• Tamazight à l’école des régions amazighophones en Libye

    Lire la suite...


    votre commentaire
  • ActualitéLundi, 02 Décembre 2013

    Les corps communs de l’éducation nationale menacent

    Des actions de protestation en vue

    Lire la suite...


    votre commentaire


  • Actualités : Baccalauréat
    Ni rattrapage ni fiche de synthèse pour cette session


    Point de changement cette année pour le déroulement des épreuves du baccalauréat. Le ministère de l’Education n’a tranché ni pour l’option du rachat ni pour celle du recours à la fiche de synthèse pour les candidats au bac ayant obtenu un peu plus de 9 de moyenne.
    La réflexion est toujours en cours, a affirmé hier Baba Ahmed en marge de l’atelier régional sur le dépistage précoce du handicap. Son département n’a cependant tranché en faveur d’aucune des deux options qui pourraient être introduites dans les années à venir. La réhabilitation de la fiche de synthèse, supprimée du temps de Benbouzid, est souhaitée par plusieurs syndicats du secteur ainsi que par des associations de parents d’élèves.
    N. I.

     


    votre commentaire

  • votre commentaire

  • votre commentaire
  • الوكالة تستبعد أن تدخل في معركة قضائية مع المتجاوزين

    تبون: كل مكتتب تسجيله صحيح سيتحصل على سكن ”عدل”


     

     

    85 بالمائة من مشاريع السكن الريفي ستكون جاهزة نهاية السنة

    طمأن وزير السكن العمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، جميع المكتتبين الجدد في سكنات ”عدل” ممن تلقوا ردودا إيجابية وأثبتوا صحة الوثائق التي صرحوا بها، بتكرار التزام وزارته على بعث مشاريع سكن إضافية لتدعيم عدد السكنات المبرمجة لصيغة ”عدل” في حال ما فاق عدد المسجلين عدد الوحدات المخصصة المتمثلة في 250 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن ”وكالة تحسين السكن وتطويره أمام تحد حقيقي للرد على طلبات 700 ألف مكتتب في وقت ضيق جدا لاسيما وأن هنالك أشخاص سجلوا في 17 ولاية، وآخرين سجلوا أنفسهم 24 مرة”، في حين أحصت وكالة عدل بخصوص مكتتبي 2001 و2002 أزيد من 16 ألف تصريح شرفي كاذب.

    استبعد تبون خلال إلقاء جمع أمس بمديريه الولائيين بالعاصمة أن تدخل الوكالة في الوقت الحالي في معركة قضائية ضد المتجاوزين، بالرغم من القرار الوراد مسبقا بشأن معاقبة أصحاب التصريحات الكاذبة، مؤكدا أن ”ما يعانيه المواطنين مع الموقع الإلكتروني يعتبر قطرة من بحر أمام الفوضى التي قد تنجر في حال  ما قامت الوزارة باختيار طريقة التسجيل عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر الوكالة وما يتبعه من معاناة انتظار     قد تدوم إلى أيام”، مبديا ثقته الكاملة في الفرق العاملة على مستوى وكالة عدل.

    وأكد تبون  إشرافه الشخصي على كفائة النظام الإلكتروني البطاقية الوطنية لسكن، مشيرا في السياق ذاته أن الوزارة قد ردت على حوالي 200 منذ انطلاق العملية، خاصة وأن 60 بالمائة من طلبات السكن التي تلقتها وكالة عدل هم شباب تتراوح اعمارهم  ما بين 23 الى 40 سنة. وعرج وزير السكن والعمران إلى تقاعس بعض مديريات السكن في استكمال مشاريع السكن الريفي خاصة في الولايات الثلاث تيارت، وتيسمسيلت، وتيزي وز، بالرغم من رغبة الوزارة بلوغ 85 بالمائة من المشاريع الجاهزة نهاية السنة الجارية. وأفاد تبون، أن إعانات الدولة المقدمة للسكنات الريفية ستقسم إلى ثلاثة أجزاء، حيث سترتفع قيمة الدعم فيما يخص سكان الجنوب إلى 100 مليون سنتيم، وسكان الهضاب إلى 80 مليون، فيما سيبقى الدعم كما كان في السابق بالنسبة لسكان الشمال أي 70 مليون سنتيم، حيث اتخذت الوزارة كافة الإجراءات مع وزارة الداخلية من أجل تسهيل المعاملات للاستفادة من الدعم وهو موجه بالخصوص لسكان الأرياف الذين هجروا سكناتهم في العشرية السوداء للعودة إلى مناطقهم، والحصول على سكنات جديدة، وذلك ضمن برنامج سطره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعادة الحياة بالمناطق الريفية، والقضاء على مظاهر البؤس. وأشار وزير السكن إلى الانتعاش الذي عرفه السكن الريفي خلال السنة الجارية حيث سيتم استلام ما بين 400 و500 ألف سكن، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر أن يتم استلام 85 بالمائة من المشاريع قبل نهاية السنة الجارية، فيما يتبقى 15 بالمائة من المشاريع سيتم الانتهاء منها خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.

    خالدة بن تركي

     


    votre commentaire
  • أشغال الورشة الإقليمية حول ”حق التعليم للجميع في إفريقيا”

    بابا أحمد يقرر تطبيق القوانين الردعية ضد الأولياء الذين لا يدرّسون أبناءهم


     

     

    رفع ميزانيات قطاع التربية واستدعاء الخواص لمراقبة الفساد في المؤسسات التربوية

    اتفق المسؤول الأول عن قطاع التربية مع ممثلي المجتمع المدني في إفريقيا على التشديد على إرغام الأولياء على تسجيل أطفالهم في المدارس، ووضع شبكة لتنسيق كل الأعمال والجهود من أجل ”فعالية أفضل” في تجسيد مبادئ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.

