• votre commentaire

  • 1 commentaire
  • Actualités : Le Bonjour du «Soir» Dieudo algérois ! Par Maâmar Farah

    A peine Dieudonné a-t-il annoncé qu'il allait se produire à Alger que les «bonnes consciences», à qui la France n'a rien demandé, veulent interdire son spectacle, comme si notre pays était une sous-préfecture française et comme si le Conseil d'Etat français avait un quelconque pouvoir en Algérie ! En vérité, Dieudonné peut donner son spectacle «Le Mur» où il veut en dehors de la France. En Suisse, par exemple, cette représentation n'est pas interdite. Parce que la Suisse est un pays démocratique qui respecte la liberté d'expression. L'Algérie fera-t-elle comme la Suisse souveraine ou obtempérera-t-elle aux ordres de Paris ? Au lieu de fustiger le discours raciste qui vise quotidiennement les Algériens et les musulmans, au lieu de clouer au piloris BHL et consorts qui roulent pour le sionisme international, au lieu de s'élever contre la tendance fascisante des Zemmour et autres prédicateurs cathodiques qui distillent un discours de haine et d'exclusion, au lieu de s'émouvoir des relents colonialistes d'un humoriste de série B qui raille leur pays sur Canal+, voilà que ces censeurs endossent l'habit des protecteurs des juifs persécutés, reprenant à leur compte une terminologie et des arguments qui n'ont aucune chance de faire mouche ici. Vivent-ils en Algérie ? On se le demande ! Dieudonné s'est déjà produit sans problème en Algérie. C'était avant que la meute socialiste ne soit lâchée à sa poursuite. Si Alger interdit cette fois-ci son spectacle, on l'aura compris : c'est Paris qui décide pour nous ! maamarfarah20@yahoo.fr P. S. : Le «Bonjour du Soir» s'arrête pour quelques jours. Rendez-vous le 8 février 2014.


    votre commentaire

  • Cool Myspace Generators


    votre commentaire
  • ÉVOCATION

    Slimane Azem ou le complice des modestes

    Par : R. Salem

    Il y a 31 ans disparaissait Slimane Azem, à l’âge de 65 ans. Tout comme cheikh El-Hasnaoui, il est considéré comme le père de la chanson kabyle de l’exil.

    Trente et un ans sont déjà passés depuis que Slimane Azem quittait à jamais cette vie évanescente, à l’aurore du 28 janvier 1983, à l’âge de 65 ans, pour rejoindre l’Eternel. Natif du village Agouni Gueghrane, au pied du Djurdjura, le 19 septembre 1918 dans une famille modeste, Slimane Azem côtoya très jeune les bouleversements de l’expulsion et du chagrin en quittant le giron de la Kabylie qui l’a enfanté. Ayant déserté à 12 ans les bancs de l’école, son statut social le contraint à trimer dans une ferme appartenant à un colon afin de satisfaire les besoins de sa famille. À peine adolescent, il s’envola, en 1937, pour la France où il devait accepter, malgré lui, son triste destin, puisque forcé à l’exil. Faisant face à un monde qui se montrera bien souvent très tenace et cruel envers lui, Da Slimane sera aussitôt recruté dans une aciérie de Longwy, dans le département de Meurthe-et-Moselle au nord-est de la France, où il a travaillé durant 2 ans, avant d’être mobilisé à Issoudun (département de l’Indre).
    À sa réforme, en 1940, il rejoindra le métro qu’il évoquera plus tard dans ses lamentations sur l’exclusion, avant de se voir réquisitionné pour le Service du travail obligatoire (STO) pour coudoyer les quartiers de travail de la Rhénanie – une région de l’ouest de l’Allemagne qui doit son nom au Rhin qui la traverse – de 1942 à 1945. À son retour à Paris, il s’affairera dans la gestion d’un café dans le 15e arrondissement. Alors qu’il se produisait pour la première fois en compagnie d’un orchestre amateur, il a été découvert par Mohamed El-Kamal, célèbre chanteur et spécialiste du jazz, qui l’encouragera à se lancer dans son propre répertoire, tout en l’invitant à prendre part à une tournée avec son groupe. En 1951, Da Slimane signe l’enregistrement de sa première chanson, A Moh a Moh, dédiée au poète kabyle Si Moh Ou Mhand. Et c’est ainsi que Madame Sauviat – seule disquaire spécialisée de l’époque – le présente à Ahmed Hachlaf, qui était directeur artistique du répertoire arabe auprès de l’édition Pathé-Marconi.
    Dans une thématique tant évocatrice qu’expressive, Slimane Azem, avec plus d’une centaine de mélodies, d’une diversité existentielle incontestable, a chanté, par la suite, l’identité, la patrie, l’exil, les valeurs sociales ainsi que le sort qui s’est longuement acharné sur sa personne, à tel point qu’il était interdit d’antenne en Algérie, cette terre qui l’a vu naître.
    Dans un élan philosophique, Da Slimane s’interrogeait perpétuellement sur le sens de la vie, les tourments de l’humanité, mais aussi les pressentiments spirituels, le respect mutuel, la reconnaissance de l’autre et divers sujets consubstantiels à la vie politique.
    Un almanach qui incarne, par narration, celui du célèbre poète Si Moh ou Mhand qui marqua la poésie kabyle du XIXe siècle. Un répertoire qui évoque aussi l’image de la société qu’il interprétait,  celle caractérisée par une dislocation illustrée, des bouleversements véhiculés par l’incurie humaine et le musellement des valeurs identitaires et culturelles. Cependant, si l’exil a, certes, fait souffrir Slimane Azem, qui avait vécu dans l’éloignement de la Kabylie natale tel un cauchemar et une expérience chimérique, cette situation difficile lui a tout de même inspiré les plus beaux hymnes à la patrie et des vers inégalés sur la claustration de l’émigré et les déboires auxquels il est contraint. De son exil oscillant, néanmoins concepteur d'une moralité berceuse à nulle autre pareille, Slimane Azem était en perpétuelle quête d'une terre intérieure jamais fixée dans sa fécondité mélodique. Ce drame personnel marque son répertoire musical qui s’articule autour de plusieurs thèmes : l’exil bien évidemment [A Rebbi kec D amaiwen (les oiseaux migrateurs)], mais également la bonne morale [Berka yi tissith n chrab (que je cesse de boire du vin)], la tradition ou la nostalgie (Algérie mon beau pays)… Dans la foulée, soulignons que Slimane Azem est à l’origine de nombreux sketchs comiques avec son comparse cheikh Nordine, comme Madame, encore à boire !,  chanté en français et en kabyle. Tout comme cheikh El-Hasnaoui, il est considéré tel le père de la chanson kabyle de l’exil. D’ailleurs, le premier disque d’or qui lui a été discerné en 1971, en sa qualité de chanteur algérien, en compagnie de Noura, est témoin de cette carrière ô combien glorieuse. Au cours des années 1970, il s’installe à Moissac, un hameau qui lui rappelait sa Kabylie natale et son village Agouni Gueghrane, où il avait le loisir de cultiver et d’entretenir ses figuiers. Nonobstant, la fixité mélodique est paradoxalement le fruit de cette errance harmonieuse qui remplit l'âme meurtrie de son village qui n’a même pas eu la chance d’accueillir sa dépouille, puisque, comble de l’incurie, sa tombe se trouve au cimetière de Moissac (Tarn et Garonne), en France. “À vous les jeunes de mon pays, donnez-moi votre parole d'honneur de continuer ce chemin que j’ai entrepris, bien qu’il soit sinueux, pour me remémorer comme si j'existais toujours”, telle est la dernière expression de Da Slimane, adressée, juste avant sa mort, aux jeunes de sa Kabylie natale. Comme disait Kateb Yacine, “on peut retirer ses terres à un homme, mais on ne peut retirer la terre du cœur d'un homme !”.


    R. S

     


    votre commentaire
  •   يعلم السيد رئيس قسم الصحة : السيد بوقفة الزهواني أنه تم وقف قبول الملفات الصحية التي لم تجرى داخل العيادات المتعاقد معها و ذلك إبتداءا من الفاتح  جانفي 2014 بإعتبار أنه تم التعاقد مع عيادات محلية وأخرى  وطنية  تتوفر على كل التخصصات المطلوبة. كما يعلم السيد رئيس قسم الصحة زملائنا الكرام أن الحجز في عيادة أمراضالسراطان المتواجدة بمدينة البليدة يتم بإيداع الملف الصحي لدى الللجنة الوطنية


    votre commentaire
  • نشرة إعلامية توضيحية 17 -01 -2014

     

