حذر اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، من أي إضراب محتمل في القطاع مؤكدا أن إضرابات نقابات التربية لن تكون مقبولة مهما كانت مطالبها، داعيا  الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل العاجل لإنقاذ المدرسة الجزائرية قبل فوات الأوان.

قرر الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، توجيه مراسلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال يطالبه فيها بالتدخل من أجل إنقاذ المدرسة وحمايتها من أي اضطرابات جديدة من شأنها إلحاق المزيد من الضرر بالمتمدرسين. وأكد الاتحاد على لسان رئيسه أحمد خالد، أمس في تصريح لـ"البلاد"، أن دواعي النقابات للإضراب غير مبررة مهما كانت فهي غير مقبولة سواء مشروعة أو غير مشروعة، مضيفا أن الأولياء لن يسكتوا ولن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام المزيد من التشويش على السنة الدراسية مهما كانت الأسباب.

وكشف المتحدث عن اتصالات سيجريها التنظيم مع نقابات التربية للتوسط بينها وبين الوزير بابا أحمد لتفادي أي إضراب بالقطاع لتفادي تأثيراته السلبية على مستوى التلاميذ، مناشدا الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل العاجل لإنقاذ المدرسة الجزائرية.

 وقال أحمد خالد إن المكتب الوطني للاتحاد اجتمع نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة من أجل دراسة الخطوة التي سيتخذها لوقف الإضراب الذي تهدد به نقابات التربية عقب اجتماعها مع وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد،  داعيا إياه إلى وضع حد للخلافات التي لا تنتهي والتي في كل مرة يروح ضحيتها التلاميذ.

 التلاميذ يستأنفون الدراسة اليوم وشبح الإضراب يخيّم على الفصل الثاني

بالموازاة مع ذلك من المقرر أن يستأنف التلاميذ عبر مختلف ولايات الوطن اليوم الدراسة بعد 15 يوما من العطلة في ظل التهديدات التي أطلقتها النقابات المستقلة لشل القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفصل نقابات التربية نهاية الأسبوع الجاري عقب اجتماع مجالسها الوطنية  في نوعية الإضراب المقرر في القطاع ومدته في حال عدم مسارعة الوزارة الوصية إلى تدارك النقائص والمشاكل التي أدت حسبها الى تسجيل نتائج كارثية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية. وأكدت النقابات على لسان ممثليها أن الوزارة الوصية تتحمل مسؤولية إخلالها بالتزاماتها ورفضها تجسيد المطالب المرفوعة وهو ما سيؤدي الى زعزعة استقرار القطاع الذي سيكون على موعد آخر مع الإضراب من شأنه إلحاق المزيد من الضرر بالتحصيل المدرسي للتلاميذ.

وأكدت نقابتا الإنباف والكنابست على لسان ممثليهما مسعود عمراوي ومسعود بوديبة أنهما ستجندان كل قاعدتهما العمالية من أجل تنظيم احتجاجات وإضرابات من شأنها شل قطاع التربية، لحمل الوزير بابا أحمد على تلبية مطالب الشركاء الاجتماعيين للقطاع، علما أن هذا الاحتجاج لا يعني رهن مصير التلاميذ لأن الوزارة هي من تعمل على التلاعب بمصير التلاميذ من خلال إهانة المربين.