كما كشف بن ويس عن شروع “التعاونيات الاستهلاكية” التي استحدثتها اللجنة في نشاطها لتقديم قرض دون فوائد ودون دفعة أولية لمختلف السلع الكهرومنزلية، مطلع شهر فيفري المقبل، عبر 50 لجنة ولائية، حيث ستقوم هذه الأخيرة بإبرام اتفاقيات مع عديد الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأم، كشركات “كوندور”، “سامسونغ”، و«إيني” وانيام، لتوفير مختلف السلع الاستهلاكية، لمستخدمي قطاع التربية الوطنية خاصة محدودي الدخل دون دفعة أولية على أن يتم التسديد على دفعات عبر مراحل تتراوح بين 3 و12 شهرا، علما أن العملية تخص في البداية المنتوجات الكهرومنزلية خاصة لذوي الدخل الضعيف وللمقبلين على الزواج، علما أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة تدخل في إطار البحث عن البدائل لمواجهة إجراءات “التقشف” المجسدة من قبل الحكومة.
وأضاف، المتحدث أن العملية ستكون سارية المفعول ابتداء من فيفري الداخل وتنطلق في مرحلة أولية على مستوى 22 ولاية ليتم تعميمها بعد ذلك على جميع الولايات، مشيرا إلى أنه تم عقد ملتقيات وطنية تكوينية في مجال “التعاونيات الاستهلاكية”
كما أعلن المسؤول الأول على اللجنة، بأنه تم الأسبوع الماضي صب في حساب اللجان الولائية ما قيمته 400 مليار سنتيم، لتجسيد الخدمات والنشاطات المتبقية التي تأخر تنفيذها خلال سنة 2015، خاصة ما تعلق بالسلفة الاستثنائية، سلفة الزواج وسلفة بناء مسكن.

       جريدة البلاد 27/01/2016