    وفي اختتام أشغال الورشة الإقليمية حول ”الحق في التعليم للجميع في إفريقيا” أول أمس، تمت المصادقة على سلسلة من التوصيات تحث الدول الإفريقية على تعزيز هذا الحق الأساسي، بعد أن أشرفت على تنظيم اللقاء الذي احتضنته الجزائر وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، والذي شدد على تعزيز الحق في التعليم لجميع الأطفال والمراهقين في إفريقيا.

    ومن بين التوصيات التي ركز عليها المشاركون من 9 دول إفريقية تطبيق صارم للقوانين الموجودة في البلدان الإفريقية لإرغام الأولياء على تسجيل أطفالهم في المدارس، مع ضرورة رفع الميزانيات المخصصة للتربية وتحسين مستويات التأطير من خلال ”تحيين القدرات وترقية التكوين المتواصل”.

    وألح منشطو الورشة على أهمية توفير المعطيات الإحصائية والمعلومات الأخرى الخاصة بالقطاع، و ضرورة مساهمة القطاع الخاص في إنجاز المشاريع الخاصة بالتربية وتعزيز دور المراصد والآليات الأخرى لمراقبة ومكافحة الفساد على جميع المستويات في هذا القطاع.

    وخلال ورشة الجزائر حول ”الحق في التعليم للجميع في إفريقيا” والتي تعتبر الأولى من نوعها لممثلي الدول الإفريقية والمجتمعات المدنية للمنطقة، أبرز وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد جهود الجزائر لرفع مستوى التعليم، قائلا في هذا الإطار ”ما فتئت الجزائر تضع التربية في صلب اهتماماتها وكرست نصيبا هاما من ثروتها الوطنية لتنمية هذا، حيث لم تتدارك الجزائر التأخرات التاريخية الموروثة عن الاستعمار في مجال التربية فحسب، بل استطاعت أن تواجه الطلب القوي الذي طرح عليها منذ الاستقلال”.

    وذكر المسؤول الأول عن القطاع بأن الجزائر بصفتها بلدا موقعا على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعلى الإعلان العالمي حول التربية للجميع ”التزمت باحترام إطار هذه الاتفاقات والعمل في اتجاه ما التزمت به”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر أنشأت ”المنتدى الوطني للتربية للجميع” الذي يخص كل الدوائر الوزارية والمؤسسات الوطنية والحركات الجمعوية الناشطة في هذا الميدان. وقال الوزير إن هذه الجهود تتماشى ومختلف المواثيق والدساتير التي عرفها البلد والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية في مجال التربية والتعليم، وخاصة تلك التي تخص أهداف التربية للجميع وأهداف الألفية من أجل التنمية، مؤكدا أن مختلف الإحصائيات التي صدرت حتى الآن ”تترجم التقدم الذي تم إحرازه في بلادنا في ميدان التربية”. وأوضح في هذا الشأن أن عدد التلاميذ ارتفع من 813.613 سنة 1962 إلى 8.469.824 تلميذ سنة 2013 مما جعل نسبة التمدرس ترتفع إلى 98.5% بالنسبة للأطفال البالغين 6 سنوات، كما أن عدد المؤسسات التربوية ارتفع من 2.666 غداة الاستقلال إلى 25.442 في 2013، بينما ارتفع عدد المعلمين من 23.612 في 1962 إلى 424.520 في 2013.

    وقدم بابا أحمد بالأرقام التحسن الذي طرأ على عملية التكفل بالتلاميذ في المجال الصحي والخدمات الاجتماعية ومجانية الأدوات والكتب المدرسية، وذلك في الوقت الذي ركز فيه ممثل وزارة الشؤون الخارجية، محمد لمين بن شريف، في هذه الورشة على ”أهمية” هذا اللقاء الفريد من نوعه على الصعيد الإفريقي والذي يضع التربية للجميع في ”صلب” التنمية في إفريقيا. ولاحظ بن شريف أن هذه الورشة تنعقد قبيل 2015 السنة الفاصلة بالنسبة لأهداف الألفية من أجل التنمية، حيث تمثل مرحلة ”حاسمة” للبرنامج الذي يلي هذه السنة. وقال إن الجزائر قدمت ”بكل تلقائية ترشحها لاحتضان هذا اللقاء الإقليمي”، وذلك ”تجسيدا - كما أضاف - للتعاون القائم بين بلدنا والمفوضية الإفريقية والمساهمة التقليدية التي تقدمها للقارة الإفريقية فيما يخص تنمية التربية للجميع”.

     غنية تواتغ


    votre commentaire
  • Corps communs contractuels exerçant dans les administrations et les institutions publiques

    De nouvelles indemnités avec effet rétroactif à partir de 2008

    Par : Malika Ben

    L’octroi de ces indemnités risque de provoquer l’ire des syndicats qui se sont vu refuser cette faveur pour des considérations financières.

