لم يُرض اتهام وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، شركاءه الاجتماعيين بـ”تسييس” القطاع والخوض في صراعات سياسية على أبواب انعقاد الثلاثية والانتخابات الرئاسية، واعتبرت النقابات تصريح الوزير ”استفزازا” وتخفيا وراء عجزه التام عن الاستجابة إلى انشغالات المستخدمين تحت ذريعة السياسة وقالوا إنها “دليل عجز وليست شجاعة”.

اتفقت نقابات قطاع التربية، في حديث جمع مسؤوليها بـ”الخبر”، على أن تصريح الوزير عبد اللطيف بابا أحمد أمام نواب مجلس الأمة، أول أمس، نابغ من عجز عن مواجهة مشاكل قطاعه والالتزام بوعوده التي وردت في محاضر رسمية وقّع عليها رئيس ديوانه خلال اللقاءات الثنائية معهم، ووصفت النقابات “خرجة” الوزير بـ”غير المنطقية” وستزيد من تأزم الأوضاع في المدارس ودافع للعودة إلى عدم الاستقرار.
وأوضح منسّق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست موسّع”، نوار العربي، بأن كلام الوزير مرفوض واتهاماته بـ”تسييس” القطاع غير مؤسسة، مشيرا إلى أن تنظيمهم النقابي يضم في صفوفه كل شرائح المجتمع، وفيهم من يدعم الرئيس بوتفليقة ويسانده في الترشح لعهدة رابعة ومنهم آخرون رافضون للفكرة، ومع ذلك، يضيف المتحدث، لا يريدون الخوض في السياسة باعتبارها عامل “التفرقة” وتضعف الصفوف.
ودعا نوار العربي وزير التربية إلى حديث أفضل من اتهامه لهم بـ”تسييس القطاع”، ويتعلّق الأمر بالالتزام بالمحاضر الموقعّة معهم خلال اللقاءات الثنائية حول انشغالات المستخدمين، والابتعاد عن موضوع الرئاسيات الذي يستعمله الوزير من أجل إضعافهم، مضيفا “في نظرنا من لا يحترم وعوده ويخلّ بها هو من يريد زعزعة استقرار الوطن”.   من جهته، فتح رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست”، مزيان مريان، النار على وزير التربية، وذكره بأن النضال للمطالبة بتصحيح نقائص القانون الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراجعة شبكة الأجور ومدرسة عمومية قويّة، ليست قضايا “مسيّسة”، والجزائري لم يعد يعيش في سنوات الـ70 وإنما في سنة 2013. واتهم المتحدث الوزير بـ”العجز التام” عن تفكيك قنابل قطاعه، وأن استعمال “السياسة” هي في حد ذاتها “سياسة” للتهرّب من مواجهة مطالب المستخدمين، مشيرا إلى أن ممارستهم السياسة لا يمنعها لا وزير التربية ولا غيره، لعدم وجود فاصل بين النضال النقابي والسياسة والمركزية النقابية خير دليل على نقابة تمارس السياسة دون خجل ولا معارضة.  
ولم يختلف موقف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف”، الصادق دزيري، ووصف كلام الوزير بـ”الاستفزاز”، اعتبارا لكون نقابتهم مهنية اجتماعية ومطالب مناضليها شرعية لا غبار عليها، وبالتالي “عوض لجوء الوزير لسياسية الهروب إلى الإمام نريد حلولا ملموسة”.
وقال دزيري إن تصريح بابا أحمد دافع مباشر إلى تعليق الهدنة مع الوزارة ورفع التعليق عن الإضراب من أجل استعمال إخلال الوزارة بوعودها كـ”ذريعة”، مضيفا “نحن أعطينا فرصة للوزارة من أجل استقرار القطاع، لكن يظهر أنها تريد اللااستقرار، ولا يهمنا تزامن الاحتجاجات مع انعقاد الثلاثية أو الانتخابات الرئاسية لأننا لا نرى فيها تشويشا مادامت هناك اتفاقيات مشتركة مع الوزارة”.
أما نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، فأوضح رئيسها علي بحاري بأن تنظيمهم يسير مع التيار الوطني ولم يخطر بباله اللجوء إلى السياسة لتشويه صورة الجزائر، داعيا الوزير إلى تشخيص المقصود من النقابات بأنها تشوّش على القطاع بـ”السياسة”، وقال إنها تصريحات لا تهمهم “فمن ليس في بطنه التبن لا يخاف من النار”.
وأشار بحاري إلى أنه يتحدى وزير التربية بوجود اسم واحد في نقابتهم منخرط في حزب سياسي أو يمارس السياسة، مردفا “لا يوجد من يملي عليناشروطه، ونحن نطالب بحقوقنا ونبحث عن تحقيق الكرامة وليس السياسة”