    إن التضليل وتزييف الواقع والوقائع وسياسة القفز علي الالتزامات والتعهدات المتبع من طرف ممثلي وزارة التربية الوطنية في مواجهة المطالب المرفوعة ألزمنا هذا الإيضاح، و لقد ذكّر بيان المكتب الوطني لنقابتنا بتاريخ 24نوفمبر2013 أنّ نهج وزارة التربية الوطنيّة في مواجهة تلبية مطالبنا اتّسم بترحيل المواعيد والالتزامات من 15 أفريل 2012 إلى يومنا هذا. رغم أنّ مطالبنا ليست جديدة كما تحاول أن تسوّقها وزارة التربية الى الرأي العام بل متعلّقة بمطالب قديمة علي غرار تطبيقات القانون الخاص،  ملفي التقاعد وطب العمل، ملف السكن ، تحيين تعويض المنطقة لولايات الجنوب و ملف الخدمات الاجتماعية .. وهي ملفات أو مطالب لا تحتاج إلاّ لتدقيق قانوني وتدخل في خانة الحق المكتسب. · تطبيقات القانون الخاص: 1- نصّ محضر الاتفاق بين النقابة والوزارة أيام قبل صدور القانون الأساسي الخاص 12/240 في نسخته الحاليّة على المرور بمرحلة انتقالية لمدة خمسة سنوات( المادة 31 مكرر ) تضمن استمرار الترقية إلى الرتب المستحدثة (أ.رئيسي  و أ.مكوّن) باحتساب سنوات العمل في الرتبة السابقة وبالتالي عدم تحويل المناصب الشاغرة في الرتبتين المستحدثتين إلى رتبة التوظيف القاعدية .وأقرّ المحضر الموقّع بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية بتاريخ21/10/2013 ذلك. لا بل وعدت وزارة التربية الوطنية بتحويل عدد المناصب النوعيّة (منسّق مادّة ومنسّق قسم سابقا) الى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن. إلا انّه واقعيّا أو ميدانيّا تمّ تحويل مناصب الأساتذة المكوّنين والرئيسين الذين تقاعدوا إلى مناصب التوظيف القاعدية بدل أن تتم عملية زحزحة للمناصب لتملأ المناصب الشاغرة ثمّ تتضح حاجة مديريات التربية إلى المناصب الجديدة إذ وقع وبصورة آلية توظيف جديد في رتبة أستاذ وكأنّ مصالح مديريات التربية أمام القانون الخاص القديم الذي يحتوي على رتبة واحدة ووحيدة هي رتبة أستاذ أي بدل الزيادة في مناصب الرتب المستحدثة (أ. مكوّن ورئسي) بتحويل المناصب النوعيّة القديمة (أ.مسؤول مادة و أ.مسؤول قسم) كما وعدت وزارة التربية الوطنية بذلك تمّ الانتقاص من عدد المناصب المحصل عليها وهو مؤشّر على أن الوزارة تتّجه نحو التقليص في عدد مناصب الرتب الجديدة ,في عمليّة تآكل آلي للمناصب تنتهي بعد سنوات بالارتداد على مكاسب القانون الخاص الجديد والإبقاء على رتبة واحدة هي رتبة التوظيف القاعدية. 2-  أمّا فيما يخصّ من تم وصفهم بالآيلين إلى الزوال فان وزارة التربية الوطنية سمحت لنفسها بقراءة أحادية لنصوص القانون الأساسي الخاص الجديد، واتضح فيها كثيرا من التنكّر لمجهود من أفنوا عمرهم في التدريس والذين نفّذوا اختيار الجزأرة بتحدٍ وجهود ذاتيّة فاقت جهود التعلّم الأكاديمي مما أهل هؤلاء إلى اكتساب خبرة تأطيرية عالية. وهو ما يشفع لهذه الفئة بقراءة منصفة لنصوص القانون الأساسي الخاص ولذلك بادرت نقابة كنابست وطلبت  عقد جلسة عمل ثلاثية تضمّ نقابتنا ووزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية لاستدراك النقائص وتصحيح الاخطاء والتزم ممثلو وزارة التربية الوطنية في محضر21/10/2013 أن يكون هذا اللقاء في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2013 .وكمحاولة تمييعية تعويمية للمطلب والالتزام عمدت الوزارة الى استدعاء النقابات الى يوم إعلامي بتاريخ 25/11/2013 فتوجّست نقابتنا خوفا من هذا السلوك التنصلي فتنقّل بعض ممثلي المكتب الوطني الى مكتب السيّد وزير التربية الوطنية يوم 24/11/2013 مستفسرين إياه عمّا إذا كان هذا اليوم الإعلامي المبرمج بديلا عن اللّقاء الذي التزمت به الوزارة في المحضر؟ فكان ردّ السيّد الوزير-بلا- بل هوّ يوم إعلامي لوضع كل النقابات في نفس المستوى من المعلومة ولا يحلّ محلّ ما اتفقنا عليه والتزمنا به.وبقيت نقابتنا تنتظر اللقاء موضوع الالتزام لإنصاف الآيلين إلى الزوال (الأساتذة التقنيون بالثانويات,أساتذة التعليم الأساسي, معلمو الابتدائي) إلا أنّ اللّقاء لم يعقد إلى اليوم؟؟ ليصرّح رئيس الديوان للوزارة يوم 03/12/2013 على غرار اليوم الدراسي الإعلامي  الذي دعينا إليه وبقية النقابات و (أولياء التلاميذ ؟؟)، بأنّ اليوم الإعلامي الذي عقدته الوزارة يوم 25/11/2013 هو البديل حيث يعتبر قراءته للمحضر هي الصحيحة وموافقة لما هو مدون في محضر21/10/2013 .  أولا:إن ادعاء ممثلي الوزارة أن التفاوض من صلاحيات الوزارة و لا يمكن أن تحضر النقابة مع الوظيف العمومي فلماذا تلتزم الوزارة بما هو ممنوع ثم تنكث عهدها إن عملا مشينا كهذا لا يصدر إلا عن شخص لا مستوى له و لا تأهيل و لا كفاءة و لا يمكن أن يصدر عمن يمثل الدولة بكل قدرها وهيبتها. و هل تحقيق هدف توقيف الإضراب يعطي لهؤلاء الحق في الكذب ؟ ثانيا: أيعقل أن يكون النظام الداخلي لهذه الهيئة المخوّلة مغلقا بشكل يعزلها عن الشريك الاجتماعي صاحب المطلب. ثالثا: لماذا تعقد النقابة التقليديّة ثلاثية وتمنع منها نقابتنا ألكونها مستقلة؟ رابعا: و للعلم فإن نقابتنا اجتمعت سابقا في جلسة ثلاثيّة مع ووزارة التربية الوطنية ومصالح الوظيفة العموميّة ووزارة المالية وأقنعت الحضور بشرعية ومشروعيّة مطالبنا في النظام التعويضي وكذا القوانين التي تضمّنها القانون الأساسي الخاص الجديد 12/240.  خامسا:  الم يقتنع الوظيف العمومي بمطلب نقابتنا المؤسس قانونا  بعدم تطبيق الدحرجة علي الإدماج رغم تمسك ممثلي وزارتنا وبالتواطؤ مع ممثلي الوظيفة العمومية بتطبيق قوانين الترقية علي الإدماج لكن في النهاية أفضت اللّقاءات إلى إلغاء الدحرجة.  ان التهرّب من عقد جلسة عمل مع نقابتنا هو ّارتداد إلى الوراء الى منطق أنّ الحق ما تحقّه الوصاية والصواب ما تراه الوزارة ومن ثمّة لا وجود لشريك اجتماعي وبالتالي لا وجود لمنطق التفاوض والإقناع بل لسلطة لا أريكم إلا ما يرى السيّد رئيس الديوان؟؟ 3-  إن الجلسة التفاوضيّة بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية بتاريخ 15/04/2012 اتّسمت بتدقيق اصطلاحي فلم تترك أيّ شاردة فجاء في محضر الاتفاق أن الإدماج في الرتب المستحدثة (أ.رئسي .أ.مكوّن) يحتسب بداية من تاريخ أوّل تعيين كمتربّص مُنهيا بذلك أيّ لُبس، غير أنّ هناك إشكالات أو أخطاء تتصل بعمل الإدارة المحليّة(مديريات التربية) مع غياب التنسيق مع الوزارة الوصية  التي راحت تحتسب حق الإدماج في الرتب الجديدة بداية من تاريخ تأشيرة الوظيفة العمومية أو المراقب المالي، مما انجر عنه ضياع حقوق الأساتذة رغم قدمهم في المنصب مما جعل نقابتنا تصر علي ضرورة إصدار مراسلة رسمية إلي مديريات التربية والوظيفة العمومية لتجسيد التزاماتها. 4-  فيما يخصّ الأساتذة المهندسين اقل من عشر سنوات فإننا نطالب بحقهم المكتسب الذي تضمنته رخصة السيد الوزير الأول سنة 2011 والذي يقتضي إدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي. وكذلك الأساتذة خرّيجوا المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبون من التعليم المتوسّط والابتدائي إلى التعليم الثانوي فان نقابتنا تطالب بتصحيح الأخطاء الناجمة عن إدماجهم في الرتب المستحدثة، دون أن ننسى الأساتذة الذين تمت ترقيتهم كأساتذة رئيسيين قبل صدور القانون 12/240 إما بالتأهيل أو لكونهم من أبناء الشهداء. 5-  ورد في المطلب رقم 7 (بيان12_01_2014) إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدّة سنة. هذا المطلب وان كان يشير إلى عيّنة بذاتها - وهم أساتذة بأكاديميّة الجزائر غرب- فانّه يخفي وراءه عيّنات أغرب في الولايات الأخرى. 6- تحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي بداية من 01جانفي 2008، لا تزال هذه المنحة تحتسب على أساس الأجر الأساسي وشبكة الأجور لسنة1989 وقد تغيّرت شبكات الأجور ثلاث مرّات دون ان يطرأ على هذه المنحة-في قطاعنا- أيّ تغيير. فالأصل في الطلب أن يكون من تاريخ تجميد التحيين (1989) و الأساتذة إذ يطالبون الوزارة بتحيينها لتتماشى وشبكة الأجور لسنة 2008  وفقط. ·  ملفّ طب العمل والتقاعد:  منذ ثمانينيات القرن الماضي أقرّت التشريعات الجزائرية قوانين تنظّم هذا الملف وبرز في للأساتذة حق مكتسب ولكنّه غير مجسّد ،أي أنّ مطلبنا ليس استحداث قوانين جديدة لحماية العمّال والموظّفين من مختلف الأمراض المهنيّة وتكييف الوضع الصحي والحماية الاجتماعية بل تفعيل القوانين الموجودة منذ أزيد من ربع قرن التي تنصّ على ضرورة وجود مراكز صحية للعمّال والموظّفين التابعين لأيّ قطاع إذا بلغ تعدادهم 2500 عامل وموّظف. ولأنّ تعدادنا كشريحة موظّفين وعماّل بقطاع التربية يفوق في أيّ ولاية- والدائرة وحتى البلدية- هذا العدد طالبنا بحقّنا المكتسب لا بأثر رجعي بل بداية من اليوم .لكنّ وزارتنا تتنكّر لهذا المطلب الحق بدعوى مجّانية العلاج دون أن تفرّق بين اختصاصات ومهام طبيب العمل وطبيب المؤسّسات الاستشفائية. إلا أنّ اليوم الدراسي الإعلامي يوم 03ديسمبر2013 التي نظّمتها الوزارة بحضور نقابات القطاع وممثلّي وزارة الصحّة ووزارة العمل حمل لها ما يدل على تقصيرها –كما اعترفت هي ذاتها- لا بل إهمالها الكلّي لهذا الملف وجهلها بقوانين الجمهورية الجزائرية فإذا بممثلي وزارة العمل    و الصحّة يتحدثون بنفس النصوص القانونية التي ترافع بها نقابتنا على هذا المطلب. مما أثبت صحّة الرؤية ويقين الاطّلاع القانوني الذي تملكه نقابتنا للوقاية من الأمراض المهنيّة أو معالجتها خاصّة وأنّ نقابتنا ووزارة التربية الوطنية ووزارتي الصحة والعمل شكّلوا منذ ديسمبر 2009 لجنة رباعية قصد إيجاد آليات تطبيق نصوص القوانين المنظمة لهذا الشأن غير المفعّلة منذ26 سنة ولأنّ وجود الأطراف الأربع هو الضامن لذلك توصّلت اللّجنة إلى حلول مرحلية عملية ناجعة وجادّة وهذا بفتح مركز طب العمل في كل ولاية كمرحلة أولي وهو ما لم يتجسد إلي اليوم، فطالبنا في المحضر الأخير 21/10/2013 بإعادة تنصيب و تفعيل عمل اللّجنة الرباعية المشتركة قصد دراسة وإثراء ومتابعة تطبيق ملف طب العمل وهو ما لم يتجسد بل قفز عليه ممثلو وزارتنا بصيغة أنّ الوزارة لا ترينا إلا ما ترى؟؟ وراسلت مصالح مديرياتها الولائية للتربية تحثّهم على إيجاد مكان (وأيّ مكان) بإحدى المؤسّسات التعليميّة لإنشاء مركز طب العمل؟؟.بغير متابعة من الأطراف الثلاث الأخرى سيتبخّر هذا الحق وتوضع المراسلة في أدراج إحدى الموظّفين إلى أجل غير معلوم. · ملف السكن: لقد عقدت نقابتنا مع وزارة التربية الوطنية سلسلة جلسات عمل تفاوضية أفضت الى استقراء مفاده أن وضعيّة الأساتذة و المعلمين في هذا الشأن تشبه "المنزلة بين المنزلتين "فلا حق لهم في السكن الاجتماعي المسقف بأجر 2500دج كحد أقصى و لا حق لهم في الاستفادة من حصص سكنية تخصص لهم على غرار قطاعات كثيرة ،فكان الطلب واضح تخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ للأساتذة و المعلمين على غرار أساتذة الجامعة وحددت موارد الدفع الأولى المساعدة على انطلاق عمليّة الانجاز بعد الاستفادة من إحدى الصيغ السكنيّة وراسلت وزارتنا السادة الولاّة منذ 2012 لكنّنا نسمع اليوم ومن خلال التوضيح الصادر عن السيد مدير الديوان بوزارة التربية الوطنيّة بتاريخ 05جانفي 2014أنّ السيّد الوزير عاود مراسلة السيد وزير السكن والسادة الولاّة؟؟ اذن فيما يخصّ ملف السكن يبدو أنّ مراسلة الوزارة لسنة2012 لم تصل الى يومنا هذا فمتى ستصل مراسلة2014؟؟...انّه ملف أو طلب يراوح مربّعه وحلّه في مراسلات أو انّه كُتب علينا أن نسكن أظرفه ورقية الى حين؟؟...ناهيك عن ملفّ هلّلت له وزارة التربية واعتبرته واحدا من آليات تأهيل الجنوب ويتمثّل في تخصيص سكنات موجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وأوردت أرقاما توحي بأنّ السكن في الجنوب أيسر من أن تمدّ يدك الى رأسك إلا ان الواقع والحقيقة الميدانية يجانب ويخالف هذا الادّعاء فأساتذة الجنوب يعانون كما يعاني بقيّة أساتذة الوطن فلا تجسيد لبرنامج 6000سكن ولا 2400 سكن إنما هي أرقام فالأساتذة في الجنوب يسكنون سكنات افتراضيّة رقميّة؟؟ · ملف الخدمات الاجتماعية: رغم الالتزام الذي تضمنته مراسلة الوزير الأول وإقرار وزير التربية بذلك إلا أننا نتساءل لماذا نجد ممثلي وزارة التربية الوطنية يتماطلون على وزن يرفضون تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، كما يتنصلون من مسؤوليتهم في مراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الحالية. - أليس هذا تغطية علي التسيير السابق ودفع المسيرين الحاليين إلي إتباع نفس النهج. إن انسحاب ممثلي نقابتنا من اليومي الإعلامي بتاريخ 29/12/2013 كان لتأكدهم من إن سياسة التماطل والمراوغة وربح الوقت وتأليب لرأي العام هي ثقافة ممثلي وزارة التربية الوطنية ولا يمكنهم التخلي عنها، خصوصا وان الواقع اثبت عجزهم علي الحوار والنقاش فما بالك بالتفاوض. وإننا لم نطلب مستحيلا أو خارج الصلاحيات المعمول بها بل نحن لازلنا في مرحلة المطالبة بتطبيق القوانين الموجودة أو بلغة بسيطة وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها فماذا انتم فاعلون وقد نكثت التزاماتها؟؟؟؟  عن المكتب الوطني


