• 4 commentaires

  • 2 commentaires
  • Les bénéficiaires de prêts pour achat ou construction de logements sont priés de compléter leurs dossiers par une autorisation de prélèvement par CCP, une photocopie de la CNI et un chèque barré.  Aucun virement ne sera effectué sans ce complément de dossier. 

    NB: l'autorisation de prélèvement est un document téléchargeable à partir de ce blog (voir plus bas).

     

     

                                                                                    

     

     

    PRÊT DE 15 M: UNE PERIODE D'INSCRIPTION SERA OUVERTE PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS 2014. ELLE S'ETALERA DU 23 MARS AU 4 AVRIL. DOSSIER:1-IMPRIME P12C (VOIR RUBRIQUE "IMPRIMES-DOSSIERS") .2-ATTESTATION DE TRAVAIL DU MOIS DE MARS.3-ETAT DES SERVICES RECENT.4-FICHE DE PAIE DE MARS OU FEVRIER 2014. 5-CHEQUE BARRE. 6-PIECE(S) JUSTIFIANT LE BESOIN DU PRÊT..............................UNE LISTE ADDITIVE DE 79 BENEFICIAIRES DE PRÊTS DE 15M EST MISE EN LIGNE-VOIR RUB


    votre commentaire
  • في الذكــــــــرى الرابعة لرحيله
    محمـــــــد أركــــــــون مفتـــــــــاح القضـــــــــاء علـــــى دوغمائيـــــات ما بـــعــــــــد “الربـــيـــع العـــربــــــي”
     

    ظلّ فكر محمد أركون محل تهميش ورفض واستنكار من قِبل شريحة من النخبة المثقفة في العالم العربي الإسلامي، وبالأخص أنصار التيار الإسلامي، حيث تعمّق الخلاف ووصل إلى حد العبث، حينما أقدم المرحوم محمد الغزالي على طرده من قاعة المحاضرات خلال ملتقى للفكر الإسلامي في مطلع ثمانينيات القرن العشرين بالجزائر. واختلف إسلام أركون تماما عن “إسلام الفقراء” الذي دعا إليه بومدين في “لاهور” سنة 1974، كما لم يكن نظام الرئيس بن جديد بحاجة لفكر أركون بقدر حاجته لإسلام يساند رغبته في تصفية الإرث الاشتراكي والقضاء على النخبة التقدمية. وهكذا رحل أركون يوم 14 سبتمبر 2010، وفكره لا تلتفت إليه إلا نخبة مثقفة جديدة، أرادت التخلص من الدوغمائيات والأسيجة المغلقة، وتؤمن بالتاريخانية والعقلانية. ارتأت “الخبر” أن تستطلع فكر بعض هؤلاء الباحثين لمعرفة مكانة فكر أركون اليوم، في ظل الدوغمائيات والتطرف المنتشر عقب ما يسمى “الربيع العربي”.

    الدكتور محمد شوقي الزين لـ”الخبر”
    محمد أركون أراد تصحيح المشكلات التاريخية والمصيرية في الإسلام
     أركون جاء بأخلاقيات في البحث العلمي والنظر الفلسفي يزيح البنيات ويخلخل البداهات
     الإسلام السياسي في الفعل قبل الفكر؛ ومشروع محمد أركون هو الفكر قبل الفعل

    يرى الدكتور محمد شوقي الزين أن مشروع المفكر الراحل محمد أركون هو مصارحة الذات بمطارحة كل الأسئلة العالقة التي تم وأدها أو إحالتها على الصمت، وهو الشجاعة في رؤية الماضي وجهاً لوجه، دون مراوغة أو كذب على الذات، وإصلاح ما عطُب فيه. وقال شوقي الزين الذي انتقل لتدريس الفلسفة بجامعة تلمسان بعد أن قضى وقتا طويلا بجامعة “إكس” بفرنسا، في حوار لـ«الخبر”، إن الأزمة التي وصل إليها تيار الإسلام السياسي تفتح الباب واسعا أمام فكر أركون، وتجعله ممكنا لتوسيع دائرة التفكير، بعد أن وصل فكرنا إلى درجة رهيبة من التقزيم والانحسار والتزمت.