    Du nouveau pour les agents contractuels appartenant aux corps communs et exerçant dans les administrations et les institutions publiques. Leur salaire connaîtra une hausse à la faveur des nouvelles indemnités et primes qui leur ont été accordées. Recrutés dans le cadre de l’application de l’article 20 de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique, ces travailleurs contractuels n’avaient pas droit à des avantages dont bénéficient leurs collègues titularisés dont certaines primes. Mais ce ne sera plus le cas désormais, puisqu’ils bénéficieront de pas moins de quatre indemnités et d’une prime.
    Il aura fallu attendre trois années pour que l’article 7 du décret exécutif 10-136 du 13 mai 2010, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques soit appliqué. Ledit article stipule : “Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret (10-136, ndlr) peuvent être précisées, en tant que  besoin, par instruction conjointe du ministre des Finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”. Et c’est ce qui a été fait entre les deux institutions qui ont signé, le 24 juillet dernier, un arrêté interministériel fixant les primes et indemnités servies aux agents contractuels recrutés sur des emplois correspondant à des grades de fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques. La publication dudit arrêté sur le Journal officiel le rend applicable et effectif au grand bonheur de nombreux corps communs contractuels bénéficiaires.
    Ces derniers ont donc droit “selon le cas”,  à  la prime de rendement, l’indemnité des services administratifs communs, l’indemnité des services techniques communs, l’indemnité de soutien aux activités de l'administration et l’indemnité forfaitaire compensatrice. Mieux encore, les indemnités et prime sont accordées avec effet rétroactif à partir de janvier 2008, à l’exception de celle relative au soutien aux activités administratives qui prend effet à partir de janvier 2012. Une faveur qui ne manquera pas de provoquer l’ire des syndicats qui se sont vu refuser cette demande (effet rétroactif à partir de 2008) pour des considérations financières. Cela dit, la prime de rendement est calculée au taux variable de 0 à 30% du traitement et est servie trimestriellement. L’indemnité des services techniques communs est, quant à elle, servie mensuellement aux travailleurs de laboratoires, la maintenance  informatique et statistique, selon des taux variables de 25 à 40% du traitement. Idem pour l’indemnité de service accordée aux corps relevant de l’administration générale, traduction-interprétariat, documentation et analystes économiques. Quant à l’indemnité forfaitaire compensatrice mensuelle, elle varie selon la catégorie, de 1500 à 3200 DA.

    M. B


    votre commentaire
  • Ils prévoient un sit-in après-demain à Alger

    Les adjoints de l’Education grondent toujours

                            
     

    La coordination nationale des adjoints de l’Education a décidé d’organiser, mardi, un rassemblement national devant l’annexe du ministère de la tutelle. Elle dénonce ainsi la non prise en charge de ses revendications. Les adjoints de l’éducation reviennent donc à la charge. «Nous avons décidé d’organiser ce sit-in pour demander une audience au directeur du service de gestion des ressources humaines au ministère de l’Education nationale. Nous voulons débattre les revendications mentionnées dans le PV signé, le 6 mars, entre lui et le syndicat», a affirmé, hier, Mourad Fertaki, le responsable national de ladite coordination. Il précisera : «la tutelle s’était engagée à nommer tous les adjoints principaux au poste de superviseur, mais en vain». M. Fertaki va encore plus loin encore, en annonçant qu’un sit-in ouvert sera organisé, durant les vacances d’hiver, «si le département de la tutelle ne donne pas une suite favorable aux revendications soulevées», a-t-il indiqué. Et d’ajouter : «le syndicat a adressé une lettre, le 17 du mois courant, au président de la République dans laquelle nous expliquons la situation de cette catégorie de travailleurs». Par ailleurs, le même responsable a tenu à mettre l’accent sur la «détermination» de ses collègues à continuer les actions de protestation, «jusqu’à gain de cause». M. Fertaki rappellera les revendications mises en avant par son syndicat. Il s’agit du maintien de la décision de répartition des fonctions des adjoints d’éducation du 30-03-2011, de la revalorisation de l’expérience professionnelle et des diplômes, du droit aux primes d’examens, à l’instar des enseignants, et à une dénomination officielle, au lieu d’adjoints.

    Samira Saïdj


    votre commentaire

  • votre commentaire

  • votre commentaire

  • votre commentaire
  • لم يتم استقبالهم من طرف المسؤولين

    الأساتذة الموقوفون يعتصمون أمام مديرية التربية للجزائر غرب


     

     

    نفذ أمس أساتذة الجزائر غرب الموقوفين من طرف الوظيف العمومي منذ تاريخ الثالث سبتمبر الفارط، وعيدهم بالاحتجاج أمام مقر مديرية التربية بالجزائر، غير أن الاعتصام فشل في تحقيق مطالبهم بسبب رفض الإدارة استقبالهم.

    واكتفت إدارة مديرية التربية غرب بالتأكيد للمحتجين الذين تنقلوا إلى مقرها أمس أن ملفاتهم أحيلت على الوصاية للنظر فيها، وهو ما أثار سخط هذه الفئة وعبرت عن استنكارها لـ”التلاعب” بقضيتهم.

    وقرر هؤلاء الأساتذة مواصلة الاحتجاجات إلى غاية استرجاع مناصبهم التي تم تحويلها لصالح أساتذة آخرين، ومن المقرر أن ينظم هؤلاء اعتصاما آخر أمام مقر وزارة التربية بالمرادية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يجري حاليا التنسيق مع باقي الولايات لتنظيم اعتصام موحد.

    وحذر المحتجون وزارة التربية الوطنية من التنصل من مسؤولياتها في تسوية وضعيتهم رغم وعود المسؤول الأول عن القطاع الوزير عبد اللطبيف بابا أحمد بتاريخ 23 سبتمبر الفارط بإنهاء معاناتهم وتسوية وضعيتهم.

    وكان مدير التربية لغرب العاصمة ساعد زغاش قد اعترف بشرعية ملفات المحتجين، ما يعني أن قرارات توقيفهم غير قانونية.

    غنية توات


    votre commentaire
  • Il a appelé pour des actions de protestation

    Le CLA se démarque de la prochaine tripartite

    Par : Malika Ben

    Les rendez-vous de la tripartite de l’année en cours se résument en une simple opportunité pour lancer des actions de protestation par des syndicats autonomes qui réclament toujours leur droit d’y siéger.

    “Pour que nos revendications soient prises en considération et pour faire valoir nos droits, le CLA appelle tous les travailleurs à observer une journée de protestation, le jour même de la tenue de la tripartite, ainsi que des rassemblements dans les différentes wilayas du pays.”
    Le Conseil des lycées d’Algérie, connu pour sa position très critique par rapport à la tripartite qu’il a toujours considérée comme “un non-événement” car sans grand impact pour le simple travailleur, lance un appel “à l’ensemble des syndicats autonomes” pour se joindre à cette action. La décision de marquer la prochaine tripartite par une large action de contestation sociale a été prise à l’issue de la réunion du bureau national du CLA autour de ce rendez-vous, explique un communiqué signé par le porte-parole. Et de justifier cette nouvelle montée au créneau par “l’exclusion, une fois encore,  de l’ensemble des syndicats autonomes de la tripartite, pour les empêcher de défendre les droits des travailleurs de la Fonction publique”. Pour le syndicat du défunt Redouane Osmane, le fait de faire de l’abrogation de l’article 87 bis un des principaux points de la tripartite n’est pas fortuit. “C’est uniquement pour détourner l’attention des dossiers importants, tels que la réforme de la retraite et le droit syndical (vente concomitante)”. Pis, le CLA prédit déjà que les résultats de la rencontre “unipartite” ne seront pas en faveur des travailleurs, “au contraire, ils remettront en cause des droits déjà acquis”.  
    Toujours est-il que cette position hostile n’empêche pas le CLA de faire une série de revendications sociales à même d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs. Le syndicat des enseignants de lycée réitère sa demande d’augmentation du SNMG à 45 000 DA avec valorisation du point indiciaire et l’adoption d’une politique salariale flexible adaptée aux prix pratiqués sur le marché en vue de garantir le pouvoir d’achat des travailleurs. Pour ce qui est de l’article 87 bis, le CLA propose sa révision ou l’élaboration d’une nouvelle loi relative au SNMG. Autres revendications : la révision du statut général de la Fonction publique, une retraite à 100% avec réduction du nombre d’années exigées, respect des libertés syndicales et du droit à la grève, encourager l’investissement public et productif et l’amélioration du service public. À rappeler que ce n’est pas la première fois que des syndicats de l’éducation se démarquent de ce rendez-vous traditionnel. Au mois de février dernier, un autre syndicat de l’éducation nationale, en l’occurrence celui des corps communs SNCCOPEN, avait lancé un appel pour “une journée de deuil national” le jour de la tripartite.

    Malika Ben


    votre commentaire


  • Actualités : L’Unpef dans l’attente de la concrétisation des promesses
    Fragile trêve dans l’éducation


    Trêve fragile dans le secteur de l’éducation. L’Unpef, qui a finalement annulé la grève prévue lundi dernier, fixe un ultimatum au ministère de l’Education. A la fin du mois de décembre, le syndicat évaluera l’état d’avancement des revendications transmises à la tutelle et décidera de la position à adopter.
    Nawal Imès- Alger (Le Soir)

    Le ministre de l’Education a réussi à éviter un énième mouvement de protestation dans le secteur. Baba Ahmed a pris les devants pour éviter le scénario d’octobre qui avait vu le Cnapest entrer en grève renouvelable qui avait duré une dizaine de jours.
    En promettant à l’Unpef une rapide prise en charge de leurs revendications, le ministre de l’Education aura finalement permis au premier trimestre de s’achever dans la sérénité d’autant que les élèves des trois paliers sont en pleins examens de fin de trimestre. Mais pour l’Unpef, ce n’est que partie remise.
    En expliquant à ses adhérents les raisons qui l’ont poussée à renoncer à la grève, l’Unpef leur a cependant donné rendez-vous à la fin décembre pour une évaluation objective des réponses qu’aura données le ministère de l’Education.
    Le syndicat de Sadek Dziri met en tête de ses revendications, l’intégration des enseignants du primaire ayant plus de dix ans d’expérience aux grades prévus par le statut particulier.
    Le ministère de l’Education s’est dit favorable à ce reclassement qui devrait concerner, avant l’échéance du 31 décembre, les enseignants du primaire ayant bénéficié de formations dans le cadre des accords entre le département de Baba Ahmed et celui de l’enseignement supérieur en plus de ceux détenteurs d’une licence. L’Unpef a également demandé à ce que soit ouvert le dossier des catégories qualifiées de «en voie de disparition» dans le statut particulier. Pour ces derniers, la tutelle s’est dit engagée avec d’autres parties, notamment la Fonction publique afin que les années d’expérience puissent servir à leur reclassement. La même réponse a été fournie au sujet des professeurs de l’enseignement technique qui exigent leur classement comme principal ou formateur.
    Le syndicat a également demandé à ce que les enseignants des trois paliers puissent bénéficier des promotions au grade de formateur et de principal et a formulé le vœu de voir les concours les concernant gelés jusqu’à ce que la situation de l’ensemble des enseignants soit assainie pour leur permettre à tous d’en bénéficier.
    L’Unpef a également exigé que soient rétablies dans leurs droits des catégories du secteur qui ne bénéficient pas de certaines primes.
    Des demandes et des réponses consignées dans un procès-verbal sur la base duquel le syndicat compte, dès fin décembre, faire le point avant de décider des suites à donner aux réponses de la tutelle
    N. I.

     


    votre commentaire
  • Régions : Le Soir du Centre BOUIRA

    Le siège du FNPOS pris d’assaut Depuis plusieurs semaines, c’est la ruée vers l’or à Bouira. Destination : l’antenne FNPOS de Bouira dont le siège régional se trouve à Tizi-Ouzou. Chaque jour, des dizaines de personnes se rassemblent devant l’antenne dans l’espoir de déposer un dossier pour postuler à l’une des aides que le FNPOS proposerait aux bénéficiaires de l’habitat rural et autres LSP. D’après certains postulants rencontrés sur les lieux hier, ces aides sont de l’ordre de 500 000 DA non remboursables, et concernent tous les bénéficiaires d’une aide à l’habitat rural ayant achevé leurs habitations et ceux du LSP et prouvant, dossier à l’appui, leurs cotisations à la Cnas pendant au moins dix ans. D’autres présents nous disent que les montants de ces aides varient entre 150 à 250 000 dinars, selon le salaire de chaque postulant. Nous n’en saurons pas plus sur cette opération puisque le portail principal était barré par des dizaines de personnes agglutinées devant, dans l’espoir de remettre leurs dossiers à l’agent à travers les barreaux. Cela dit, à l’extérieur la colère des postulants était indescriptible. Certains d’entre eux étaient là depuis trois heures du matin mais avec l’anarchie qui règne devant le portail de cette antenne, ils n’osaient plus s’y rapprocher, se contentant de nous prendre à témoin devant ce spectacle désolant. Ahmed qui venait de Haizer était arrivé à six heures du matin, mais il était étonné de trouver une liste de 206 personnes déjà inscrites. Durant les premiers jours, la liste était respectée et les dépôts de dossier se faisaient selon cette liste établie. Mais au fil des jours, certains jeunes chômeurs du quartier en ont fait une affaire juteuse. Ils faisaient payer des gens à 400 dinars pour les porter sur la liste durant la nuit sans que la personne concernée n’ait à se déplacer ou se réveiller très tôt. Cette méthode a montré ses limites au bout de quelques jours puisque les jeunes du quartier faisaient payer tout le monde et les gens qui arrivent le matin, trouvent leurs noms mais mal positionnés. Et puis, dans l’anarchie régnante, l’agent préposé au guichet de cette antenne n’arrive plus à traiter tous les dossiers. C’est à peine si une dizaine de dossiers est acceptée durant la journée. Le pire dans cette histoire est que le dépôt des dossiers ne se fait pas chaque jour mais uniquement les lundi et mercredi. Aussi, tous les postulants que nous avons rencontrés sur place, étaient unanimes à dire, que le FNSPOS gagnerait en efficacité si ses responsables décidaient à ouvrir des antennes dans chaque daïra, et ce, afin d'alléger la tension et mettre à l’aise les postulants dont beaucoup nous ont affirmé qu’ils sont obligés de prendre des congés de maladie pour venir déposer le dossier. Cela étant, et pendant que le nombre de postulants à cette aide va en grandissant, personne ne sait exactement si cette opération a une durée limitée dans le temps ou ouverte. C’est ce qui pousse les gens à se bousculer devant cette antenne.

    Y. Y.


    votre commentaire
  • لجنة الخدمات الاجتماعية تؤكد توفر أموال متقاعدي 2010 والوزير لم يرخّص لصرفها

    تقليص سلفات السكنات للأساتذة إلى 20 مليون سنتيم

     

     

    أعطت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الضوء الأخضر للجان الولائية عبر مختلف ولايات الوطن للتصرف في قروض السكنات التي ينتظر أن تبدأ عمليات استلام ملفات الأساتذة الخاصة بها خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك عن طريق تخفيض قيمة القرض من 50 مليون إلى 20 مليون سنتيم. وفي المقابل تنتظر اللجنة الضوء الأخضر من وزارة التربية لصرف منح المتعاقدين لسنة 2010 بعد أن أكدت أن الأموال موجودة، وما على الوزير إلا تقديم رخصة لذلك.

    وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ”الفجر” من اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، فإن صرف قروض الخاصة بالسكنات ستكون حسب عدد الطلبات، واستجابة للعدد الهائل منها تقرر خفض قيمة القرض، والذي تبلغ قيمته الحالية 50 مليون سنتيم، وقد يصل التخفيض إلى 40 مليون و30 مليون وحتى إلى 20 مليون سنتيم.

    وأوضحت مصادرنا أن اللجان الولائية لها حرية التصرف من اجل استفادة الجميع من هذا النوع من القروض التي ينتظر أن تشرع هذه اللجان في استلام ملفات الراغبين من عمال قطاع التربية بداية من شهر ديسبمبر، أي فور اتمام عملية ضبط قروض السيارات التي    وصلت إلى اخر مراحلها والتي تخص 4 آلاف سيارة.

    واستفاد العمال المنضويون تحت قطاع التربية من امتيازات في سلفة شراء السيارة المقدرة بـ500 ألف دج للموظف وكانت قبلا 30 مليون سنتيم، وحدد الاقتطاع الشهري 10.000 دج لمدة 50 شهرا، ومبلغ 480.000 دج للعون”، ويكون الاقتطاع الشهري 8000 دج لمدة 60 شهر”.

    وسمحت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للأساتذة والعمال المقبلين على التقاعد، والذين وضعوا ملفاتهم لدى اللجان الولائية للاستفادة من سلفات لشراء السيارة، في تعليمة وجهتها لمختلف اللجان الولائية، وذلك بعد أن أقصيت هذه الفئة نظرا لعامل السن في البداية. ولا تزال ملفات الآلاف من عمال القطاع الخاصة بالسداسي الثاني لسنة 2010 عالقة، ولم يفصل فيها إلى حد الساعة وفق اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، والتي أكدت أن ”الملفات العالقة هي على عاتق وزارة التربية”، بالنظر إلى أن اللجنة لا تملك ميزانية تلك الفترة وكل ما يتعلق بتلك الأموال، وكيفية صرفها موجودة في الأرشيف المتواجد لدى وزارة التربية، والذي لم تطلع عليه اللجنة، على حد قول المصادر ذاتها بحجة أن الوزارة تنتظر تفعيل اللجنة الحكومية التي لم تحدد تاريخها لحد الساعة.

    وتتعارض تصريحات اللجنة مع تصريحات وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد الذي أكد في تصريحات سابقة أن الأمر هو في يد اللجنة، وهو ما تنفيه هذه الاخيرة، وقالت إنها تنتظر الضوء الأخضر من المسؤول الأول لقطاع التربية من أجل صرف الأموال المجمدة منذ 2010، موضحة أن ”ميزانية هذه السنة صرفت بنسبة 80 بالمائة، وبقي منها 20 بالمائة وهي موجودة”، حسب مصادرنا من اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية       التي دعت الوزير إلى منحها     الرخصة لصرفها. وفي السياق ذاته، رفضت اللجنة مقترح صرف منح متقاعدي 2010 من ميزانية 2013، وأكدت أن القانون يمنع ذلك، كما يمنع تطبيق الأثر الرجعي، مشيرة إلى أنها عمدت إلى صرف منح التقاعد المتعلقة بملفات جانفي وأوت 2013، كما أنها قامت بصرف منح للمتزوجين، وذلك أمام تأكيد اللجنة أن حقوق متقاعدي 2010 حتى وإن توفي أصحابها، حيث سيستفيد منها أولادهم وأقاربهم.

    غنية توات

     

    التعليقات

    moh : tlemcen
    اليسارة 50 مليون و السكن 20 مليون السيارة أهم من السكن ؟؟ ياخي حالة أم لأن لا يوجد فيها التبزنيس ؟؟؟
    moh : aljazeir
    باي ذنب قتلت ( باي ذنب تخفضون قيمة سلفة البناء؟ وهل سلفة السيارة اولى من السكن..؟
    sammou : bouira
    franchement c'est incroyable!!!on donne la priorité au crédit de voiture alors que la plupart des enseignants sont sans logement vu le prix élevé de ce dernier.le crédit du logement doit etre plus important que celui de la voiture

    votre commentaire
  • Avis de la CNOSTE 

    la CNOSTE services de Santé  informe ses collègues employés de l'éducation nationale qu'elle a signé une convention avec le Centre Hospitalier contre le Cancer à Blida. Alors toutes personne intéressée doit se présenter auprès de La Cnoste pour retirer la décharge sanitaire et  la demande de rendez-vous. Pour plus d'information prière de contacter Monsieur Zahouani Bougueffa  ( zahouani.bou@gmail.com)

    إعلان

    تعلن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية لقطاع التربية  الوطنية قسم الخدمات الصحية عن تعاقدها مع عيادة أمراض السرطان  بالبليدة لذا نطلب من زملائنا الكرام الذين  يهمهم الأمر التقرب من اللجنة الوطنية من أجل الحصول على بطاقة العلاج و إستكمال إجراءات الحجز

     

    COORDONNEES:

    CENTRE RADIOTHERAPIE ONCOLOGIE

    RUE 29 N°10, OULED YAICH-BLIDA

    TEL/FAX: 025 43 47 76

    MOB: 0557 67 68 10

    E-MAIL: CENTRE.RADIOTHERAPIE.ONCOLOGIE@GMAIL.COM

     


    votre commentaire

  • votre commentaire

  • votre commentaire
  • TIZI-OUZOU

     

    Retard dans le versement de la prime

    de départ à la retraite

     

     Les nombreux personnels de l’éducation                       

    nationale, partis en retraite depuis fin 2011,

    dans la wilaya de Tizi Ouzou, attendent

    impatiemment de percevoir leur prime de

    départ en retraite. Les retraités partis entre

    2010 et 2011 ont perçu une première tranche

    estimé à 25 millions de centimes. Le siège des

    œuvres sociales de l’éducation situé au

    niveau du CEM Derdar, à la sortie est de Tizi

    Ouzou, fait souvent l’objet d’une affluence

    nombreuse des personnes concernées par

    cette prime, qui investissent chaque jour les

    bureaux de l’administration des œuvres

    sociales pour s’enquérir des raisons du retard

    dans le versement de cette prime. Les

    retraités repartent chaque jour avec la même

    déception car les réponses qu’on leur donne

    sont loin d’être convaincantes et parfois

    même elles sont empreintes de mépris. “Il n’y

    a pas d’argent”, “Les primes seront versées

    dans un mois”, “C’est pour bientôt”... Des

    réponses qui sont loin de convaincre les

    retraités qui n’ignorent pas que les oeuvres

    sociales de l’éducation sont très riches, allant

    jusqu’à verser des sommes faramineuses aux

    enseignants en activité soit pour l’achat d’un

    véhicule, pour la construction d’une

    habitation, faire un pèlerinage ou une Omra...

    Si dans certaines wilayas les versements de la

    prime de départ ne concernent que les

    retraités de 2013, à Tizi Ouzou, même ceux de

    2011 ne sont pas encore réglés. Ce retard est

    jugé inadmissible autant par les retraités que

    par les personnels en activité qui considèrent

    qu’en fin de compte, rien n’a réellement

    changé dans la gestion des oeuvres sociales

    qui ont défrayé la chronique par l’opacité de

    la gestion qui y a prévalu depuis plusieurs

    années. Les responsables des oeuvres sociales

    n’ignorent pas que de nombreux retraités ont

    été très fortement “usés” par des années de

    labeur dans le secteur de l’éducation.

    Faudrait-il attendre de voir “disparaître” à

    jamais tous ces enseignants pour enfin leur

    verser leur dû ?

     

    C. NATH OUKACI


    votre commentaire
  •                                                                                      ETAT DES LIEUX

                                               Les demandeurs ou les bénéficiaires de prêts (logements, voitures) se demandent quand auront lieu les virements  et  les réceptions de leurs voitures. Pour ce qui est des prêts de 5o M, il faut rappeler que les cwos sont réduites à des caisses enregistreuses  dans la mesure où elles dépendent de la CN à cent pour cent. C’est  cette dernière qui  décide du nombre de prêts à distribuer et de leur opportunité. Depuis juin 2013, l’opération achat de véhicules bat son plein avec ses hauts et ses bas. Les conventions signées avec  Peugeot, Renault et autres sont du ressort de la CN. Les cwos ignorent tout de ces conventions. Pourquoi cet intérêt démesuré pour les véhicules ? Le logement n’est-il pas prioritaire devant la voiture ? A moins que les décideurs des œuvres sociales considèrent la voiture comme un logement à moteur !

                                                 Les délais de livraisons, les remises éventuelles et les clauses en général de ces accords sont comme des secrets d’état. Je lance un appel à toutes les personnes qui en connaissent  un bout de me faire part afin de le porter à la connaissance des travailleurs de l’éducation. Le travailleur bénéficiaire d’un véhicule est tenu de verser la somme complémentaire (le prix du véhicule moins 50 briques) dans un délai d’une semaine. Dans la même semaine, des sommes colossales sont englouties par Peugeot, Renault et consort. Au retour, le bénéficiaire n’a aucune idée sur le délai de livraison. Il est livré pieds et poings liés à ces firmes dont la seule loi qu’elles  respectent est celle du commerce. Des bénéficiaires  de voitures ont rapporté des faits qui en disent long sur la gestion de ce dossier par la CN. Les faits en question sont  des coups de téléphone  ou de simples SMS de la part des firmes conventionnées demandant  des versements complémentaires  pour acquérir un autre véhicule disponible autre que celui commandé qui pourtant figure sur la listes des véhicules disponibles. Cette arnaque a un nom : la publicité mensongère. Un bénéficiaire  s’est rendu compte, en arrivant chez lui, que le véhicule dont il vient de prendre possession n’est pas identique à celui de sa commande. Un autre bénéficiaire qui attend depuis juin la livraison de sa 208 est allé se renseigner chez Peugeot  et apprend  que pour  les clients ordinaires la livraison d’une voiture comme la sienne est disponible dans les quinze jours qui suivent la commande! Un autre se voit livrer un véhicule sans la climatisation qu’il a pourtant payée. Les cas sont trop nombreux pour être cités.   A quoi servent les 5o M de prêt si entre le versement du(ou des) complément(s) et l’acquisition du véhicule vous dépensez autant en frais  supplémentaires de tout genre : stress, médicaments, mépris, etc… ? Ce qui est aussi aberrant est l’exclusion  des bénéficiaires de toutes les promotions actuelles quand bien même ils attendent la livraison de leurs véhicules depuis six mois. Ils sont en droit d’attendre des compensations pour toutes les insuffisances précédemment citées.

                                                  

     


    7 commentaires
  • أساتذة يشترطون على
    تحفيزات مادية مقابل وقف الدروس الخصوصية

    اشترط أساتذة ومعلمون على وزير التربية، منحهم “تحفيزات مادية” مع نهاية كل فصل دراسي، مقابل التوقف عن تقديم دروس خصوصية للتلاميذ. وأفاد أساتذة في فيديو مسجّل، بتقنية المحاضرة الرقمية، أشرف عليها وزير التربية منذ أيام، أن ظاهرة الدروس الخصوصية لن تزول إلا بتحسين الأوضاع المادية لهيئة التدريس، في وضع يوحي أنّه ابتزاز.

     يبدو أنّ ظاهرة الدروس الخصوصية فتحت أبواب جهنّم على وزير التربية، فتحوّلت إجراءات القضاء عليها إلى “ابتزاز” يمارسه أساتذة ومعلمون تحت غطاء نقابي، وقد تجلى هذا الانطباع في طلبات صريحة أدلى بها معلمون في فيديو مصوّر بتقنية المحاضرة الرقمية في إطار ندوة جمعت وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد مع مديري التربية وممثلين عن أولياء التلاميذ وأساتذة (يمثلون نقابات) وهيئة التفتيش، طالبوا بتحفيزات ومكافآت مالية مقابل وقف الدروس الخصوصية. ويظهر في الفيديو المسجّل، تحصلت “الخبر” على نسخة منه، أساتذة ومعلّمون يشتكون من ضعف أجورهم وعدم الاعتراف بمجهودات هيئة التدريس نظير الخدمات التي يقدّمونها، وطالبوا مباشرة من وزير التربية الذي كان يستمع إليهم رفقة الأمين العام للوزارة، بإقرار مكافآت مالية وتحفيزات مادية تمنح للمعلمين والأساتذة مع نهاية كل فصل وأيضا عند الانتهاء من السنة الدراسية إذا أرادت مصالحه القضاء على ظاهرة تقديم الدروس الخصوصية، وكذا النزول إلى المدارس للحصول على المعطيات الحقيقية لعدم اقتناع التلاميذ بما يقدّم لهم في المؤسسات التربوية العمومية. وقال الأساتذة إن التحفيزات المالية، حسبهم، دافع إلى أخلقة المدرسة وقطاع التعليم، ويعدّ المال عاملا أساسيا في رفع مكانة المعلمين والأساتذة عاليا. ورغم أن تغيّب أي موظف عن منصب عمله ممنوع إلاّ بمبرر قانوني ومقبول، فقد طالب مفتشون (ممن منع عنهم المنشور تقديم الدروس الخصوصية) وهم في الأصل أساتذة، من وزير التربية بتخصيص مكافآت مالية لأولئك الذين لا يتغيّبون والمواظبين في عملهم. من جهته، أفاد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، الحاج دلالو، أمس، في اتصال مع “الخبر”، أن مطالبة الأساتذة بالمكافآت المالية مقابل وقف الدروس الخصوصية هو “ابتزاز” مباشر وطريقة غير معقولة ولا منطقية. وقال المتحدث، إنّه كممثل لأولياء التلاميذ ليسوا ضد الدروس الخصوصية لكن داخل المؤسسات التربوية، وليسوا أيضا ضد تحسين الوضع المادي للأساتذة والمعلمين لكن في إطار معقول، مشيرا إلى عدم وجود ما يضمن وقف الأساتذة للدروس الخصوصية إذا تحصلوا على المكافآت المالية. وأوضح الحاج دلالو أن مثل هذا الكلام لا يصدر عن مرّبين، لاسيما وأنّ الدروس الخصوصية ساهمت في خلق “تفرقة” بين التلاميذ المنحدرين من العائلات الفقيرة والغنية، مضيفا أن مثل هذه المطالب توصف بـ«التهديد” ومستعدين من أجل مكافحتها بكل الطرق القانونية.  

    وزير التربية “مكافأة حسن العمل”

    votre commentaire
  • LES COURS PARTICULIERS 

    Lire la suite...


    votre commentaire
  • Bienvenue dans la rubrique "Videos/Cnapeste"

     


    votre commentaire
  • REORGANISATION DES COURS A L'INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS

     

     

    Lire la suite...


    votre commentaire
  • EXCLUS PAR LA COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES A TISSEMSILT : Des employés du secteur de l’éducation dénoncent «l'arbitraire»

    Certains travailleurs du secteur de l’éducation de Tissemsilt sont sortis de leur mutisme après leur exclusion d’une opération de tirage au sort que la commission des œuvres sociales de la wilaya de Tissemsilt a organisé au profit de ces travailleurs du secteur une Omra aux Lieux Saints de l'Islam, les protestataires ont dénoncé «une gestion arbitraire de trop», du président de laditecommission.

     


    En effet, la dernière sortie de ces travailleurs fait état d’un blocage du au comportement de ce responsable qui selon eux fait régner sa propre loi, les travailleurs à travers une lettre adressée aux responsables concernés et dont une copie nous a été remise l’ont qualifié de tous les mots, selon eux, la goutte qui a fait déborder la  coupe, est «l’exclusion de certains de leurs collègues d'une façon arbitraire et sans aucune raison de l’opération du tirage au sort, mais il faut préciser selon eux que leurs demandes de participation étaient bel et bien déposées dans les délais avec tout un dossier cependant, le jour du tirage au sort, ils se sont retrouvés exclus de l’opération et précisent que le président de ladite commission n'a rien fait pour venir à bout du problème. Le collectif qui se dit partisan de la transparence refuse que des travailleurs au siège de la direction de l’éducation  et éducateurs soient  sacrifiés comme des fusibles à chaque fois que se pose un problème en relation directe avec les œuvres sociales et c’est pour cette raison qu’une plainte a été déposée à la section civile  au niveau du tribunal de Tissemsilt. Il faut dire que les exclus ont dénoncé «la manière expéditive et humiliante réservée à leurs demandes d’explication», li-t-on dans un document dont nous détenons une copie ou le responsable de la commission avait émargé en plus de la réception, des expressions niant l’existence d’un quelconque dossier pourtant les noms des concernés avaient bel et bien été portés sur le registre prouvant que effectivement des copies des documents, demandes et passeports ont été déposés. A l’issue de ce conflit, un des plaignant a décidé d’aller jusqu’au bout dans cette affaire en marquant sa présence le 14 du mois prochain date d’introduction de cette affaire devant les magistrats près du tribunal de Tissemsilt.
     

     

    A.OULD EL HADRI
     

    votre commentaire
  •  أولى مقترحات لجنة بعث القرض الاستهلاكي

     

    البنوك تقدم قروضا ستتراوح ما بين 5 إلى 50 مليون سنتيم

     
     
    الاقتطاعات الشهرية من الأجور تقدر بـ25 بالمائة

    تضمّنت أولى مقترحات اللجنة المكلفة بإعادة بعث القرض الاستهلاكي، تحديد شروط منح القرض الاستهلاكي مستقبلا، والتي سيتم تكييفها وفقا لتلك المعمول بها سابقا قبل إلغاء الحكومة للقرض الاستهلاكي. وستقدر قيمة القروض، حسب المقترحات الأولية لأعضاء اللجنة، التي سيتم منحها لطالبي هذا النوع من القروض لاقتناء منتجات وطنية، بين 5 إلى 50 مليون سنتيم. أكد عضو من اللجنة المكلفة بإعادة بعث القرض الاستهلاكي، أنه تم الاتفاق على إعادة بعثه، بتكييف النصوص التي كانت تسير سابقا القرض الاستهلاكي قبل إلغائه من طرف الحكومة، والذي كان يشمل السيارات وحتى المواد المستوردة، ليخصص هذه المرة فقط للمنتجات الوطنية.
    في نفس الإطار، أكد نفس المصدر بأن تعويض القروض سيمثل نسبة تتراوح بين 25 إلى 30 بالمائة من قيمة الأجور، مؤكدا بأن اللجنة ستنتهي من إعداد مقترحاتها قبل 28 نوفمبر المقبل، تاريخ اجتماع أعضاء اللجنة التي نصبت للنهوض بالإنتاج الوطني للفصل في مقترحات جميع لجانها الفرعية، بما فيها بعث القرض الاستهلاكي. على صعيد آخر، أوضح ذات المصدر، بأنه يتم حاليا دراسة نموذج لتحديد المؤسسات الوطنية التي ستستفيد منتجاتها من تسهيلات الحكومة الخاصة بالقروض الاستهلاكية، مؤكدا بأن المقترح الحالي يطرح معدل إدماج يتراوح بين 30 إلى 50 بالمائة بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بعمليات التحويل، أو الجمع بإدخال مواد مستوردة تستعمل في تصنيع منتجات محلية.
    في نفس السياق، توقّع ذات المصدر أن ينطلق في منح القرض الاستهلاكي بصيغته الجديدة بين شهري جانفي وفيفري، بعد الانتهاء من إعداد النصوص المسيرة له شهر ديسمبر المقبل.
    للتذكير، قررت حكومة أحمد أويحيى في 2009 تعليق العمل بقروض الاستهلاك من خلال المادة 75 من قانون المالية التكميلي 2009، بعد أن سجلت ارتفاعا في قيمة الأغلفة المالية ونسبة عدم التسديد، فضلا عن تشجيع الاستيراد، لأن معظم المنتجات التي كانت معنية بقروض الاستهلاك كانت مستوردة، وعلى رأسها قروض الاستهلاك الموجهة للسيارات التي كانت تمثل نسبة 70 في المائة. وقد فاقت القيمة المالية المخصصة للقروض الاستهلاكية عتبة 100 مليار دينار، وهي قيمة اعتبرتها الحكومة مرتفعة، رغم أنها مقارنة بإجمالي الاعتمادات المالية للبنوك تبقى متواضعة جدا.      

     
     

     


    votre commentaire