النائب العام للعاصمة يأمر بفتح التحقيق في فضيحة جديدة بمجمع سوناطراك

اختفاء 5 آلاف مليار من أموال الخدمات الاجتماعية لعمال الطاقة

نوارة باشوش

التلاعب بمنح 140 ألف متقاعد و6 آلاف مسكن في مهب الريح

أمر النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي مصالح الشرطة المالية والاقتصادية بفتح تحقيق واسع حول نهب واختلاس وتحويل 5 آلاف مليار و290 مليون سنتيم من خزينة تعاضدية الصناعات البترولية الخاصة بعمال الطاقة، وهي فضيحة أخرى تضاف إلى سلسلة الفضائح التي عصفت بمجمع المحروقات سوناطراك.

ونقلت مصادر "الشروق"، أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، تحرك بناء على تقرير يتضمن تفاصيل نهب واختلاس وتحويل في صرف أموال تعاضدية الصناعات البترولية الخاصة بعمال الطاقة بما فيه مجمع سوناطراك الذي يضم 140 فرع على غرار عمال سوناطراك، سونلغاز ونفطال وغيرها من الفروع. 

وتطرق التقرير الذي باشرته مصالح الشرطة المالية والاقتصادية إلى قضية مشروع إنجاز 6 آلاف مسكن ترقوي لفائدة عمال القطاع، إلا أنه لم ير نور لمدة تزيد عن 12 سنة، حيث تم توزيع 1817   سكن، استفاد من كبار الإطارات وأفراد عائلتهم المقربين منهم وكبار النقابيين، فيما بقي مصير 4016 مسكن مجهولا إلى حد كتابة هذه الأسطر. 

 وقد صرفت على إنجاز هذه الترقيات العقارية ما يقدر بـ 300 مليار، وهذا كله من أموال عمال قطاع المحروقات، أما القضية الثانية التي تطرق إليها التقرير بالتفصيل هي الحساب الختامي لتعاضدية الصناعات البترولية "mip "، حيث سجل فيه إشكال كبير في المنازعات "خليفة بنك"، والبنك التجاري والصناعي الجزائري، حيث سجل ضياع مبالغ مالية باهظة، فيما قدرت القيمة الإجمالية التي تم اختلاسها وتحويلها بـ5 آلاف مليار و290 مليون سنتيم والقضية مسكوت عنها إلى يومنا هذا بالرغم من أن هناك تورطا مع خليفة بنك.

إلى جانب ذلك، فإن اختلاس ونهب وتحويل أموال تعاضدية الصناعات البترولية، والتي تعدّ حقا شرعيا للعمال تهدد منحة تقاعد أزيد من 150 ألف متقاعد في القطاع نظرا للثغرات المالية التي يتم تسجيلها كل سنة حسب ذات التقرير الذي خلص بتجريم فعل اختلاس المال العام بموجب المادة 119 من قانون العقوبات والمعدلة بالمادة 29 من القانون  01ـ 06 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.