    votre commentaire
  • 3/1/14

    Lire la suite...


    votre commentaire
  • Le mouvement berbériste et l’Académie berbère en direct à BRTV

    Par Le Matin | Le 23/1/14

    C’est une grande première pour Berbère Télévision. Cinq conférences débats sont prévues à l’antenne et en direct pour samedi et dimanche avec pour sujet la question berbère depuis le PPA/MTLD.

    Bessaoud Mohand Arab, un des principaux animateurs de l'Académie berbère Bessaoud Mohand Arab, un des principaux animateurs de l'Académie berbère

    Des spécialistes et des acteurs de la revendication amazighe seront sur les plateaux de la chaîne de télévision BRTV samedi et dimanche, pour intervenir, raconter et débattre avec le public sur l’histoire de la question amazighe. Ce sont donc deux jours de conférences-débats avec des intervenants de qualité. Comme Achab Ramdane, Ahardane Mahjoub, Sadek Hadjeres , Ali Guenoun, Belaïd Abane, et bien d’autres têtes connues dans les milieux de la lutte pour l'identité amazighe. Les coférences seront animés par Kamel Tarwiht, Youcef Zirem, Mohand Kacioui et d’autres modérateurs. Ali Yahia Abdenour qui vient de publier chez Barzakh, La crise anti-berbériste de 1949, interviendra en direct par téléphone.

    "C’est une première pour BRTV, l’exercice sera très animé, interactif entre les conférenciers, les modérateurs et le public que nous invitons d’ailleurs à venir assister", souligne Kamel Tarwiht.

    R.N.

    Le programme

    Samedi 25 janvier 2014

    De 15h à 17h : Le mouvement berbériste et la crise de 1949

    Intervenants : Abane Bélaïd, Guenoun Ali, Hadjres Sadek

    De 17h15 à 19h15 : Aux origines de l’académie berbère

    Intervenants : Aït Maouche Mouhoub, Bouneb Mustapha, Djabri Akli, Kaneb Mouloud, Medkour Youcef 

    De 20h à 22h : Autour de l’académie berbère : De la militance et des témoignages

    Intervenants : Aït Bachir Ahmed, ahardane Mahdjoub, Boumekla Madjid, Hebib Youcef, Medjber (mère de Medjber Smaïl), N’Khlifa Fathi, Oudahmane Achour, Shamy

    Dimanche 26 janvier 2014

    De 15h à 17h : Autour de l’académie berbère : l’apport de l’académie au combat amazigh

    Intervenants : Abdelli Tayeb, Ijekouane Belkacem, Kacer Mohand Ouramdane, Zahraoui Ahcène 

    De 17h15 à 19h: De la chaire de berbère au groupe d’étude berbère de Vincennes

    Intervenants : Achab Ramdane, Hamami Arezki, Hirèche Hacène, Sadi Ramdane

    Au siège de Brtv 1 ter rue du Marais 93100 Montreuil


    Feu Mohand U Haroun, grand militant de la cause amazigh.


    Smail Medjber, l'autre grand militant qui a payé son combat avec plusieurs années de prison.


    L'immense Mouloud Mammeri


    votre commentaire
  • Stora demande à la France une "réponse politique" à l’assassinat d’Audin

    Par Le Matin | 22/01/2014

    Les autorités françaises doivent apporter une "réponse politique" à l’assassinat en juin 1957 du militant anticolonialiste Maurice Audin à la lumière des "nouveaux" éléments révélés par le livre "La vérité sur la mort de Maurice Audin", a estimé mardi à Alger l’historien français Benjamin Stora.

    Maurice Audin assassiné par les parachutistes de Massu et Aussaresses Maurice Audin assassiné par les parachutistes de Massu et Aussaresses

    Lors d’une rencontre tenue au siège du quotidien "Liberté", Benjamin Stora a estimé que l’ouvrage du journaliste français Jean-Charles Deniau, paru en France au mois de janvier, comportait des témoignages qui constituent des "éléments sur faits troublants et graves" et qui doivent pousser les autorités politiques françaises à "rétablir la vérité" sur la mort de Maurice Audin.

    Pour l’historien et spécialiste de l’histoire de l’Algérie, la version sur la mort d’Audin avancée dans de ce livre est d’autant plus importante que les archives sur les crimes d’Etat "ne révèlent aucun secret", en l’absence d’ordres écrits sur les assassinats ou les massacres.

    "Si vous avez le nom des assassins, la façon dont il (Maurice Audin) a été assassiné, le lieu où il a été enterré et l’ordonnateur de son exécution, cela fait quand même beaucoup de choses nouvelles (...) les autorités françaises ne peuvent plus se contenter de dire +on ne sait pas+, il faut faire la vérité, mais vérifier ces éléments et situer les responsabilités de chacun", a-t-il soutenu.

    Paru aux éditions Equateurs, "La vérité sur la mort de Maurice Audin" s’appuie sur le témoignage d’Aussaresses (décédé fin 2013) qui avoue avoir donné l’ordre de tuer le jeune mathématicien sur ordre de son supérieur, le général Massu.

    Dans ce témoignage, le tortionnaire français dévoile également le lieu où Audin a été enterré dans une fosse commune entre Koléa et Zéralda, dans la banlieue ouest d’Alger.

    Selon Benjamin Stora, ce livre donne également le nom de l’exécutant qui a poignardé le militant communiste, une personne qui, dit-il, "vit aujourd’hui en France". D’après la version officielle française, Maurice Audin a disparu le 10 juin 1957 après s’être évadé du lieux où il était détenu. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves le Drian, avait déclaré après la parution du livre que le gouvernement français "fera tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à l’établissement de la vérité", sur la mort de Maurice Audin, selon des propos rapportés par le site français d’information "Mediapart".

    Abordant plus généralement la question de la reconnaissance par la France des crimes coloniaux, Benjamin Stora a estimé que cette dernière doit être établie à partir de "faits concrets", comme les massacres du 17 octobre 1961 ou l’utilisation par l’armée française du napalm durant la guerre d’indépendance, et non pas de "manière idéologique".

    Outre ces questions, Benjamin Stora a également abordé lors de cette rencontre les relations entre la mémoire et l’écriture de l’histoire, analysées à la lumière de la multiplication des témoignages individuels d’acteurs de la guerre d’indépendance algérienne.

    L’historien situe cette tendance à la fin des années 1980, une décennie qui a, rappelle-t-il, connu la "chute" des idéologies, faisant évoluer la manière d’appréhender le fait historique et celle d’écrire l’histoire.

    Pour M. Stora, cette "profusion" de témoignages, mais aussi de documents sonores et visuels sur cette période grâce à l’Internet, constitue aujourd’hui un "défi" pour les historiens qui doivent, dit-il, prendre une "distance critique" par le nécessaire travail de "recoupement" avec des sources plus classiques que sont les archives.

    APS


    votre commentaire
  • Actualités : Il sera validé en février Tout sur le projet du crédit à la consommation Les entreprises éligibles au crédit à la consommation sont celles «qui sont installées durablement sur le territoire national». Il s’agit notamment des grandes entreprises, des PME et PMI et les TPE (artisans). Celles-ci doivent être en règle avec l’administration fiscale et les organismes de Sécurité sociale, être bancarisées et vendre avec factures. Abder Bettache - Alger (Le Soir) Selon un document, dont le Soir d’Algérie a obtenu une copie et élaboré notamment par des représentants de l’UGTA, de l’Abef et du patronat, la «mise en place du crédit à la consommation, destiné exclusivement au financement des produits nationaux, ne pourra intervenir qu’après avoir assuré les prérequis suivants : «L’établissement de la liste des entreprises concernées par le dispositif, la confection de la nomenclature des produits finançables, le choix du type de crédit à la consommation à proposer et la modification de l’article 75 de la loi de finances (LFC) 2009». Dans le même document, il est indiqué que «les entreprises éligibles au crédit à la consommation sont celles qui produisent ou assemblent des biens et/ou services destinés à la vente aux particuliers, et dont le taux d’intégration qualifiable et appréciable est égal ou supérieur à 40%». La liste en question, ajoute-t-on, sera arrêtée par les administrations, institutions et organisations compétentes telles que les ministères chargés de l’industrie, de la PME/PMI, du commerce, les chambres nationales et régionales de commerce et d’artisanat et les associations professionnelles. Un crédit de 3 à 60 mois Les rédacteurs des dispositions portant mise en place du crédit à la consommation indiquent que «la réintroduction du crédit à la consommation vise à écouler la production nationale et à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens». A cet effet, il est à préciser que les objectifs recherchés étant de «stimuler par la consommation les activités des entreprises de production et de distribution de biens durables, tous statuts confondus et dont les capacités installées sont actuellement sous-utilisées». Par ailleurs, les produits concernés par le crédit à la consommation sont les «biens durables à usage domestique des particuliers et des ménages issus de la production nationale tels que les meubles et articles d’ameublement, l’électroménager, l’électronique, les textiles et l’habillement, les matériaux de construction, etc.». Sur un autre plan, les bénéficiaires de ce crédit, soit les personnes physiques, doivent disposer «d’un revenu régulier et suffisant en Algérie, justifiant d’une résidence en Algérie et titulaires d’un compte bancaire ou un compte courant postal (CCP)». Il est indiqué aussi que «le montant du crédit peut être un multiple du montant du SNMG, soit 20 fois le SNMG, que la consommation est portée sur une période allant du court terme au moyen terme, soit entre 3 mois et 60 mois, selon l’objet à financer, que le montant du crédit est égal au maximum à 70% du bien à acquérir et que la capacité mensuelle de remboursement ne doit pas excéder 30% du revenu mensuel». Taux de crédit à définir Le taux du coût de crédit n’est pas fixé au préalable. La partie traitant de cette question stipule que «le coût du crédit comprend les intérêts, les frais bancaires liés au contrat de crédit et la prime d’assurance». «Les taux d’intérêts sont librement négociables au sein de la place. Néanmoins, la Banque d’Algérie fixe un taux à ne pas dépasser et ce, conformément à l’article 9 du règlement de la Banque d’Algérie n°13 -01 du 8 avril 2013 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque.» Par ailleurs, les procédures d’octroi du crédit stipulent que l’acquisition du bien à acquérir ne peut se faire qu’auprès d’un vendeur commercialisant des produits issus de la production nationale. «Le client remettra à son banquier une demande de crédit accompagnée du dossier type de la banque dûment rempli ainsi que d’une facture pro forma par le vendeur. (…) Les banques et les établissements financiers doivent toujours assurer un suivi de l’utilisation des crédits, afin de déceler le plus rapidement possible les signes annonciateurs d’incidents de paiement, car il est plus facile de traiter un problème à ses débuts qu’en situation aggravée. Dans le traitement des incidents de paiement, les banques et les établissements financiers privilégient généralement les solutions amiables avant de recourir aux procédures judiciaires souvent longues et coûteuse», lit-on dans le document. Enfin, le document évoque la nécessité de mettre en place une centrale des risques à même de «déterminer dans l’intérêt commun des banques et des établissements financiers, le montant des concours dont bénéficie chaque client auprès des institutions financières, de manière à connaître son endettement bancaire global». A. B.


    votre commentaire

  • votre commentaire
  • UNE CITATION PAR MINUTE

    Lire la suite...


    votre commentaire

  • votre commentaire
  • 18 janvier 2014

    مطالبنا في الميزان

    مطالبنا في الميزان

    لقد ذكّر بيان المجلس الوطني لنقابتنا بتاريخ 24_11_2013 أنّ نهج وزارة التربية الوطنيّة في مواجهة تلبية مطالبنا اتّسم بترحيل المواعيد من أفريل 2012 الى يومنا هذا. رغم أنّ مطالبنا ليست جديدة كما تحاول أن تسوّقها وزارة التربية الى الرأي العام بل متعلّقة بمطالب ثلاث قديمة هي:
    1_ تطبيقات القانون الخاص.
    2_ ملف التقاعد وطب العمل.
    3_ ملف السكن.
    وهي ملفات أو مطالب لا تحتاج إلاّ لتدقيق قانوني وتدخل في خانة الحق المكتسب.
    1_ تطبيقات القانون الخاص: نصّ محضر الاتفاق بين النقابة والوزارة ساعات قبل صدور القانون الخاص في نسخته الحاليّة على المرور بمرحلة انتقالية لمدة خمسة سنوات تضمن استمرار الترقية الى الرتب المستحدثة (أ.رئيسي وأ.مكوّن) باحتساب فائض السنوات في الرتبة التي يكون فيها الأستاذ بداية من سريانها وبالتالي عدم تحويل المناصب الشاغرة في الرتبتين المستحدثتين الى الرتبة الدنيا (أ.ت.ث) .وأقرّ المحضر الموقّع بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية بتاريخ21_10_2013 ذلك. لا بل وعدت وزارة التربية الوطنية بتحويل عدد المناصب النوعيّة (منسّق مادّة ومنسّق قسم سابقا) الى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن. الاّ انّه واقعيّا أو ميدانيّا تمّ تحويل مناصب الأساتذة المكوّنين والرئيسين الذين تقاعدوا الى مناصب (أ.ت.ث) بدل ان تتم عملية زحزحة للمناصب لتملأ المناصب الشاغرة ثمّ تتضح حاجة مديريات التربية الى المناصب الجديدة اذ وقع وبصورة آلية توظيف جديد في رتبة أ.ت.ث وكأنّ مصالح مديريات التربية أمام القانون الخاص القديم الذي يحتوي على رتبة واحدة ووحيدة هي رتبة أ.ت.ث أي بدل الزيادة في مناصب الرتب المستحدثة(أ.ت.ث مكوّن ورئسي) بتحويل المناصب النوعيّة القديمة (أ.مسؤول مادة وأ.مسؤول قسم) كما وعدت وزارة التربية الوطنية بذلك تمّ الانتقاص من عدد المناصب المحصل عليها وهو مؤشّر على أن الوزارة تتّجه نحو التقليص في عدد مناصب الرتب الجديدة ,في عمليّة تآكل آلي للمناصب تنتهي بعد سنوات بالارتداد على مكاسب القانون الخاص الجديد والإبقاء على رتبة واحدة هي رتبة أ.ت.ث .
    2_ أمّا فيما يخصّ الآلين الى الزوال فان وزارة التربية الوطنية سمحت لنفسها بقراءة أحادية لنصوص القانون الخاص الجديد فيها كثيرا من التنكّر لمجهود من أفنوا عمرهم في التدريس والذين نفّذوا اختيار الجزأرة بتحد وجهود ذاتيّة فاقت جهود التعلّم الأكاديمي مما أهل هؤلاء الى اكتساب خبرة تأطيرية عالية.وهو ما يشفع لهذه الفئة بقراءة منصفة لنصوص القانون الخاص ولذلك بادرت نقابة كنابست وطلبت عقد جلسة عمل ثلاثية تضمّ نقابتنا ووزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية لاستدراك النقائص والتزمت وزارة التربية الوطنية في محضر21_10_2013 أن يكون هذا اللقاء .وكمحاولة تمييعية تعويمية للمطلب والالتزام عمدت الوزارة الى استدعاء النقابات الى يوم إعلامي بتاريخ 26-11-2013 فتوجّست نقابتنا خوفا من هذا السلوك التنصّلي فتنقّل بعض ممثلي المكتب الوطني الى مكتب السيّد وزير التربية الوطنية يوم 24_11_2013 مستفسرين ايّاه عمّا إذا كان هذا اليوم الإعلامي المبرمج بديلا عن اللّقاء الذي التزمت به الوزارة في المحضر؟ فكان ردّ السيّد الوزير:لا: هوّ يوم إعلامي لكل النقابات لوضعها في نفس مستوى المعلومة ولا يحلّ محلّ ما اتفقنا عليه والتزمنا به.وبقيت نقابتنا تنتظر اللقاء موضوع الالتزام لإنصاف الآلين الى الزوال (الأساتذة التقنيون بالثانويات,أساتذة التعليم الأساسي, معلمو الابتدائي) إلا أنّ اللّقاء لم يعقد الى اليوم؟؟ ليصرّح مدير الديوان للوزارة يوم 31_12_2013 على غرار الندوة التي دعينا إليها وبقية النقابات بأنّ اليوم الإعلامي الذي عقدته الوزارة يوم 26_11_2013 بحضور جميع النقابات هوا لبديل أو بتعبيره القراءة التي قراناها في محضر21_10_2013 .
    وهـــو ما يكشف الطابع التعويمي التمييعي التعميمي والسلوك العبثي الطفولي الذي يركن إليه موظّفو وزارة التربية الوطنية.
    _وحتّى ان قيل أنّ هذا عمل اللّجنة الحكومية أو اختصاصها وحدها وأنّ نظامها الداخلي لا يسمح بالتفاعل المباشر مع الشركاء الاجتماعيين وإشراكهم في معالجة مطالبهم فنّنا نتساءل:
    أوّلا:لماذا تلتزمون وأنتم تعلمون ثمّ تتنكرون؟او هي محاولة لإسكات الأساتذة المضربين في ذلك الوقت فإذا ما عادوا الى حجرات التدريس نكثتم وأخلفتم؟
    ثانيا:أيعقل أن يكون النظام الداخلي لهذه الهيئة المخوّلة مغلقا بشكل يعزلها عن الشريك الاجتماعي صاحب المطلب.
    ثالثا:لماذا تعقد النقابة التقليديّة ثلاثية وتمنع منها النقابات المستقلة,هل لهذه النقابة معامل يسمح لها بالمشاركة في الثلاثية والنقابات المستقلّة معاملها ضعيف لا يسمح بهكذا لقاءات عمل؟ أم أننا بإزاء حقل نقابي مغلق لا يدخله إلا المقرّبون فتصبح التعدّدية النقابية شكليّة لا فعليّة؟
    رابعا: الم تخترق نقابة كنابست هذا الحضر-حين اجتمعت سابقا في جلسة ثلاثيّة جمعت نقابتنا ووزارة التربية الوطنية ومصالح الوظيفة العموميّة وأقنعت الحضور بشرعية ومشروعيّة القوانين التي تضمّنها القانون الخاص الجديد ثمّ جلسة ثانية أقنعت خلالها كنابست ممثلي اللّجنة الحكوميّة بأن قوانين الترقية ليست هي قوانين الإدماج كما تعتقد وزارة التربية الوطنية وأفضى اللّقاء الى إلغاء الزحزحة- أم هي موازين قوى وتلاعب بالالتزامات؟؟؟
    ان التهرّب من عقد هذه الجلسة هو ّارتداد الى الوراء الى منطق أنّ الحق ما تحقّه الوصاية والصواب ما تراه الوزارة ومن ثمّة لا وجود لشريك اجتماعي وبالتالي لا وجود لمنطق التفاوض والإقناع بل لسلطة لا أريكم إلا ما يرى السيّد مدير الديوان؟؟
    3_ فيما يخصّ الأساتذة المهندسون والأساتذة خرّيجوا المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبون من التعليم المتوسّط والابتدائي الى الثانويات فانّ الجلسة التفاوضيّة بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية التي خصّصت للمراجعة النهائيّة لمسودّة القانون الخاص قبل تعديله لطبعه اتّسمت بتدقيق اصطلاحي فلم تترك أيّ شاردة فجاء في محضر الاتفاق أن الإدماج في الرتب المستحدثة (أ.رئسي .أ.مكوّن) يحتسب بداية من تاريخ أوّل تعيين كمتربّص مُنهيا بذلك أيّ لُبس، غير أنّ هناك إشكالات أو أخطاء تتصل بعمل الادارة المحليّة(مديريات التربية بالولايات) التي راحت تحتسب حق الإدماج في الرتب الجديدة بداية من تاريخ تأشيرة الوظيفة العمومية أو المراقب المالي، ولذلك ورد في المحضر أن التاريخ المعتمد هو تأشيرة إدارة الوزارة (أي مديرية التربية).
    وعليه فان الأساتذة المهندسين الذين تحصّلوا على رخصة تسمح لهم بتقليص عدد السنوات (10سنوات للإدماج في رتبة أ.ت.ث رئيسي و18 سنة للإدماج في رتبة أ.ت.ث مكوّن) لا تحتمل أيّ تأويل. وأنّ الأساتذة المهندسون الذين استفادوا قبل الإدماج من رخصة السيّد الوزير الأوّل لهم الحقّ في تكييف وضعياتهم مع أحكام القانون الخاص الجديد حتى لا تصبح الترقية السابقة عن صدوره عقوبة.والشأن نفسه بالنسبة للأساتذة للمنتدبين من الطورين الابتدائي والمتوسّط الى الثانوي.
    4_ ورد في المطلب رقم 7 (بيان12_01_2014) إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدّة سنة.
    هذا المطلب وان كان يشير الى عيّنة بذاتها –وهم أساتذة بأكاديميّة الجزائر غرب- فانّه يخفي وراءه عيّنات أغرب في الولايات أو الأكاديميات الأخرى اذ انّ فضائح التوظيف أغرب من المستغرب وأفضح من أن تستر لكن التستّر على الفضائح في منطق بعض موظّفي الوزارة هوّ علامة تخلّق وعفو وتسامح؟؟ففي مديرية التربية للجزائر غرب نُظّمت مسابقة توظيف أساتذة تعليم ثانوي خضعوا لتكوين مدّة سنة ليتفاجأ الأساتذة الذين صاروا مدرسين برتبة أ .ت.ث متربّص بإلغاء مقررات توظيفهم بحج لم يستصغها أصحاب الشأن….وكم من مسابقة وفي مختلف الأسلاك نظّمتها الوزارة وألغتها الوظيفة العمومية بحجة عدم استفائها الشرط القانوني؟؟ إلا أنّ هذه المسابقة تستوفي الشروط.
    ومهما يكن من أمر فقد اتصل الأساتذة المعنيون بنقابتهم « كنابست » ونظموا اعتصامات ورافقهم أعضاء من المكتب الوطني ونقلوا انشغالهم الى الوزارة المعنية وطالبت نقابتنا بالتحقيق المنصف .وكان ردّ الوزارة دوما أنّ الملف قيد التحقيق لدى جهات مختصّة؟؟ وبعد أن بلغ الملف أدراج وزارة التربية طالبنا بالاطّلاع على النتائج غير أنّ الإذن بفتح الظرف أو الغلاف لم يصل مصالحها؟؟ الى أن أُبلغ الأساتذة بالتوقيف كخطوة أولى ثم تمادت الوزارة في غييها باعتبارها المطّلعة وحدها على تفاصيل الملف لتطالب الأساتذة بإعادة المرتّبات التي تقاضوها طيلة سنة تدريسية كاملة؟؟ وقد تكون الخطوة اللاحقة دفع مستحقات التكوين؟؟ …… أمّا لماذا أوقفوا وسرّحوا وتوقّفت رواتبهم وطالبتهم الوصاية باسترداد المرتبات التي تقاضوها وما المستور في هذا الملف؟ فذلك ليس شأن هؤلاء المظلومين ولا شأن النقابة التي تمثّلهم « كنابست »…انّه شأن أصحاب الشأن ،الوزارة وحدها فلا وأُريكم إلا ما أرى فماذا رأت وزارتنا؟: التوقيف عن العمل دون تبرير؟
    5_تحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي بداية من 01جانفي 2008.
    …..كلّ القطاعات الصناعيّة وغيرها حيّنت تعويض المنطقة تماشيا مع التغيّرات التي تطرأ على شبكات الأجور والأجر الأساسي أمّا قطاع التربية الوطنيّة فلا تزال هذه المنحة تحتسب بحسب الأجر الأساسي وشبكة الأجور لسنة1989 وقد تغيّرت شبكات الأجور ثلاث مرّات دون ان يطرأ على هذه المنحة_في قطاعنا_ أيّ تغيير. فالأصل في الطلب أن يكون من تاريخ تجميد التحيين(1989) إلا أن الأساتذة إذ يطالبون الوزارة بتحيينها لتتماشى وشبكة الأجور لسنة 2008 فقط فإنهم يواجهون من قبل وزارتهم كمن تمده إصبعك ليلتهم يدك فهي تتجه في نهجها التمييعي التعويمي الى إنكارها.
    2- ملفّ طب العمل والتقاعد: منذ ثمانينيات القرن الماضي أقرّت التشريعات الجزائرية قوانين تنظّم هذا الملف وبرز في للأساتذة حق مكتسب ولكنّه غير مجسّد ،أي أنّ مطلبنا ليس استحداث قوانين جديدة لحماية العمّال والموظّفين من مختلف الأمراض المهنيّة وتكييف الوضع الصحي والحماية الاجتماعية بل تفعيل القوانين الموجودة منذ أزيد من ربع قرن التي تنصّ على ضرورة وجود مراكز صحية للعمّال والموظّفين التابعين لأيّ قطاع إذا بلغ تعدادهم 2900 عامل وموّظف. ولأنّ تعدادنا كشريحة موظّفين وعماّل بقطاع التربية يفوق في أيّ ولاية- وأحيانا الدائرة- هذا العدد طالبنا بحقّنا المكتسب لا بأثر رجعي بل بداية من اليوم .لكنّ وزارتنا تتنكّر لهذا المطلب الحق بدعوى مجّانية العلاج دون أن تفرّق بين اختصاصات ومهام طبيب العمل وطبيب المؤسّسات الاستشفائية.
    إلا أنّ جلسة يوم 31ديسمبر2013 التي نظّمتها الوزارة بحضور نقابات القطاع وممثلّ وزارة الصحّة حمل لها ما يدل على تقصيرها –كما اعترفت هي ذاتها- لا بل إهمالها الكلّي لهذا الملف وجهلها بقوانين الجمهورية الجزائرية فإذا بممثلي وزارة الصحّة يتحدثون بنفس النصوص القانونية التي ترافع بها نقابتنا على هذا المطلب. مما أثبت صحّة الرؤية ويقين الاطّلاع القانوني الذي تملكه نقابتنا للوقاية من الأمراض المهنيّة أو معالجتها خاصّة وأنّ نقابتنا وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة شكّلوا منذ ديسمبر 2009 بثانويّة حسيبة بن بوعلي لجنة ثلاثيّة قصد إيجاد آليات تطبيق نصوص القوانين المنظمة لهذا الشأن غير المفعّلة منذ26 سنة ولأنّ وجود الأطراف الثلاث هو الضامن لذلك توصّلت اللّجنة الى حلول عملية ناجعة وجادّة فطالبنا بمواصلة تفعيل عمل هذه اللّجنة.
    إلا أنّ الوزارة التي لا ترينا إلا ما ترى؟؟ راسلت مصالح مديرياتها الولائية للتربية تحثّهم على إيجاد مكان (وأيّ مكان) بإحدى المؤسّسات التعليميّة لإنشاء مصلحة طب العمل؟؟.
    ……بغير متابعة من الأطراف الثلاث سيتبخّر هذا الحق وتوضع المراسلة-ان أُرسلت حقا- في أدراج إحدى الموظّفين الى أجل غير معلوم…ولئن كان هناك ارتباط بين ملفي التقاعد وطب العمل فانّ الوزارة ترى حلّه بعد التقاعد أو ان يصبح مطلبا من مطالب المتقاعدين طالما أنّه مطلب شائك يحتاج الى تضافر جهود مصالح الحكومة .وإنهم ليدركون أن مهنتنا ليست ككل المهن بما تتطلّبه من جهد عقلي تدلّ عليه إحصائيات مستشفيات الأمراض العقلية (يحصي مستشفى الرّازي للأمراض العقليّة بعنابة أنّ نسبة 65بالمئة من زوّاره هم من سلك التدريس) أو كما يقول إبراهيم طوقان » يا من تريد الانتحار وجدته …إن المعلّم لا يعيش طويلا »….لقد زوّدت نقابتنا وزارتنا بملف كامل يبرز مبرّرات هذا الطلب وطلبت منهم أن سيروا في المؤسسات التعليميّة لتنظروا كيف كانت عاقبة المدرّسين ؟؟ الاّ أنّ وزارتنا لا تزال تصمّ آذانها .
    3- ملف السكن:
    لقد عقدت نقابتنا مع وزارة التربية الوطنية سلسلة جلسات عمل تفاوضية أفضت الى استقراء مفاده أن وضعيّة الأساتذة و المعلمين في هذا الشأن تشبه « المنزلة بين المنزلتين « فلا حق لهم في السكن الاجتماعي المسقف بأجر 24000دج كحد أقصى و لا حق لهم في الاستفادة من حصص سكنية تخصص لهم على غرار قطاعات كثيرة ،فكان الطلب واضح تخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ للأساتذة و المعلمين على غرار أساتذة الجامعة وحددت موارد الدفع الأولى المساعدة على انطلاق عمليّة الانجاز بعد الاستفادة من إحدى الصيغ السكنيّة وراسلت وزارتنا السادة الولاّة منذ 2012 لكنّنا نسمع اليوم ومن خلال التوضيح الصادر عن السيد مدير الديوان بوزارة التربية الوطنيّة بتاريخ 05جانفي 2014أنّ السيّد الوزير عاود مراسلة السيد وزير السكن والسادة الولاّة؟؟
    اذن فيما يخصّ ملف السكن يبدو أنّ مراسلة الوزارة لسنة2012 لم تصل الى يومنا هذا فمتى ستصل مراسلة2014؟؟…انّه ملف أو طلب يراوح مربّعه وحلّه في مراسلات أو انّه كُتب علينا أن نسكن أظرفه ورقية الى حين؟؟…ناهيك عن ملفّ هلّلت له وزارة التربية واعتبرته واحدا من آليات تأهيل الجنوب ويتمثّل في تخصيص سكنات موجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وأوردت أرقاما توحي بأنّ السكن في الجنوب أيسر من أن تمدّ يدك الى رأسك إلا ان الواقع والحقيقة الميدانية يجانب ويخالف هذا الادّعاء فأساتذة الجنوب يعانون كما يعاني بقيّة أساتذة الوطن فلا تجسيد لبرنامج 6000سكن ولا 2400 سكن إنما هي أرقام فالأساتذة في الجنوب يسكنون سكنات افتراضيّة رقميّة؟؟
    …..معذرة إذا كانت هذه الإطالة تدخل في خانة لزوم ما لا يلزم فانّ التضليل وتزييف الواقع الذي تنهجه الوزارة في مواجهة المطالب الثلاث(تطبيقات القانون الخاص_التقاعد وطب العمل_ السكن) الزمني هذا الإيضاح.وإننا لم نطلب قانونا خاصّا ولا قوانين منظمة لطب العمل بل تفعيلها وتجسيدها أو بلغة بسيطة وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها فماذا انتم فاعلون وقد نكثت التزامها؟؟؟؟

    الأستاذ أحمد حطّاب
    ثانويّة العقيد عمارة العسكري _عنّابــــة


    votre commentaire
  •  

     
     
    إعانات
    رئيس اللجنة الوطنية يستدعي رؤساء اللجان الولائية الى ندوة جهوية ببجاية يومي،08/09/جانفي/2014 لإعداد قوانين!!!،بأي حق؟و لاهيئة خوَل لها القانون للتشريع أو سن قوانين وهذا في ظل عهد اللجان المنتخبة،و القرار الوحيد للاحتكام إليه هو01/2012،الذي ينص فقط في المادتين:

    المادة32:تجتمع اللجنة الوطنية مرتين(2) في السنة على الاقل برؤساء لجان الخدمات الاجتماعية الولائية قصد تقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني للخدمات الاجتماعية وكذا برامج عمل لجان الخدمات الاجتماعية الولائية.
    المادة 32:تعد اللجنة الوطنية عند نهاية كل سنة حصيلة نشاطاتها وتقدمه في الجمعية العامة المشكلة من رؤساء اللجان الولائية و نوابهم تبين فيها وجوبا مايأتي:
    * وضعية تنفيذ البرامج و المشاريع المقررة.
    * التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية.
    * الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
    وهذا لم يحصل منذ تنصيب اللجان الوطنية و الولائية،ونقفز على القوانين لنحل محل المشرعين ،و تجربة القانون الداخلي النموذجي والضوابط العامة برهنت على فشل المشرعين لها بدليل المشاكل التي تتحبط فيها هذه اللجان من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب.
    اليكم بدون تعليق!!

    يعلن السيد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية عن إقامة ملتقين جيهاويين     لرؤساء الللجان الولائية يومي 08 و 09 جانفي 2014 و ذلك من أجل إعداد القوانين الأساسية لتسير:              الأول بمدينة بجاية ( ثانوية شهداء مقران) و يضم الولايات التالية:  بجاية - تيزي وزو - البليدة - تيبازة - عين الدفلة - الجزائر وسط - الجزائر شرق - الجزائر غرب - المدية - الشلف - بومرداس - البويرة - الأغواط - بشار - إليزي - أدرار - تيندوف - الجلفة - تمنراست - ورقلة - النعامة - غرداية . و الثاني بمدينة أم البواقي ( الديوان الجهوي للإمتحانات و المسابقات OREC) و يضم الولايات التالية: أم البواقي - باتنة - سوق أهراس - بسكرة - تبسة - جيجل - سطيف - سكيكدة - عنابة - قالمة - خنشلة - قسنطينة - الطارف - برج بعريريج - المسيلة - الوادي - ميلة.

    votre commentaire

  • votre commentaire
  • مشاريع تهيئة إرث اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من مراكز الراحة و الإستقبال

    قررت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بقطاع التربية من خلال ما تضمنه قانونها الداخلي الاستثمار في العقار بشراء قطع أراض وإنشاء مراكز صحية واجتماعية قصد تقديم خدمات لموظفي القطاع إلى جانب بناء مراكز اصطياف وإنشاء وكالة سياحية للأسفار لفائدة عمال القطاع، ومن جهة أخرى، تضمن القانون الداخلي لذات اللجنة الوطنية تكليف اللجان الولائية بإنشاء دور الأمومة والحضانة لأبناء عمال القطاع وكذا أقسام تحضيرية تتكفل الوزارة بتجهيزها وتأطيرها مع تحديد كيفية تسييرها.

                يقع مركز الراحة و الاستقبال التابع للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية على      المخرج الجنوب الشرقي لمدينة " بوحنيفية" على بعد 150 م 2 عن مركز الخدمات الاجتماعية لقطاع البريد و المواصلات مشيد على هضبة عالية التي أعطته منظرا رائع الجمال و هو عبارة عن 04 أجنحة. 

      جناح  (E)    :يتكون من 04 طوابق و ينقسم إلى جهتين.

    الجهة الأولى: 04 طوابق تحتوي على 36 حجرة + 06 حجر كبيرة (جناح).

    الجهة الثانية : طابق سفلي واحد يحتوي على

    • 02 قاعة للرياضة. 
    • 04 مكاتب.
    • 02 حجرة تقنية+ مغسلة+ مرحاض. 

    جناح:( B ) : وهو عبارة عن طابق أرضي و يحتوي على قاعة كبيرة للاستقبال 

    جناح:( C ) : و هو عبارة عن ثلاثة طوابق

    • الطابق السفلي: مقهى + مطبخ + مرحاض.
    • الطابق الأول: مطعم + مرحاض.
    • الطابق الثاني : قاعة كبيرة متعددة الاستعمالات. 

    جناح:( D ) : و هو عبارة عن طابقين

    • الطابق السفلي: 02 مسكن F2  
    • الطابق الأول : 01 مسكن  F3

         ملاحظة:

    تم استلامه في حالة يرثى لها و هو الآن في مرحلة الترميم و التهيئة, نسبة الإنجاز بالمركز قدرت بــ 60% و لقد تم تسديد جميع الديون السابقة بعد تسوية الوضعية الإدارية للمقاولين .

    Bouhnifia 

    Béjaia

     بجاية

     يقع  مركز الراحة و الاستقبال التابع للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية في قلب     مدينة  بجاية على بعد  150 م  عن مقر بلدية بجاية مشيد على مساحة قدرها  

    180 م

     على شكل عمارة 6 طوابق 

    الطابق السفلي: و يحتوي على محلات تجارية.

    الطابق الأول: و هي عبارة عن قاعة متعددة الاستعمالات + 03 مكاتب

    الطابق الثاني: عبارة عن قاعة محاضرات + 03 مكاتب

    (الطابق الثالث: 06 حجر عادية + حجرة كبيرة (جناح    

    (الطابق الرابع: 06 حجر عادية + حجرة كبيرة (جناح

      (الطابق الخامس: 06 حجر عادية + حجرة كبيرة (جناح 

     ملاحظة: تم استلامه في حالة يرثى لها و هو الآن في مرحلة الترميم و التهيئة, نسبة الإنجاز بالمركز قدرت بــ %60

    تمنراست

    يقع مركز الراحة و الاستقبال التابع للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية في وسط مدينة تمنراست ( حي سرسوف) قرب المكتبة الولائية للمدينة مشيد على مساحة 400 م2على شكل جناح يحتوي على 03 طوابق بدون حظيرة سيارات, و بعد تدخل اللجنة الحالية , تحصلنا  على قطعة أرض مجاورة تقدر مساحتها 

    300 م2  

    و التي ستستغل كحظيرة المركز.

    الطابق السفلي:

    • قاعة محاضرات
    • مطبخ + مطعم
    • مقهى + حجرة تبريد
    • 02 مكتب + قاعة إستقبال

    الطابق الأول:

    • 02غرفة كبيرة (جناح) + شرفة
    • 06 غرف لثلاثة أشخاص.
    • 04 غرف لشخصين,

    الطابق الثاني:

    • 08 غرف لشخصين.
    • 06 غرف لثلاثة أشخاص.
    • ملاحظة: بعد استلام اللجنة مهامها كانت نسبة الانجاز تقدر ب 95 %. و لقد قمنا بإنهاء الأشغال و القيام باستغلال المشروع مؤقتا و لقد تم إنجاز حائط السياج للحظيرة و أشغال التهيئة و تقدر نسبة الانجاز ب 70%, كما تم تسديد الديون المتعلقة بالمشروع

    Tamanrasset


    1 commentaire


  • votre commentaire
  •       قررت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية فتح التعاونيات الاستهلاكية عبر مختلف الولايات التي شهدت ركودا في الحركية التجارية خلال السنوات الفارطة أو تلك التي تم غلقها لأسباب قضائية بعد تحويل ملفات            بعض اعضاء اللجان الولائية على العدالة

    و يمكن أن نشيد إن القانون الداخلي يتيح فتح التعاونيات الاستهلاكية في الدوائر الكبرى قصد انتفاع عمال القطاع، كما قررت اللجنة الوطنية إعادة النظر في بعض التعاونيات التابعة للمؤسسات التربوية في خطوة لإعادة تنظيمها وتفعيلها.


    votre commentaire
  • مشروع التعاونيات الإستهلاكية 

    قررت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بقطاع التربية من خلال ما تضمنه قانونها الداخلي الاستثمار في العقار بشراء قطع أراض وإنشاء مراكز صحية واجتماعية قصد تقديم خدمات لموظفي القطاع إلى جانب بناء مراكز اصطياف وإنشاء وكالة سياحية للأسفار لفائدة عمال القطاع، ومن جهة أخرى، تضمن القانون الداخلي لذات اللجنة الوطنية تكليف اللجان الولائية بإنشاء دور الأمومة والحضانة لأبناء عمال القطاع وكذا أقسام تحضيرية تتكفل الوزارة بتجهيزها وتأطيرها مع تحديد كيفية تسييرها.

    إلى جانب إعادة تفعيل التعاونيات الاستهلاكية وتوسيعها لتشمل علاوة على التجهيزات المنزلية والمواد الغذائية التأثيث   بأسعار معقولة، كما تضمن مشروع اللجنة الجديدة التكفل بشراء الأجهزة للمعوقين من أبناء العمال المتقاعدين والمتعاقدين على حد سواء  

    و لقد تم تحديد أغلفة مالية لتجسيد المشاريع المذكورة على مراحل حسب الإمكانيات المتاحة، وستختار اللجنة الوطنية بعض الولايات لتجسيد المشاريع التي تتلاءم وطبيعة المنطقة لاستغلالها من فبل جميع عمال القطاع.

               


    votre commentaire
  • STATION THERMALE "HAMMAM RIGHA"
    Hammam Righa 44250 Ain Defla - Algérie 
    Hammam Righa, (44) Ain Defla / عين الدفلى , 44250 
    Algérie

    Téléphone: +213 27 64 31 31/+ 213 27 64 32 27

    Fax: +213 27 64 31 31/+213 27 64 32 27


      Station thermale de Bouhanifia
                   Wilaya de MASCARA
                    tél:045.86.71.77             fax:045.86.73.86   

       


     Entreprise thalassothérapie Sidi Fredj         wilaya D'Alger
               
    021.39.25.25
               021.39.23.95
         www.thalasso-sf.com.dz

       

     

    Station thermale hammam Guergour                                                   wilaya de SETIF           
            Tél:  036.80.24.41    Fax:  036.80.28.65
              
    www.hammamguergour-egt.com

     

                Complexe thermal hammam Chellala                                                                                              wilaya de GUELMA         
         Tél:037.22.80.26            Fax: 037.22.80.25
     


    votre commentaire
  • أخبار اللجان الولائية

    أم البواقي   يعلم السيد رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية على إبرام إتفاقية مع مؤِسسة لؤي للأثاث والمواد الكهرومنزلية إبتداءا  من تاريخ   29   . 11. 2013  تلمسان : يعلن السيد رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية عن صب المستحقات الخاصة بالمنح الآتية "الحج- الأرامل- وفاة أزواج و أبناء القطاع-الإعاقة و منحة وفات الوالدين" كما يعلن عن صب مستحقاة السلفة الاستثنائية و كذا العمليات الجراحية و التحاليل و الأشعة الطبية. قسنطينة :  يعلن السيد رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية عن تنظيم رحلة إستجمامية  لفائدة عمال القطاع  لمدة يومين كاملين مع الإقامة الكاملة و ذلك في الفترة التي تمتد بين 21. 12. 2013 و 04. 01. 2013 بحمام  الصالحين بمدينة خنشلة.  قسنطينة      يعلن السيد رئيس اللجنة الولائية  للخدمات الإجتماعية لعمال التربية  عن البدء في مداولة و دراسة 650 ملف من أجل الإفراح على المستفدين من سلفة السكن ( بناء - شراء) و يقدر عدد المستفيدين ب 166حصةالمدية :  يعلن السيد رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية عن تحديد تاريخ آخر أجل من أجل  توديع الملفات الخاصة بالمنح و ذلك على النحوالتالي:  المنح الخاصة بسنتي 2012/2011  سيكون آخر أجل 15. 12, 2013   أما بالنسبة للمنح لسنة 2013 سيكون آخر أجل 31. 12. 2013  البيض : يعلن السيد رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية  لعمال التربية  بالتنسيق مع المؤسسة    عن تنظيم رحلة إستجمامية ONAT الوطنية للسياحة   لمدينة بسكرة لمدة أربعة أيام    و ذلك في الفترة الممتدة من 29, 12. 2013 الى 01. 01. 2013تيبازة :  يعلن رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربيـــــــة كافة متقاعدي سنة2013 الذين لم يقدموا ملفاتهم للجنة قصد الاستفادة من منحة التقاعد لحــــــــــــــد الساعـــــة ان اخرا جل لوضع الملفات سيكون يوم الخميــس     12 . 12. 2013.

    عيادة أمراض السرطان  بالبليدة

     تعلن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية لقطاع التربية  الوطنية قسم الخدمات الصحية عن تعاقدها مع عيادة أمراض السرطان  بالبليدة لذا نطلب من زملائنا الكرام الذين  يهمهم الأمر التقرب من اللجنة الوطنية من أجل الحصول على بطاقة العلاج و إستكمال إجراءات الحجز


    votre commentaire
  • التوصيات الخاصة بالملتقى الجهوي للجان الولائية " ولايات الغرب الجزائري"  05 . 12. 2013    بولاية سعيدة   

    المحور الأول:   التعاونيات الاستهلاكية  تسوية الوضعية القانونية لسير التعاونيات الاستهلاكية غير المعتمدة.  .اعفاء التعاونيات الاستهلاكية من الرسم على القيمة المضافة T.V.A . توفير المقرات للتعاونيات الاستهلاكية عبر الولايات.التنسيق بين اللجان الولائية في التعامل مع الممونين للتعاونيات الاستهلاكية.  المحور الثاني:  الخدمات الاجتماعية. نطلب من اللجنة الوطنية تفعيل و تشجيع  اللقاءات الجهوية قصد التنسيق و التشاور و التكوين .نطلب من اللجنة الوطنية اعلام اللجان الولائية بسير الحمامات المعدنية . اقتراح منسق جهوي يتكفل بالحمامات المعدنية من اللجنة الوطنية .الخاتمـــة: تشكر اللجان الولائية للجهة الغربية مديرية التربية على المساعدة التي قدمتها للجنة الولائية لاحتضان هذا الملتقى في أحسن الظروف كما تشكر على الخصوص السيد مدير المتوسطـــــــــة و طاقمها على وقوفهم المتواصل طيلة هذا اللقاء كما نشكر الصحافة على اهتمامها  بعمل اللجان الولائية . والشكر الجزيل لكل أعضاء اللجنة الولائية لولاية سعيدة .


    votre commentaire
  • يعلم السيد رئيس قسم الصحة : السيد بوقفة الزهواني أنه تم وقف قبول الملفات الصحية التي لم تجرى داخل العيادات المتعاقد معها و ذلك إبتداءا من الفاتح  جانفي 2014 بإعتبار أنه تم التعاقد مع عيادات محلية وأخرى  وطنية  تتوفر على كل التخصصات المطلوبة. كما يعلم السيد رئيس قسم الصحة زملائنا الكرام أن الحجز في عيادة أمراض السراطان المتواجدة بمدينة البليدة يتم بإيداع الملف الصحي لدى الللجنة الوطنية

    يعلن السيد رئيس قسم الرياضة و الثقافة و الرحلات السيد : بن الشيخ كريم بلقاسم أنه تم تنظيم أول رحلة للبقاع المقدسة من أجل تأدية شعائر العمرة يوم الأحد 12 جانفي 2014 م الموافق لي 10 ربيع الأول 1435 ه موعد الطائرة   23ســـــــــــــا لذا نطلب من زملائنا الكرام التواجد بالمطار " مطار هواري بومدين الدولي " على الساعة 17 ســـا و ذلك من أجل إتمام إجرائات الحجز و مراقبة    الوثائق الولايات المعنية بالرحلة:  عين تيموشنت  -  مستغانم - وهران - خنشلة

    يعلن السيد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية عن إقامة ملتقين جيهاويين  لرؤساء الللجان الولائية يومي 08 و 09 جانفي 2014 و ذلك من أجل إعداد القوانين الأساسية لتسير التعاونيات الإستهلاكية و النوادي الإعلامية و رياض الأطفال ,

    الأول بمدينة بجاية ( ثانوية شهداء مقران) و يضم الولايات التالية:  بجاية - تيزي وزو - البليدة - تيبازة - عين الدفلة - الجزائر وسط - الجزائر شرق - الجزائر غرب - المدية - الشلف - بومرداس - البويرة - الأغواط - بشار - إليزي - أدرار - تيندوف - الجلفة - تمنراست - ورقلة - النعامة - غرداية .         و الثاني بمدينة أم البواقي ( الديوان الجهوي للإمتحانات و المسابقات OREC) و يضم الولايات التالية: أم البواقي - باتنة - سوق أهراس - بسكرة - تبسة - جيجل - سطيف - سكيكدة - عنابة - قالمة - خنشلة - قسنطينة - الطارف - برج بعريريج - المسيلة - الوادي - ميلة


    votre commentaire
  • HABITAT RURAL / NOTE DE LA CN DU 7/1/14


    votre commentaire
  • Algérie

    (APS) vendredi 17 janvier 2014 10 : 01
    Violence en milieu scolaire : des cas "infimes" (ministre)

    ALGER - Le ministre de l’Education nationale, Abdellatif Baba Ahmed a affirmé jeudi à Alger que les cas de violence en milieu scolaire étaient "infimes" assurant que les services concernés "traitent ces cas en temps réel conformément aux mécanismes éducatifs et juridiques en vigueur".

    M. Baba Ahmed qui répondait à une question orale d’une députée du parti du Front de libération nationale (FLN), lors d’une séance plénière à l’Assemblée Populaire Nationale (APN), a précisé que "les cas liés à la violence en milieu scolaire dont des rapports nous parviennent sont infimes" soulignant que les services concernés "les traitent en temps réel selon les mécanismes éducatifs et juridiques en vigueur".

    L’intervention dans ce genre de cas "ne relève pas des prérogatives du ministère de l’Education mais concerne les services de sécurité", a relevé le ministre selon lequel des "instructions ont été données aux directeurs de l’Education pour prémunir les élèves contre toute agression en intensifiant les efforts pour sécuriser l’entrée des établissements scolaires et y empêcher la pratique de commerce en coordination avec les services de sécurité et des autorités locales".

    "Les rapports qui parviennent au secteur ne traduisent pas l’ampleur de la situation telle que décrite par certaines sources", a encore souligné le ministre.

    Il a rappelé les démarches visant à réduire ce phénomène à travers l’installation d’un groupe de travail central, en décembre dernier, chargé de la mise en place de mécanismes et d’un plan d’action pour examiner cette problématique et proposer des solutions".

     

    votre commentaire
  • Algérie

    (APS) vendredi 17 janvier 2014 09 : 37
    Cours particuliers : il n’est pas facile d’éradiquer le phénomène dans l’immédiat (ministre)

    ALGER- Le ministre de l’Education nationale, Abdellatif Baba Ahmed a affirmé jeudi qu’il n’était pas facile, dans l’immédiat, d’éradiquer le phénomène des cours particuliers" soutenant que la réalisation d’un tel objectif nécessitait des "solutions progressives".

    M. Baba Ahmed, qui répondait à une question orale du député Abdelaziz Mansour du Front du changement lors d’une séance plénière à l’Assemble Populaire Nationale (APN), a précisé que les cours particuliers "se sont en quelque sorte enracinés dans la société algérienne et il n’est pas facile d’éradiquer le phénomène dans l’immédiat".

    Ce problème, a-t-il souligné, exige "des solutions progressives et la conjugaison des efforts de toute la communuaté éducative dans un souci d’assurer à tous les élèves les mêmes chances de succès et préserver le principe de gratuité de l’enseignement".

    Le ministère de l’Education, a-t-il ajouté, privilégie la "voie du dialogue" dans le traitement de ce phénomène appelant à la "préservation des établissements scolaires, la déontologie de la profession et la défense des droits des élèves".

    Il a mis l’accent sur "les conditions inadéquates" dans lesquelles ces cours sont dispensés, "dans des hangars et autres abris sommaires où les critères de sécurité font défaut".

    Pour faire face à ce phénomène, le ministère de l’Education a élaboré un décret portant une série de mesures visant à atténuer la prolifération des cours particuliers et "encourager les élèves à consentir davantage d’efforts.


    votre commentaire

  • 4 commentaires