاثة الماضية،
    وأوضح عبد الرحمان بلمشري، أنه قدم حصيلة حقيقية خلال لقاء جمعه بالشركاء،وبحضور وزيرة التربية نورية بن غبريط، مؤخرا، مشيرا إلى أن الحصيلة كانت كاملة لنشاط هيأته، حيث أعطى بالتفصيل أهم النشاطات والمجالات التي صرفت فيها أموال الخدمات الاجتماعية، بهدف توضيح الرؤية لمن يساوره الشك حول تسيير اللجنة خلال عهدته، وتكذيب كل الاتهامات بخصوص صرف أموال عمال القطاع، وفي هذا الإطار أشار رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أما فيما يتعلق باتهامات النقابات المستقلة لهيئة الإدارة خلال عهدة بلمشري، شدد هذا الأخير، أن على كل من شكك في اللجنة الوطنية للخدمات لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، أن يتوجه إلى وزارة التربية الوطنية، ويتلقى شروحات وافية حول الموضوع، في إشارة منه لاتهامات النقابات خلال اجتماعاتها الثنائية مع بن غبريط.
    ويذكر أن نقابات التربية كانت قد أعلنت في عدة مرات قد شككت في نزاهة اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، التي تقتطع من أجور عمال القطاع، فضلا عن المساعدات التي تقدمها الدولة لهذا الصندوق، حيث تساءلت في عديد المرات عن الوجهة الحقيقة لصرف فيها تلك الأموال، موجهة أصابع الاتهام لهيئة بلمشري بارتكاب تجاوزات عديدة وبسوء التسيير، وكانت النقابة الوطنية لعمال التربية قد أرسلت تقرير لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن التجاوزات التي عرفتها الجنة، والتي من خلالها حركت الوزارة تحقيقا في ذلك.
                                             

                               صارة ضويفي                          
     الأربعاء 28 جانفي 2015 
     
     
    يومية الموعد اليومي     الخميس 29 جانفي 2015

    كشف رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، عن صرف 2000 مليار على موظفي

    القطاع، 50 بالمائة منها صرفت منحة تقاعد لموظفي القطاع الذين تجاوز عددهم 58 ألف أستاذ وعامل، من خلال تحصل كل موظف أحيل على التقاعد، على 250 مليون سنتيم، في الوقت الذي تشكك فيه نقابات القطاع التربوي المستقلة في تسيير هذه اللجنة، وتتهمها بتجاوزات خطيرة رفعت مؤخرا لوزيرة التربية.

    أوضح، أمس، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، عبد الرحمان بلمشري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، خلال تقديمه لحصيلة تسيير أموال القطاع في عهدته، والتي تم تقديمها خلال لقاء جمعه بالشركاء، بمعية وزيرة التربية نورية بن غبريط، الإثنين الفارط، مشيرا إلى أن الحصيلة كانت كاملة لنشاط هيأته، حيث أعطى بالتفصيل أهم النشاطات والمجالات التي صرفت فيها أموال الخدمات الاجتماعية، بهدف توضيح الرؤية لمن يساوره الشك حول تسيير اللجنة خلال عهدته، ودرء كل الاتهامات بخصوص صرف أموال عمال القطاع. كما أشار
    رئيس اللجنة الوطنية
     
    لى إن حصة الأسد تمثلت في استفادة 58324 موظف في قطاع التربية أحيل على التقاعد سنة 2013، من 250 مليون سنتيم، أي أن المتقاعدين نالوا وحدهم مبلغا إجماليا يقدر بـ 1458 مليار، مضيفا أن 2149 مليار و849 مليون سنتيم المبلغ الحقيقي لسنة 2011، 2012 و2013. أما فيما يتعلق باتهامات النقابات المستقلة لهيئة الإدارة خلال عهدة بلمشري، شدد هذا الأخير، أن على كل من شكك في اللجنة الوطنية للخدمات لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، أن يتوجه إلى وزارة التربية الوطنية، ويتلقى شروحات وافية حول الموضوع، في إشارة منه إلى اتهامات النقابات خلال اجتماعاتها الثنائية مع بن غبريط. وأتى هذا فيما شككت نقابات القطاع في نزاهة اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، التي تقتطع من أجور عمال القطاع، فضلا عن المساعدات التي تقدمها الدولة لهذا الصندوق، حيث تساءلت في عديد المرات عن الوجهة الحقيقية لصرف فيها تلك الأموال، موجهة أصابع الاتهام لهيئة بلمشري بارتكاب تجاوزات عديدة وبسوء التسيير، على خلفية استفادة بعض مقربي أعضاء اللجنة من امتيازات خاصة، زيادة عن غياب الشفافية في صرف تلك الأموال، وهو ما دفعها باستعمال أسلوب التهديد من خلال إحالة الملفات المشكوك فيها على العدالة، في الوقت الذي رفضت اللجنة تلك الاتهامات بدعوى عدم صحتها، وغياب الأدلة الكافية لتلك الاتهامات.    
     
    ا لأربعاء, 28 يناير 2015 . سامي سعد
    « OPERATION VEHICULES DU DEBUT JANVIER 2015Plus de 20 nouveaux centres d’accélérateurs de radiothérapie à fin 2015 »

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :