وجهت الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية تعليمة تطالب بضرورة رقمنة المؤسسات والموظفين واستحداث ما يسمى ببطاقية وطنية للموظفين، تتضمن اسم ولقب ورتبة وتاريخ التوظيف. ويوضع على البطاقة رقم تعريفي للموظف يلازمه طيلة فترة عمله.

حددت الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية تاريخ 31  مارس المقبل آخر أجل لرقمنه القطاعات الوظيفية في مقدمتها قطاع التربية الذي يحصي نحو 600 ألف موظف، وقطاع الصحة العمومية، حيث تقرر تأسيس لكل موظف بطاقة خاصة تحدد رتبته وتصنيفه والسلك الذي ينتمي إليه، وعنوانه والمؤسسة التي ينتمي إليها والبلدية التابع لها، بإشراف من مديرية المستخدمين بالوزارة، وستسخدم هذه البطاقية لضبط المنظومة التربوية لمراقبة المناصب الشاغرة والتحكم في برمجة مسابقات التوظيف.

في السياق، قال رئيس ديوان وزير التربية  للشروق "..بدأنا منذ 15 يوما في رقمنة قطاع التربية، وسيكون لكل موظف بطاقة يدرج فيها اسمه ولقبه وعنوانه وعنوان المؤسسة التي ينتمي إليها، إلى جانب رقمنة كل مؤسسات التربية بما فيها مدارس، أو ثانويات، وسيعمل التنظيم الرقمي على ضبط الإمكانات البشرية والمؤسسات التربوية مباشرة بوزارة التربية الوطنية، وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق تعليمة الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية".

وفيما يخص إدراج موظفي الأسلاك المشتركة المقدر عددهم بـ130 ألف موظف ضمن الرقمنة، أكد المتحدث أن البطاقية ستكون شاملة للجميع، وستساهم عملية رقمنة القطاع بشكل آلي في تنظيم مسابقات التأهيل والترقية وإحصاء المناصب الشاغرة، كما ستسمح بتحديد هوية كل موظف برقم تعريفي وطني يلازمه طيلة فترة توظيفه.

كما ستمكن البطاقية الوطنية للأساتذة والمعلمين من جرد آلي لنقاط منحة المردودية التي تنقط على 40 نقطة، عوض تنقيطها من قبل مدير المؤسسة، حيث عادة ما يشتكي الأساتذة والمعلمون من الإقصاء في نقاط تقييم منحة المردودية لاسيما ما يتعلق بنقاط الغيابات والتأخرات والتي تنقط على 16 نقطة.

البطاقية أيضا ستمكن من جرد آلي لكل مؤسسة تربوية أو صحية وطاقة استيعابها وعدد موظفيها، لضبط الإمكانات البشرية وحاجتها لموظفين جدد بشكل آلي، وستربط مباشرة بالوزارة الوصية على القطاع، ومن ثم بالوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية.