عرفت قضية إرغام طالبات على نزع خماراتهن بقسم أولى أدب بثانوية عبد المجيد بومادة في ورڤلة، تطورات جديدة، حيث دخل الطاقم التربوي والإدارة في شلل تام أمس الخميس، بعد تجاذب كبير نجم عنه توقيف الدراسة بامتناع الأساتذة عن التدريس تضامنا مع أستاذة الفلسفة، فيما اتخذ الطلبة موقفا مماثلا بالامتناع عن ولوج أقسام الدراسة، ما خلف صراعا بين الطرفين.
وشكلت مديرية التربية بورڤلة لجنة خاصة يترأسها الأمين العام للتحقيق في وقائع حادثة نزع خمارات الطالبات، في خطوة لاحتواء القضية التي عرفت قلاقل وأحدثت صداعا لمديرية التربية، لاسيما عقب إضراب أساتذة المؤسسة تضامنا مع زميلتهم، فيما دخل كافة طلبة المرفق ذاته في حركة احتجاجية أمام المديرية المعنية، للتعبير عن موقفهم المساند لطلبة قسم أولى آداب 1، للمطالبة باعتذار أستاذة الفلسفة على الإجراء الذي نعتوه بـ«غير الأخلاقي” الذي اقترفته هذه الأخيرة، حيث هدد الطلبة بمواصلة الإضراب عن الدراسة في حال عدم الاستجابة لمطلبهم .
وأبدى الطلبة المحتجون امتعاضهم مما وصفوها “افتراءات” أستاذة الفلسفة التي قامت، حسب قولهم، بتصرف مشين، عندما أرغمت طالبات على خلع خماراتهن أمام الجنس الآخر، في سابقة لم تشهدها المؤسسات التربوية بالولاية من قبل، فضلا عن الإدعاءات غير المؤسسة التي دوّنتها في تقريرها ضد طالبة رفضت نزع خمارها بحجة قيامها بالغش عبر هاتفها النقال، رغم أن الطالبة لا تملك هاتفا، كما عجلوا بتحرير شكوى مرفقة بقائمة اسمية رفعت إلى مدير التربية، حصلت “الخبر” على نسخة منها، نفوا من خلالها الوقائع التي سردتها الأستاذة في تقريرها، مؤكدين أن الاتهامات التي وجهت لزميلتهم عارية عن الصحة، كما طالبوا الأستاذة باعتذار رسمي وسحب تقريرها الذي تضمن “تزييفا” للوقائع داخل القسم، التي تريد أطراف من داخل الثانوية التستر عليها وتمرير معلومات مغلوطة للجهات الوصية للإفلات من العقاب ووضع الطالبة الضحية في موقف “المذنبة”.
من جهته، قال مدير التربية لولاية ورڤلة، لـ"الخبر”، إنه لجأ إلى الإجراءات القانونية المعمول بها، من خلال تكليفه مدير ثانوية عبد المجيد بومادة بفتح تحقيق في الواقعة، لتحديد المسؤوليات في هذه القضية التي قال إنها لا تستحق التهويل. ونفى نفس المتحدث أن تكون إدارته قد اكتفت بتقرير مدير الثانوية الذي طعن المحتجون في نزاهته لما تضمنه من مغالطات، على حد قولهم، تتعلق بالتحيز للأستاذة وتغييب رأي الطالبة، مضيفا أنه سيتم معالجتها في إطار القانون بعد الإصغاء لجميع الأطراف والتدقيق في وقائعها وستكون هناك قرارات من طرف المجلس التأديبي.