    ماذا تبقّى من فكر محمد أركون؟
     فكر أركون مشروع كبير. تحمّل صاحبه عناء عقود من الزمن في بلورته وتنقيحه وتصحيحه وإثرائه ليقدّم لوحة عامة، أكاديمية وبيداغوجية وفكرية، لأهم المشكلات التاريخية والمصيرية في الإسلام. ما تبقّى من فكر أركون هو الاهتمام المتزايد بأعماله. لا يمكن إحصاء كل الدراسات التي كُتبت حوله في شكل مقالات أو مذكرات جامعية أو متخصّصين في فكره إذا اكتفيتُ بالأهم منهم، عندنا في الجزائر، أمثال الدكتور فارح مسرحي والدكتور مصطفى كيحل. الاهتمام بنتاجه النظري النوعي هو بمنزلة تقدير لجهوده الأكاديمية وهمومه الفكرية. يبقى التأثير ضئيلاً جداً، مثله مثل أنداده من رواد النقد العربي المعاصر، أمثال محمد عابد الجابري وجورج طرابيشي وعلي حرب، لأن البناء النظري والأكاديمي لم تكن له أعيان في الواقع؛ هذا الواقع الذي كان رهينة عوامل كثيرة، في الماضي القريب وإلى اليوم، تفسّر هشاشته وخرابه: الاستبداد السلطوي الذي أجهز على كل ثقافة سياسية وسجال ديمقراطي، والتطرّف الديني الذي حطّم العقول وحرّر الانفعالات والنزوات التي نرى تجلياتها في فظائع الإرهاب، والفقر الاجتماعي الذي خلق كائنات كسولة متواكلة متسوّلة متوسّلة. لم يكن بإمكان “النظرية” أن تشق طريقها في هذه الحقول الجرداء وتزرع آمالاً مثمرة ومتشاجرة.
    ما هي أسباب هذا التعنت المستمر في رفض مشروع أركون الفكري؟
     جاء أركون بأخلاقيات في البحث العلمي والنظر الفلسفي تزيح البنيات وتخلخل البداهات. فليس من السهل، في ظل فكر عربي إسلامي متعوّد على اجترار المسلّمات والوقوف عند القداسات، أن يستسيغ هذا النوع من الرؤية النقدية القائمة على مراجعة الأصول والحكم الحصيف وتفكيك المتشابك لتبيان الحقيقي من المزيّف والعقلي من النقلي والعقلاني من الأسطوري. 800 سنة من التكرار والاجترار، بعد سقوط آخر قلعة عقلانية في شخص ابن رشد، ومن التقليد والفرار من العالم، يصعب معها الحديث بلغة النقد والتأويل وإعادة النظر والاجتهاد. علاوة على ذلك، فإن مرجعيات أركون، الصريحة والضمنية، التي تستقي من أهم المناهج النقدية والنظرية الغربية في الأنثروبولوجيا والتاريخ والفلسفة والدين كانت محط ريبة واستهجان، بحكم الأركيولوجيا في الذاكرة الجريحة القائمة على رفض الغرب “الاستعماري” والاحتراس من منتجاته الفكرية المنعوتة بأوصاف “الغزو الثقافي” كما كنا ولا زلنا نقرأ ونسمع. استعمال النقد والأخذ بالمناهج الغربية هما من بين الأسباب الرئيسية في رفض مشروعه.
    فيمَ يفيدنا فكر أركون اليوم؟
    الفائدة الجادة في فكر أركون هي توسيع دائرة التفكير بعد أن وصل فكرنا إلى درجة رهيبة من التقزيم والانحسار والتزمت؛ وكأن ذهننا لم يعد يتحمل سعة العالم، يخشى الانكشاف، يفرّ نحو الانغلاق، في درجة قصوى من قِصر النظر وفقدان الأفق. عبّر أركون عن ذلك بمصطلح “السياج الدغمائي المغلق” حيث الخارج منه ينجرح بأشواكه أي أحكامه القاسية (التكفير، التسفيه..)، والداخل فيه لا يبرح مكانه عندما يلوك بداهته ويجترّ مواقفه، يدور على الرحى ولا يتقدم. يدعو فكر أركون إلى كسر هذا الطوق المغلق لتحرير المجالات النظرية والعملية المسجونة فيه، ولتحرير النفوس من قبضته وإحكامه. ليست الأمور بالهيّنة، لأن هذه القبضة حديدية وفولاذية، عديمة المتنفّس، صعبة التليين، سوى بجهود فردية وجماعية، بإعادة النظر والاجتهاد، بمعاودة التفكير والتأويل. رغم كل ما قيل ويقال حول الكائنات المتطرفة التي تشعل الأقاليم العربية نيراناً وإرهاباً، بأنها صناعة غربية في مختبرات المخابرات، فإن هذا لا يبرّئ الأنا التي لها “القابلية للتطرف” بحكم العوامل التي أشرتُ إليها من قبل: الانسداد السياسي، العوز الاجتماعي، الفراغ الثقافي والروحي. الحديث بمنطق المؤامرة عليه أن تقابله جدّية من قِبل الذات في علاج أسقامها وتوسيع آفاقها ومراجعة شاملة لمبادئها ورؤيتها الثابتة للعالم. هذا ما كان يريد فكر أركون تبيانه والتعويل عليه: التوقّف عن البحث عن التبريرات الواهية للعجز الذاتي ومباشرة اشتغال نقدي وتكويني على الذات.
    هل هناك اليوم استعداد لتقبّل التاريخانية التي يدعو إليها؟
     حاول أركون أن يدخل فوائد الاعتداد بتاريخية العصور بعدما استبدت القداسة بالأقلام والأحلام ومعها الأوهام. تاريخية العصور والأقاليم معناها أن الأفعال البشرية لا قداسة فيها: فهي تحتمل حُسن الأداء أو سوء الأداء، وتوزن بمكيال الحصافة العقلية لا التبرير الإيديولوجي السمج. إدراج التاريخية معناه أن كل شيء له علة وظرف وسياق، لا يمكن فصله عن الشروط الموضوعية التي كانت سبباً في إمكانه الزمني وتمكينه المكاني والإقليمي. في هذه الحالة، لا يمكن القول إن هناك استعداداً لتقبّل البُعد التاريخي للأزمنة السياسية والدينية. حصل نوع من “قداسة التاريخ” حيث يُرى كتاريخ مقدس، تاريخ البطولات والملاحم، تاريخ الفوز النهائي للخير على الشر، في هذيان نظري لا نزال نرى تجلياته عند الشيوخ والأئمة، بما في ذلك عند فقهاء الفلسفة في ديارنا. قداسة التاريخ هي مقتله بالذات، هي التوقّف عن النظر والتفكير، هي سحب العلة والمعلول عن الظواهر والأشياء، وإضفاء قراءة سحرية، كهنوتية، قَدَرية على مسار العالم وصيرورة البشر. كل هذا يتعارض مع منطق جدلي وتوليدي للتاريخ، منطق موضوعي وتنظيمي للأفعال البشرية والتصوّرات الفردية أو الجماعية. لا يتعلق الأمر بتاريخانية مطلقة، لأن الإنسان “حيوان رمزي” كما سلّم الفيلسوف الألماني إرنست كاسيرر، إنسان يميل إلى المقدّس، وتحويل العلامات إلى رموز. أدرك أركون جيّداً هذه المسألة ولم يدع إلى تاريخانية منفصلة عن إرادة الإنسان في الترميز، لكن بيّن أن هذه الإرادة في الترميز وإضفاء القداسة على الأشياء هي من قُدرة الإنسان على التخيُّل والتجريد. لكن ثمة مَواطن لا يمكن إدراج فيها التخيُّل مثل العمل السياسي والتعقّل الحضاري، ليبقى في حظيرة الإبداع الأدبي أو التأمّل والمراس الديني الخاص بكل فرد أو جماعة. الخلط بين التخيُّل والتعقّل هو من بين العوائق الأساسية في إقحام القداسة في التاريخ.
    هل أزمة تيار الإسلام السياسي اليوم يمهد الطريق أمام احتمال الاهتمام بفكر أركون؟
     بلا شك. لقد وصل الإسلام السياسي إلى الانسداد، ولم ينتج سوى الإخفاقات والمطبّات كتلك التي كان يعيّرها ويقبّحها في النظام السياسي الاستبدادي. عندما يصل الإسلام السياسي إلى التطرّف الذي يؤدّي بدوره إلى الإرهاب، فهذا سقوط في الحضارة والقيم وتخريب 1500 سنة من رسالة محمدية تدعو إلى السعة الكونية والرابطة البشرية. لقد كان الإسلام السياسي في الفعل قبل الفكر؛ ومشروع محمد أركون هو الفكر قبل الفعل، لأننا لم نحسم القضايا الكبرى، السياسية واللاهوتية، من تاريخنا الطويل. في السياسة، ضُرب صفحاً عن الفتن الأولى بعد وفاة النبي (ص) وتم ختمها بالطابوهات مع أنها هي التي تدبّر حياتنا اليوم، في دبيب الأفعال وسقيم التصوّرات؛ وفي الدين، تم الانتصار لصالح النص والقَدَر على حساب العقل والعمل، فتم ردم المعتزلة وإعدام التفكير، ولا نزال لحد اليوم نتكبّد مفاعيل تلك اللحظات كالهزات الثانوية بعد هزة أرضية عنيفة. مشروع أركون هو مصارحة الذات بمطارحة كل الأسئلة العالقة التي تم وأدها أو إحالتها على الصمت، هو الشجاعة في رؤية الماضي وجهاً لوجه، دون مراوغة أو كذب على الذات، وإصلاح ما عطب فيه، ونقد ما تصلّب في هياكله، وتحرير ما انغلق في سجونه وتحجّر في شجونه. التفكير أولاً في كل هذه التراكمات الدهليزية الخفية التي لا تزال، من وراء حجاب، تدبّر مسارنا ومصيرنا؛ تفكيك المتشابك، تأويل الحرفي، تحرير المكبوت، تنويع مصادر التشريع.. إلخ.                           

     


    votre commentaire
  • ECOLES CORANIQUES ET PRÉSCOLAIRES

    Benghebrit remet les pendules à l'heure

    Par
     
    Benghebrit remet les pendules à l'heure

    «Les éducatrices des écoles coraniques ne seront pas recrutées pour encadrer les enfants du préscolaire des écoles publiques», a indiqué le département de Mme Benghebrit, en réaction à des écrits de presse.

    N'en déplaise aux islamoconservateurs, Nouria Benghebrit passe à l'action et semble avoir une assez confortable marge de manoeuvre pour appliquer son train de mesures. A l'entame de l'année scolaire 2014-2015, la voilà qu'elle remet les pendules à l'heure et dissipe les amalgames nés de préjugés ou de la déformation de ses propos. Cette fois, c'est au sujet des éducatrices des écoles coraniques qu'elle annonce, à coup de communiqué, la couleur. La ministre de l'Education nationale explique, tout de go, à propos des éducatrices des écoles coraniques qui ne seront pas recrutées pour encadrer les enfants du préscolaire des écoles publiques: «Il n'a jamais été question de recruter des éducatrices des écoles coraniques pour encadrer les enfants du préscolaire des écoles publiques. C'est de l'inverse qu'il s'agit, à savoir apporter aux écoles coraniques l'expertise scientifique et pédagogique nécessaire à l'accomplissement de leur noble mission». A l'en croire, une concertation est engagée à cet effet au «plus haut niveau» des ministères de l'Education nationale et des Affaires religieuses et des Waqfs. Cet accord débouchera, selon la même source, sur une «meilleure» coordination qui permettra aux enfants d'âge préscolaire concernés d'acquérir les bases «indispensables» à leur réussite dans le cycle primaire. Cette démarche, rappelle-t-elle, obéit à une politique tracée d'avance et qui permettra d'initier les éducatrices au référentiel de formation de l'éducation préparatoire.
    Concernant la gestion des écoles primaires, le département de Mme Benghebrit précise que le Code communal est «catégorique». La gestion matérielle des écoles primaires relève des APC (hygiène, entretien, cantine, transport, chauffage, gardiennage...). La tutelle pédagogique, quant à elle, est du «ressort exclusif» du ministère de l'Education nationale. Sur ce dernier point, une réflexion «est engagée» dans le but de «soulager» les directeurs des écoles primaires de la «lourde charge» que représentent les contraintes quotidiennes liées à cette gestion matérielle.
    La ministre de l'Education nationale a, à cet égard, exprimé sa «ferme» détermination à redonner à l'acte pédagogique et éducatif «toute sa place» dans les attributions du directeur d'école primaire


    votre commentaire
  • REMARQUE: SUITE AU NOMBRE ELEVE DE DOSSIERS DE DEMANDES DE PRÊTS EXCEPTIONNELS, DE LA SESSION DE MARS 2014, QUI N'ONT PAS RECU, A CE JOUR, DE SUITE FAVORABLE, LA SESSION DE SEPTEMBRE EST ANNULEE.

    Lire la suite...


    5 commentaires
  • بواسطة

    أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، بإحصاء كل التلاميذ الذين ل
    ول على شهادة البكالوريا، قصد إدراجهم في قائمة التلاميذ الذين يمكنهم الالتحاق بالأقسام الخاصة  .أصدرت وزارة التربيةالوطنية مرسوما وزاريا يتضمن الطرق والشروط التي يتم على أساسها فتح الأقسام الخاصة بالمعيدين في امتحان شهادة البكالوريا.وركّز المنشور على أن الأقسام الخاصة تخص التلاميذ الذين اجتازوا امتحان البكالوريا السنة الماضية، ولم يسعفهم الحظ في التسجيل كنظاميين، حيثسيسجلون آليا من دون شروط ومن دون معيار السن.ومن بين الإجراءات المتخذة حسب المنشور ذاته، فإن المؤسسات التربوية في الطور الثانوي، ملزمة بفتح قسم بكل ثانوية من أجل استقطاب الكم الهائل من التلاميذ المعيدين في امتحان شهادة البكالوريا، كما تم تخصيص 16 ساعةفي كل أسبوع لهؤلاء التلاميذ من أجل دراسة المواد الأساسية في كل مادة، مع تسخير أساتذة مختلف المواد العملية، وهذا بعد موافقة المدير الذي سيتكفل بعملية اختيار الأساتذة. هذا وطلبت الوزارة من مديريات التربة، إحصاء التلاميذ المعنيين وفتح التسجيلات، بداية من الأسبوعالقادم، كي يتم الشروع في تقديم الدروس، على أن يجتاز التلاميذ المعنيون الامتحانات الفصلية وكذا الفروض بطريقة عادية، فضلا عن البطاقة التركيبية التي ستعتمدها الوزارة بداية من هذه السنة. وفي هذا الصدد، طرح المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»،مشكل الجدول الزمني الخاص بالأساتذة الذين سيقومون بتدريس تلاميذ الأقسام الخاصة، حيث قال بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى الكناباست في التصريح الذي خص به «النهار»، أمس، أنه على وزارة التربية فتح مناصب مالية إضافية، من أجل القضاء على العجز الحاصل في أساتذةالثانويات، إذ من غير المعقول -حسبه- أن يدرّس الأساتذة ساعاتهم العادية، وتضاف إليهم ساعات أخرى، تصل إلى 16 ساعة جديدة في الأسبوع.واستطرد المتحدث قائلا: «قانون العمل يؤكد على ضرورة فتح مناصب مالية جديدة في حال تجاوزت مدة الساعات الإضافية 9 ساعات، مضيفاأن الأقسام الخاصة كان معمولا بها خلال السنوات الماضية، إلا أن مشكل الحجم الساعي ساهم في القضاء عليها، وعلى الوزارة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة قصد إنجاحها وتخصيص أساتذة لها.

     

    م يسعفهم الحظ السنة الماضية من الحص

     


    votre commentaire
  • APS

    Algérie-CNAS: L'accès aux indemnités sociales au profit des retraités "allongé" jusqu'à 2020
     Publié dans Maghreb Emergent le 11 - 09 - 2014
    La Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) veille à l'amélioration des prestations au profit des assurés sociaux et ayants-droit à la faveur d'une série de mesures dont "l'allongement" de l'accès aux indemnités sociales au profit de la catégorie des retraités jusqu'à 2020, a indiqué un communiqué de la Direction de la Caisse publié mercredi.
    Outre l'élargissement du conventionnement avec les praticiens de la santé privés aux opticiens, aux cliniques de chirurgie cardiaque et aux opérateurs d'évacuation sanitaire privés, la CNAS a généralisé le droit au système du tiers-payant à tous les détenteurs de la carte Chifa et élargi l'accès aux indemnités sociales pour la catégorie des retraités jusqu'a 2020, ajoute la même source.
    Cette couverture sociale inclut également les étudiants qui ont droit aux différentes assurances (maladie, maternité et accidents de travail). Concernant la sensibilisation et la prévention , la CNAS assure le dépistage précoce "gratuit" du cancer du sein aux assurées sociales et ayants-droit âgées de 40 ans et plus au niveau des centres régionaux d'imagerie médicale.
    Pour l'amélioration du service public, la CNAS a mis en place " des mécanismes permettant de mettre en oeuvre les recommandations du gouvernement dont la simplification des mesures d'accès aux prestations dans la perspective de "consacrer la culture d'écoute aux citoyens" à travers toutes les structures d'accueil.
    Sur ce volet, la CNAS veille non seulement à améliorer les conditions d'accueil et la qualité des prestations mais également à "accorder une attention particulière" aux personnes aux besoins spécifiques en renforçant la coopération administrative entre la caisses d'assurances sociales et en assurant l'échange des documents administratifs entre les organismes relevant du ministère de la tutelle au lieu de les demander au citoyen.
    Les services de la CNAS ont également mis en place un site électronique afin d'éviter le déplacement au citoyen, outre l'ouverture de guichets spécialisés au niveau de toutes les agences pour prendre en charge les rendez-vous de radiographie.
    Par ailleurs, le secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale a lancé à partir du mois d'août dernier au mois d'octobre prochain une caravane d'information sur les activités du secteur à travers toutes les wilayas du pays en vue de promouvoir le travail de proximité et faire connaître au citoyen les réalisations accomplies.


    votre commentaire
  • Tenter le diable

    Agrandir la taille du texte

    le 08.09.14 | 

    C’est avec un effroyable étonnement que le monde musulman a pris connaissance du projet diabolique des autorités saoudiennes de déplacer le corps du Prophète Mohamed de la Sainte Mosquée de Médine vers le cimetière mitoyen d’Al Baqiâa. C’est le journal londonien The Independant qui a révélé ce ténébreux plan des Al Saoud visant à détruire le mausolée actuel et les chambres attenantes où vivaient les épouses et les filles du Prophète au prétexte d’éviter le recueillement des fidèles assimilé à une idolâtrie, selon les préceptes du wahhabisme.

    Assurément, la monarchie wahhabite qui a privatisé les Lieux Saints de l’islam en imposant même le nom de Fahd Bin Abdelaziz au fronton de l’une des portes de la Grande Mosquée de La Mecque aux côtés d’illustres compagnons du Prophète, veut aller plus loin dans sa volonté de réécrire l’histoire. N’ayant aucune relation ni de près ni de loin avec la famille du Prophète de l’islam, les Al Saoud tentent de s’inventer une légitimité historique et religieuse.

    Et ce, quitte à mettre au placard l’image et le grand symbole que représente le Prophète Mohamed pour l’islam et les musulmans à travers la planète. Ils ont alors pensé qu’il était opportun de déplacer sa tombe et l’enterrer incognito pour qu’il disparaisse dans l’imaginaire collectif des musulmans. Les wahhabites ne supportent visiblement plus une autorité morale sur leur terre, fut-elle celle du Prophète. Mais sur ce coup-là, ils ont bravé l’interdit. C’est un sacrilège en bonne et due forme que les Al Saoud voudraient commettre à Médine pour assouvir leur volonté de régner sans partage, même s’il leur fallait tordre le cou à certains préceptes de la religion musulmane et bafouer la sunna qu’ils veulent revoir et corriger à leur convenance.

    Signe de la dangerosité du projet wahhabite, les oulémas d’Al Azhar, la plus haute instance religieuse de l’islam sunnite, ont vigoureusement réagi aux révélations du journal londonien. «Il est prohibé de porter atteinte aux corps des morts d’une manière générale et il est prohibé de toucher et de déplacer le corps du Prophète», professe Ahmad Omar Hachem de l’université  d’Al Azhar. Plus consterné encore, son collègue Mahmoud Mhanna pense qu’une «telle mesure provoquera une division majeure et ouvrira les portes de l’enfer aux musulmans». Il en veut pour preuve que la tombe du Prophète est «fixée par la religion et par Dieu» et que le prétexte de déplacer son corps pour élargir le lieu du pèlerinage «n’est pas valable».

    Il est aisé d’imaginer, en effet, l’ampleur du choc émotionnel chez les musulmans, si d’aventure les dignitaires saoudiens décident de concrétiser leur satané projet de déplacer le corps du Prophète. Ironie de l’histoire, le régime des Al Saoud entend commettre presque le même méfait que le monstre Daech qui veut détruire la Kaaba au prétexte qu’elle encourage l’idolâtrie et ressemble aux rites chiites. Il faut croire que la monarchie saoudienne vit actuellement une crise existentielle sur fond de luttes de succession.

    Ce royaume moyenâgeux assis sur un socle tribal entrevoit peut-être les signes d’une chute inexorable. Pour échapper à ce destin inévitable pour tous les régimes de la même extraction, les Al Saoud ne s’encombrent pas de la sacro-sainte règle du licite et de l’illicite. Mais de là à tenter le diable…

    Hassan Moali

    votre commentaire


  • Actualités : DES PARENTS BLOQUENT UNE DIZAINE D’ÉTABLISSEMENTS
    Une rentrée scolaire perturbée à Ghardaïa


    De notre envoyée spéciale à Ghardaïa, Nawal Imès
    Plus d’une dizaine d’écoles n’ont pas vécu une rentrée des classes ordinaire à Ghardaïa. Des parents d’élèves ont refusé d’envoyer leurs enfants dans des établissements accueillant les communautés ibadites et malékites.
    Regroupés devant l’entrée des établissements concernés, ils ont exprimé leur rejet des enseignants désignés pour leurs enfants. Certains parents d’élèves exigeaient hier que les enseignants dispensant les cours à leurs enfants soient issus de la même communauté que ces derniers. A Kerkoua, Touzouz, Hofra, Souk Lahtab, Belaghenam et Mélika au chef lieu de la wilaya, plusieurs écoles sont restées fermées. Des parents d’élèves regroupés à l’entrée de ces établissements ont bloqué les accès. Selon le directeur de l’éducation de la wilaya, au moins douze établissements seraient concernés. Un peu plus, selon des sources syndicales. C’est finalement une rentrée des classes des plus particulières pour les habitants de Ghardaïa. Les affrontements qu’a connus la région ont laissé des stigmates. Des enseignants n’ont également pas rejoint leurs postes. Ils observent une attitude attentiste et restent à l’écoute d’une rue qui a longtemps grondé et qui continue de connaître des soubresauts. Des appréhensions que la délégation officielle a tout simplement ignorées. La cérémonie officielle de l’ouverture de l’année scolaire s’est faite à El Attef, un quartier qui est resté à l’abri des événements qui ont secoué la ville. La délégation officielle aura finalement évité les points chauds de la ville, contournant Berriane et le centre-ville pour ne visiter que El Atteuf, puis Oued-Nechou, une localité qui a reçu les sinistrés des inondations de 2008. Prenant le départ de la wilaya, la délégation a pris le soin de contourner le chef-lieu pour se diriger vers des points visiblement choisis car n’ayant pas été secoués par les événements tragiques. A El Atteuf , les lycéens ont pu assister au premier cours sur l’unité nationale. Un choix loin d’être fortuit, dans une région où le conflit entre communautés dégénère régulièrement en affrontements sanglants.
    N. I.

    RÉFORME DU SYSTÈME ÉDUCATIF
    Les priorités de Benghebrit
    Le cycle primaire sera au cœur du plan d’action de la ministre de l’Education. Les programmes feront l’objet d’une évaluation. Dans l’enseignement obligatoire, la réflexion sera centrée autour des objectifs fondamentaux, à savoir le calcul, la lecture et l’écriture. C’est aujourd’hui que la ministre de l’Education doit annoncer des mesures qui devraient être appliquées à court et à moyen terme. En attendant, à partir de Ghardaïa, Nouria Benghebrit a dévoilé une partie de son plan d’action. Il s’agit de recentrer les objectifs de l’enseignement obligatoire en se concentrant sur les connaissances fondamentales que doivent acquérir les apprenants. Pour ce faire, les programmes de ce cycle seront réécrits et ceux du poste obligatoire seront évalués. La ministre de l’Education reconnaît que les défis sont nombreux. Il s’agit de lutter contre la violence au sein des établissements, lutter contre la déperdition scolaire et veiller à réduire les disparités entre les différentes régions du pays. Il est urgent pour la ministre de l’Education de mettre un terme aux modes de gestion inadéquats. Pour répondre dit-elle, aux attentes de la famille de l’éducation, le ministère de l’Education compte mettre en application une série de mesures. Il est question d’encourager les activités artistiques au sein des établissements scolaires, de donner à l’éducation civique plus d’importance en apprenant aux élèves, aux enseignants et au personnel de l’encadrement à régler les conflits en évitant les affrontements. Nouria Benghebrit compte également relancer les concours inter-lycées ainsi que les cours au profit des lycéens via la télévision. La formation ne sera pas en reste. Elle ne touchera pas uniquement le corps enseignant mais également et surtout les inspecteurs. Refusant de tourner le dos à ce qui se fait ailleurs, la ministre de l’Education dit vouloir profiter des expériences des autres pays en adoptant la charte d’éthique et le projet d’établissement. La ministre de l’Education s’est engagée à donner à chaque acteur la possibilité de prendre part au chantier de la réforme. Tous les efforts promet-elle, seront récompensés. Les meilleurs enseignants seront primés.
    N. I.

    Les syndicats sceptiques
    Associés pour la première fois à la cérémonie officielle de lancement de l’année scolaire, les syndicats du secteur de l’éducation ont majoritairement apprécié le geste de la ministre mais ont néanmoins exprimé leur scepticisme. Il ne s’agit pas, pour eux, de faire dans le «folklore» ni dans la figuration. Pour Meziane Mériane, porte parole du Snapest, le déplacement à Ghardaïa est «purement protocolaire» puisque, estime-t-il, les partenaires sociaux doivent être associés davantage, notamment au moment de l’élaboration des textes pour éviter les conflits récurrents. En dépit de ces critiques, la majorité des syndicats du secteur ont répondu favorablement à l’invitation de la ministre de l’Education à l’exception du Cla et du Satef, qui ont décliné l’invitation.
    N. I.

     

     

    Contribution :

    CONTRIBUTION AFFAIRE DES «POSEURS DE BOMBES DE 1976» OAS et SOA contre l’Algérie En réponse à l’article paru dans les colonnes du quotidien Le Soir d’Algérie, édité le lundi 18/08/2014, sous le titre : «Le village Azrou rend hommage aux poseurs de bombes de 1976», signé S. Hammoum, relatant le témoignage de l’un des auteurs de cette affaire, dont les faits relatés sont loin de tout fondement authentique, il y a lieu d’apporter les clarifications nécessaires autour des dessous de cette affaire dite communément «Poseurs de bombes de 1976». Les actes de sabotage ayant rapport avec cette affaire, dont les préparatifs remontaient à l’année 1965 (période de recrutement par les services spéciaux français entre 1965 et 1973), ont été co-planifiés et exécutés par des éléments de l’Organisation de l’armée secrète (OAS) et d’autres du mouvement des Soldats de l’opposition algérienne (SOA). Ces derniers qui se présentent comme étant des militants de la question amazighe n’étaient en réalité que des collaborateurs des services de renseignement français.C’est dans ce cadre qu’une bande de nostalgiques de l’OAS, de subversifs et de mercenaires, liés directement à des services spéciaux d’Outre-Mer, s’apprêtait à commettre une série d’attentats contre des édifices d’un Etat en pleine phase de reconstruction. L’objectif était de semer la confusion parmi le peuple algérien et de porter atteinte à ses dirigeants. Et c’est ainsi qu’un groupe de saboteurs du prétendu mouvement des SOA (Soldats de l’opposition algérienne, dirigés par Mouloud Kaouane Noël en France) et à la solde des services secrets français de l’extérieur S.D.E.C.E., a été formé dans le but de commettre des sabotages à la bombe contre des cibles publiques. Le 02/01/1976, 30 kg de plastic et 8 dispositifs de mise à feu ont été livrés, dans un véhicule aménagé de marque SEAT convoyé par bateau d’Alicante en provenance de France par les deux adjoints de Medjeber Mohamed Ismaïl : Cherid André Noël et Salby Jay. Plusieurs institutions ont été ciblées par les éléments du commando, dont le siège de la Radio télévision algérienne RTA (objectif abandonné vu les mesures de protection déployées), l’imprimerie du quotidien El Moudjahid (opération confiée à Cheradi Hocine), les sièges des Tribunaux militaires de Constantine et d’Oran (opérations confiées respectivement à Haroun Mohamed et Kaci Lounès). Passé à l’exécution, deux explosions se sont produites le samedi 03/01/1976, causant des dégâts matériels au Tribunal militaire de Constantine et à l’imprimerie du journal El Moudjahid à Alger. Le troisième attentat qui ciblait le Tribunal militaire a été initialement confié à Kaci Lounès et Yennick Mokrane. S’étant déclarés incompétents à la dernière minute, c’est Medjeber qui décida de se rendre personnellement à Oran pour prospecter les lieux et procéder à la destruction de cet édifice. Arrivé sur les lieux, le 03/01/1976, il attira par son comportement suspect aux alentours du tribunal, l’attention des sentinelles de la prison militaire et fut appréhendé par les éléments de la Sécurité militaire. La vérification des documents éveilla les soupçons autour de Medjeber du fait qu’il parlait couramment l’arabe tandis qu’il se présentait comme étant un citoyen français. La fouille des objets en sa possession a permis la découverte de deux détonateurs électriques et un engin explosif. Passé aux aveux, il a permis aux éléments de la Sécurité militaire de monter une opération afin de neutraliser le pseudo Abdelkrim, le contact de Medjeber à Oran. Après une attente infructueuse, les éléments de la Sécurité militaire décidèrent le départ en compagnie du terroriste à Alger afin d’intercepter le nommé Hocine auquel Medjeber devrait rendre compte de sa mission à Oran. Une opération qui s’est soldée comme celle d’Oran. Arrêtés et traduits, le 06/01/1976, devant la Cour de Sûreté de l’Etat, laquelle a rendu son verdict le mercredi 03/03/1976 : peine capitale pour Medjeber Mohamed Ismaïl, Salby John Jay et Cherid André Noël, réclusion à perpétuité pour Haroun Mohamed et Cheradi Hocine, 20 ans de prison pour Kaci Lounès et 6 mois de prison avec sursis pour Daniel Paul. D’autres attentats perpétrés contre des institutions algériennes à l’étranger s’ajoutent à l’actif criminel des SOA et revendiqués par l’intermédiaire de communiqués officiels, dont l’attentat contre le bureau de l’Amicale des Algériens en Europe, à Marseille (la nuit du 17 au 18 juillet 1974), l’attentat contre l’agence de l’Office national du tourisme à Paris (août 1974), l’attentat contre l’agence d’Air Algérie à Marseille (la nuit du 12 au 13 septembre 1974), l’attentat contre l’ambassade d’Algérie à Rome (nuit du 17 au 18 août 1975), les attentats manqués contre les ambassades d’Algérie à Londres et à Bonn (nuit du 17 au 18 août 1975). Par ces méthodes d’action, les SOA voulaient montrer le degré de cohésion de leurs rangs et les moyens dont ils disposaient. Ils ont affirmé avoir commandité la tentative d’enlèvement de l’ex-président, feu Ahmed Ben Bella (nuit du 5 au 6 avril 1974). Enfin, le démantèlement de ce réseau de poseurs de bombes n’a pas seulement permis aux Services de sécurité algériens de mettre un terme à ceux qui posent ces engins de mort mais aussi aux fabricants de ces criminels qui se cachent derrière une cause dite «juste», mais en réalité ne sont que des pions entre les mains des vrais ennemis de la nation. Principaux impliqués dans l’affaire «Poseurs des bombes de 1976» : • Medjeber Mohamed Ismaïl dit Cyrano, né le 28/08/1950 à Taourirt Moussa, sujet algérien sous fausse identité de Claude Pascal Rousseaux de nationalité française. Chef de groupe. • Salby John Jay, alias Sablonski dit Castor, né le 28/07/1937, aux USA, originaire de Pensylvanie, mercenaire et aventurier ayant participé à de nombreux sabotages et exactions dans le monde contre les mouvements progressistes. Possède une grande formation d’artificier et spécialiste des mini-bombes. • Cherid André Noël alias Tedesco Ignacio, Bertin Roméo, né le 23/12/1936 à Alger, pied-noir de Bab-El-Oued, ancien OAS. • Haroun Mohamed : ancien maître d’internat au lycée Emir-Abdelkader, connu par les services de sécurité pour son activisme antinational. • Cheradi Hocine, né le 25/11/1949 à Alger, assistant de Medjeber. A participé au plastiquage du local de l’imprimerie El Moudjahid. • Kaci Lounès, né le 21/11/1952 à Tizi-Ouzou, désigné pour l’opération contre le T. M. d’Oran. • Daniel Paul dit Paul Danielo, ressortissant français qui assurait le financement des opérations. • Cherif Ahcène, militant du MAK de Tizi-Ouzou, 2e vice-président du Conseil régional de ladite wilaya, impliqué dans l’affaire des poseurs de bombes au niveau du siège du quotidien El Moudjahid. Ahmed Dziri


    votre commentaire
  • POUR FINALISER LE DOSSIER: CHOIX DU VEHICULE, REMPLIR LA FICHE DE VOEUX, EFFECTUER LE VIREMENT DU MONTANT EGAL AU PRIX DU VEHICULE MOINS 50 M...

    Lire la suite...


    11 commentaires
  •   PEUGEOT DOMINE LES OEUVRES SOCIALES

     

                                   Pendant toute la durée de l'assemblée générale des œuvres sociales du 7 et 8 mai 2014 à Tipaza, nous avons entendu plus d'une fois l'expression "il n'y a pas d'argent". On nous a même expliqué le pourquoi des budgets primitifs et squelettiques des commissions des œuvres sociales. Les prêts pour l'achat de voitures et ceux destinés aux logements étaient, en principe, renvoyés aux calendes grecques. La Cn a refusé le projet de budget 2014 de notre commission pour la simple raison qu' il incluait le prêt exceptionnel de 15 millions de centimes. Contre toute attente, voilà qu'on nous demande d'ouvrir des sessions de dépôt de dossiers pour achat de voitures et construction ou achat de logements pendant ce mois de juin . Nos quotas sont comme suit: 163 voitures et 217 prêts pour logements pour un montant global de 19 000 millions de DA (19 milliards de cts). Voilà pour la partie visible de l'iceberg. Essayons de voir l'autre partie.

     

                                                  Souvenez-vous, en juin 2013, j'ai eu à dénoncer le marché octroyé à Peugeot seul ( sans concurrents ). Ce n'est qu'en septembre 2013 que le marché fut ouvert à d'autres (Renault, Suzuki,...). Nous sommes en juin 2014 et le scenario se reproduit à l'identique. Mieux encore, pour ne permettre aucun regard sur la partie immergée de l'iceberg, les stratèges de ces marchés veulent détourner notre regard vers GEELY. Le DRS n'aurait pas pu trouvé mieux! Au fait qui connait GEELY? Et si on interrogeait LU XUN? Il dirait qu'il s'agit d'un conte ancien sur un monde ( mode ) nouveau.

     

                                                 Lors de l'assemblée générale de TIPAZA (mai 2014), j'ai demandé à savoir combien coûte aux œuvres sociales l'organisation d'une telle rencontre. Ma curiosité est justifiée car dans les repas nous avons eu droit aux crevettes (en c e moment, ça coûte ...). Je ne dis pas le prix pour ne pas vous donner le tournis. Ce n'est pas grave, c'est Peugeot qui a payé. Rassurez-vous, je n'en ai pas mangé car je n'aime pas ces insectes. En attendant, comme dit H.L, je fume du   thé pour rester éveillé car le cauchemar continue.

     


    votre commentaire
  • بن غبريط تستجيب لأهم مطلب لنقـــابات التربــــية
    إدماج 149 ألف موظف في مناصب آيلة للزوال قبل نهاية ديسمبر

    Lire la suite...


    votre commentaire
  • CRISE OS-SG

    Lire la suite...


    votre commentaire
  • COOPERATIVE - INFOS

    Lire la suite...


    votre commentaire
  • VOYAGES EN TURQUIE ET MALAISIE:

    Les bénéficiaires sont invités à faire le versement des frais de participation au N° de CCP 35 43 40 / 33 avant le 10 juin 2014 et  déposer le reçu de versement au O.S.

    PRIX: 

    Turquie: 90 000 DA pour le(s) bénéficiaire(s), 180 000 DA pour un accompagnateur hors du secteur de l'éducation.

    Malaisie: comme précédemment, 120 000  ou 240 000 DA.

    Il faut rappeler que les les voyages à l'étranger et la Omra sont pris en charge à 50 % par les OS.

     

    LOCATION D'APPARTEMENTS A ANNABA, JIJEL ET SOUK EL TENINE :

    En collaboration avec l'ONAT, les oeuvres sociales offrent la possibilité de location d'appartements pendant le mois d'août 2014. Les appartements de types F1, F2, F3 et F4, situés à proximité des plages, seront loués à des prix variant de 80 000 à 86 000 DA pour une période de 10 jours. Ils possèdent toutes les commodités pour passer un agréable séjour (literie, vaisselle, climatisation, téléviseur, parking, sécurité, eau H24, ...). Les intéressés peuvent dores et déjà se rapprocher des oeuvres sociales pour s'inscrire en déposant un dossier comprenant :

    • 1-une attestation de travail ou de mise à la retraite
    • 2-une fiche familiale 
    • 3-un imprimé ( fiche de renseignements ) fourni par les oeuvres sociales ou à télécharger à partir de ce blog
    • 4-le reçu de versement des frais de participation au compte n°: 3404450254-56 (BEA)  ou 35 43 40 / 33 ( CCP ).

    Remarques:1- versement = prix de la location - 15 000 DA

    2-La collocation d'un appartement est autorisée.

    RAPPEL: la participation des oeuvres sociales est de 15000 DA par famille.

    DISPONIBILITE DES APPARTEMENTS et PRIX:

    Résidence à Souk El Tenine:  F2 (  83 000 DA pour une session de 10 jours)

    Résidence à Jijel( Camp Chevalier-centre ville): F2 et F3( 83 000 et 86 000 DA pour une session de 10 jours)

    Résidence à Annaba ( Chapouis ):F3 et F4 (83 000 et 86 000 DA pour une session de 10 jours.

     

     

    VACANCES 2014/ CAMP DE TOILES DE SET DANS LA WILAYA DE BEJAIA:

     

    Les inscriptions pour les vacances dans le camp de toiles Anissa Tours, à Souk El Tenine sont ouvertes. Les intéressés peuvent s'inscrire à l'une des deux sessions programmées pour le mois d'août 2014. La première correspond à la période allant du 1er août  au 10 août 2014. La deuxième correspond à la période allant du 10 août au 20 août 2014.

     

    Le dossier d'inscription comprend:

     

    • 1-une attestation de travail ou de mise à la retraite.
    • 2-une fiche familiale.
    • 3-le reçu de versement de 9000 DA au compte CCP N° 35 43 40 / 33.
    • 4-une fiche de renseignements fournie par les oeuvres sociales ou à télécharger à partir de ce blog.

     

    Télécharger « FICHE DE RENSEIGNEMENTS- VACANCES 2014.docx »

    Vidéos sur les appartements et les lieux à Jijel et Souk El Tenine. 


    votre commentaire
  • BAC: demain, 2 juin 2014, épreuves de mathématiques

     

    Télécharger « EXERCICE CORRIGE- EXTRAIT.JPG »

     

                                    Demain, le 2 juin 2014, les candidats des filières scientifiques et techniques affronteront l'épreuve de mathématiques avec comme bagage les connaissances dispensées par les programmes officiels et des choses apprises par-ci par-là (cours supplémentaires , livres parascolaires...). Le livre dont est extrait la page 169 en fac-similé est largement utilisé par nos lycéens, avec les recommandations des inspecteurs et de la majorité des enseignants . Dans cette page, l'auteur donne la "solution" de l'exercice n° 6 de la page 226 du tome 2 du livre scolaire. Malheureusement, sans entrer dans les détails mathématiques, tout est faux. Si de telles fautes professionnelles étaient commises dans le domaine médical, leurs auteurs seraient interdits d'exercice. Dans certains domaines ça conduirait à des catastrophes humanitaires. Dans le cas qui nous concerne, les effets ne sont pas immédiats mais tout aussi dévastateurs. Avec de tels cas, on comprend mieux l'état de décomposition avancée de notre système scolaire.

     

                                     Si demain un candidat  reproduirait une telle solution homologuée et qu'il obtienne un zéro, qui serait responsable de son échec?


    5 commentaires
  • AVIS DE LA CN

     

     

     


    votre commentaire
  • Télécharger « DEMANDEURS DE 15 M-2014.xlsx »

     

    PRÊT EXCEPTIONNEL:

                        l'état actuel des finances des œuvres sociales

    ne permet pas de répondre à la très forte demande ( 1056 dossiers). Les demandeurs sont priés d'attendre le virement, par la tutelle, de l'argent des travailleurs .  Des budgets primitifs, constitués de reliquats,  sont accordés aux commissions des oeuvres sociales. Celui de notre wilaya s'élève à 78 011 000,00 DA.  Les chapitres des prêts sont exclus de ce budget.

    Le MEN doit aux travailleurs 1200 milliards de cts au titre de l'année 2014 ( donnée de la CN ).

     

    Télécharger « 15 m -2014.xlsx »/ 78 bénéficiaires, tous OP dont les salaires sont dans l'intervalle [13000 DA , 16100 DA ].

     


    3 commentaires
  • PRÊTS POUR VOITURE ET LOGEMENT:

     

    Télécharger « PRÊTS- VOITURE ET LOGEMENT.docx »

     

     

    Télécharger « PRÊTS POUR VOITURES ET LOGEMENTS / JUIN -JUILLET 2014 »

    MARQUES DISPONIBLES:                  PEUGEOT    ET             GEELY (CHINE )

    VOIR LIENS SUIVANTS:                        PEUGEOT - ALGERIE                  ET                  GEELY - ALGERIE

    Télécharger « PRIX-GEELY.JPG »

    Télécharger « PRIX PEUGEOT.docx »

    Télécharger « اجراء خاص بسلفة السيارة.JPG »

    Télécharger « 1 اعلان.JPG »

    Télécharger « تابع للآعلان1 .JPG »

    Télécharger « حصص السيارات.JPG »

    Télécharger « QUOTA -LGTS-JPG »

    Télécharger « طلب ميزانية خاصة.JPG »

    Télécharger « عطلة صيف 2014.JPG »

    Télécharger  التزام خاص بالسيارات

     

     

    Télécharger « VEHICULES-2014.xlsx »

    (DEMANDEURS ET BENEFICIAIRES)

    Période de recours: du 1er au 4 septembre 2014 

    REMARQUE IMPORTANTE:

    LES LISTES DES BENEFICIAIRES NE DEVIENNENT DEFINITIVES QU'APRES EPUISEMENT ET TRAITEMENT DES RECOURS.


    votre commentaire
  • Télécharger « LISTES DES BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE VACANCES.xlsx »

    Télécharger « BENEFICIAIRES TURQUIE ET MALAISIE - PREMIERS GROUPES.docx »

     

     RAPPORTS SUR LES VACANCES 2013 à AZZEFOUNE

     

    Les deuxième et troisième sessions prévues à Annaba sont annulées, suite à l'incapacité de l'ONAT d'honorer ses engagements. Les inscrits à ces sessions peuvent  choisir entre Jijel et Souk El Tenine ou demander à être rembourser. Les intéréssés par Jijel où Souk El Tenine sont priés de faire connaître leurs décisions en appelant le n° 05 59 62 59 87  et ce dans les brefs délais.  La 2ème session de Jijel débutera le 11/8/14 pour les transférés d'Annaba. Pour les autres, les sessions restent inchangées.

    VACANCIERS DES OS: VOIR RUBRIQUES "VACANCES" ET "INFOS VACANCES 2014"


    votre commentaire
  • Les primes de départ à la retraite relatives à l'année 2013 ( plus de 800 cas à T.O-dossiers déposés en 2013 ) sont en cours de traitement.


    votre commentaire
  •  

    النائب العام للعاصمة يأمر بفتح التحقيق في فضيحة جديدة بمجمع سوناطراك

    اختفاء 5 آلاف مليار من أموال الخدمات الاجتماعية لعمال الطاقة

    نوارة باشوش

     

    التلاعب بمنح 140 ألف متقاعد و6 آلاف مسكن في مهب الريح

     

    أمر النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي مصالح الشرطة المالية والاقتصادية بفتح تحقيق واسع حول نهب واختلاس وتحويل 5 آلاف مليار و290 مليون سنتيم من خزينة تعاضدية الصناعات البترولية الخاصة بعمال الطاقة، وهي فضيحة أخرى تضاف إلى سلسلة الفضائح التي عصفت بمجمع المحروقات سوناطراك.

    ونقلت مصادر "الشروق"، أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، تحرك بناء على تقرير يتضمن تفاصيل نهب واختلاس وتحويل في صرف أموال تعاضدية الصناعات البترولية الخاصة بعمال الطاقة بما فيه مجمع سوناطراك الذي يضم 140 فرع على غرار عمال سوناطراك، سونلغاز ونفطال وغيرها من الفروع. 

    وتطرق التقرير الذي باشرته مصالح الشرطة المالية والاقتصادية إلى قضية مشروع إنجاز 6 آلاف مسكن ترقوي لفائدة عمال القطاع، إلا أنه لم ير نور لمدة تزيد عن 12 سنة، حيث تم توزيع 1817   سكن، استفاد من كبار الإطارات وأفراد عائلتهم المقربين منهم وكبار النقابيين، فيما بقي مصير 4016 مسكن مجهولا إلى حد كتابة هذه الأسطر. 

     وقد صرفت على إنجاز هذه الترقيات العقارية ما يقدر بـ 300 مليار، وهذا كله من أموال عمال قطاع المحروقات، أما القضية الثانية التي تطرق إليها التقرير بالتفصيل هي الحساب الختامي لتعاضدية الصناعات البترولية "mip "، حيث سجل فيه إشكال كبير في المنازعات "خليفة بنك"، والبنك التجاري والصناعي الجزائري، حيث سجل ضياع مبالغ مالية باهظة، فيما قدرت القيمة الإجمالية التي تم اختلاسها وتحويلها بـ5 آلاف مليار و290 مليون سنتيم والقضية مسكوت عنها إلى يومنا هذا بالرغم من أن هناك تورطا مع خليفة بنك.

    إلى جانب ذلك، فإن اختلاس ونهب وتحويل أموال تعاضدية الصناعات البترولية، والتي تعدّ حقا شرعيا للعمال تهدد منحة تقاعد أزيد من 150 ألف متقاعد في القطاع نظرا للثغرات المالية التي يتم تسجيلها كل سنة حسب ذات التقرير الذي خلص بتجريم فعل اختلاس المال العام بموجب المادة 119 من قانون العقوبات والمعدلة بالمادة 29 من القانون  01ـ 06 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.

     


    votre commentaire


  • Actualités : ACCUSÉ D’AVOIR FILMÉ DES POLICIERS VOLEURS
    Youcef Ould Dada condamné à deux ans de prison


    La Cour de Ghardaïa a confirmé le jugement du tribunal qui condamne Youcef Ould Dada. Accusé d’avoir diffusé une vidéo montrant des policiers en train de commettre un vol lors des violences qu’a connues la wilaya de Ghardaïa, l’homme a été condamné à deux ans de prison et à 100 mille dinars d’amende. Il a été poursuivi pour «atteinte à l’intérêt national» et «outrage à un corps constitué». Des poursuites que la Laddh (Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme) qualifie «infondées». Elle appelle à «un procès équitable notamment par une contre-expertise du rapport d’analyse élaboré par la police qui s’est retrouvée dans cette affaire juge et partie », précise la Laddh dans un communiqué. Les avocats de la Laddh en concertation avec le concerné, envisagent ainsi de se pourvoir en cassation tout en demeurant mobilisés pour exiger la libération de Ould Dada, ajoute-t- on.
    R. N.

     


    votre commentaire
  • Avoirs algériens en Suisse

    Du trésor du FLN aux «casinos» de Sonatrach

    Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte

    le 01.09.14

     

    Madrid. Soirée du 3 janvier 1967. Fin de la chasse à l’homme. Mohamed Khider, 55 ans, l’homme au «trésor du FLN» gît sur le macadam givré du (paseo) San Francisco de Sales, froidement abattu de cinq balles par un tueur à gages à la solde du régime de Boumediène. 

    «El Dirigente argelino…Asesinado por pistoleros de Bumedien», titrait le lendemain Madrid, quotidien du soir qui consacra sa une et de longues pages au militant nationaliste. «Bien évidemment, l’affaire a été classée par le régime du général Franco et le crime est resté sans suite», rappellera Ignacio Cembrero, journaliste à El Pais en chinant dans ses vieilles archives.

    Secrétaire général et trésorier du FLN à l’indépendance, Khider, en exil en Suisse puis en Espagne sous botte franquiste, était l’homme à abattre. Pour 50 millions de francs suisses (5 à 6 milliards de francs anciens représentant la somme des avoirs du FLN placés à la Banque commerciale arabe de Genève, la BCA, au nom de Khider) et dont une bonne partie avait été mise à la disposition de l’opposition (du FFS de Hocine Aït Ahmed, au PRS de Boudiaf/CNDR, l’OCRA de Lébjaoui), le dirigeant historique de la Révolution a longtemps tourmenté les maîtres du pouvoir d’Alger et donnait du fil à retordre aux régimes successifs de Ben Bella et de Boumediene.

    Et pour cause ! «Les fonds (du FLN), déclarait Khider (Le Monde, 29 août 1964), sont à la disposition de l’opposition jusqu’au dernier centime.» L’affaire du «trésor du FLN» ne connaîtra son dénouement qu’à l’avènement du régime Chadli Bendjedid et au terme d’un accord intervenu avec les héritiers Khider qui accepteront de transférer les actions de la BCA au profit de l’Algérie qui devient propriétaire d’une banque en Suisse : la Algerishe Aussenhandels, la Banque algérienne du commerce extérieur (BACE) en l’occurrence. Prospère, roulant sur l’or mais méconnue du grand public, la Algerishe Aussenhandels, basée à Zurich, n’en a pas fini pour autant avec les scandales et paris de casino.

    Entre 2003 et 2008, Khelil et Bédjaoui, y opèrent leur «casse» spectaculaire. En 2003, Chakib Khelil, ministre de l’Energie et P-DG de Sonatrach, confia au fonds d’investissement américain Russel Investment et plus précisément à sa succursale basée à Dubaï et dirigée par Farid Bédjaoui, Rayan Asset Management, la gestion du portefeuille de titres diversifié, près d’un (01) milliard de dollars, détenu par Sonatrach auprès des compagnies pétrolières américaines Anadarko (12 millions d’actions) et Duke Energy (16 millions d’actions).

    La BACE est mise à contribution, chargée de «transférer» les fonds de Sonatrach dans les caisses de la Rayan Asset Managment. En avril 2010, Khelil évoquera ces cessions d’actifs, non sans pointe de jubilation : «Les fonds ont été restitués et nous avons fait un gain de 600 millions de dollars sur un investissement d’un milliard de dollars (…) Et vous pouvez imaginer si nous avions un peu plus d’argent, nous aurions pu gagner un peu plus.»

    Genève. 14 juin. «Trop humain». Thème de l’exposition à l’affiche au musée international de la Croix-Rouge. Aux abords du Léman, dans le froufrou des jardins anglais, des sculptures de corps douloureux, de figures emmaillotées, photographies et toiles de maîtres, toutes dédiées aux spectacles de la guerre et à la souffrance humaine s’exposent au 7, rue de la Paix de la ville Romande. «Les avoirs algériens en Suisse ? Vous aurez plus de chance en cherchant une aiguille dans le grand désert de l’Algérie», s’amuse Maître Ridha Ajimi, avocat fribourgeois d’origine tunisienne. En importance et volume, les fonds algériens placés en Suisse seraient, selon lui, «en tout point incomparables aux fortunes des Benali, El Gueddafi ou les Moubarak.»

    Au nom de plusieurs collectifs, associations et ONG, Me Ajimi multipliera (depuis janvier 2011) les dénonciations pénales, introduira requête sur requête auprès des autorités helvétiques, et des demandes multiples de gel des avoirs des membres des clans. L’avocat s’est fait particulièrement remarquer, et ce, dès la chute du régime de Benali en prenant part aux actions du Comité suisse de soutien au peuple tunisien — notamment devant le siège de HSBC à Genève —, et à la «traque» de l’argent et des biens acquis en Suisse par les dirigeants tunisiens, égyptiens et libyens et leur familles.

    Cinq ans après, désillusion et cul-de-sac intégral. «Nous n’avons réussi à bloquer que 50 millions de francs suisses. Ça ne représente même pas 1% de la fortune du clan Benali estimée elle à plusieurs milliards de francs suisses.» En matière de dissimulation des biens illicites, les dignitaires du Sud peuvent compter aussi bien sur la sacro-sainte institution du secret bancaire, ses clubs de blanchisseurs réputés, et la magie des comptes numérotés. «L’argent et les biens détournés ne sont quasiment jamais au nom des personnes physiques.

    Il s’agit souvent d’argent placé dans des comptes numérotés ou au nom de sociétés écran ou offshore domiciliées dans des paradis fiscaux.» L’avocat militant décrit un monde où le secret est quasi-total, et un révoltant deux poids, deux mesures pratiqué par la Confédération helvétique. «Quand on se présente à la Finma (puissante autorité de contrôle bancaire) pour de simples informations, on nous rit carrément au nez. Il n’empêche que quand il s’agit d’une demande américaine, on s’exécute illico presto, et quand c’est un pays du Sud, un pays arabe,  on serre davantage la vis du secret bancaire.»

    Joint-ventures ou les pompes à fric des négociants suisses

    Genève. Au 9e rang des places financières globales.  Haut lieu du négoce des matières premières, la ville de Suisse romande, avec ses 400 monstres du négoce et de courtage (Cargill, Trafigura, Vitol, Gunvor …) établis aux bords du lac Léman s’arroge aussi bien les premières parts des marchés du pétrole (un quart du pétrole africain) mais aussi des céréales, sucre et café, brassant un chiffre d’affaires dépassant les 666 milliards d’euros par an.

    «Vous imaginez ce que cela représente en termes de volume financier, de nombre de transactions par jour… Quid des magistrats et procureurs qui enquêtent sur les affaires financières à Genève ?  Ils ne sont que six !» Pour cet expert en négoce des matières premières, cette disproportion d’enjeux et moyens renseigne sur toute la faiblesse du système pénal suisse, «incapable de lutter contre la grande corruption internationale».

    Marc Gueniat est enquêteur dans le domaine des matières premières au sein de la Déclaration de Berne, une fondation suisse engagée dans l’«aide au développement» et pour des «relations plus équitables entre la Suisse et les pays du Sud». Ses investigations portent sur des cas de corruption impliquant des entreprises suisses intervenant dans le segment très opaque du pétrole mis en vente par les Etats et les compagnies publiques.

    Ses rapports et enquêtes menés au Nigeria, en Angola, en Guinée Conakry soulignent tous la «position hégémonique» des négociants suisses, dominant de loin les exportations au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Nigeria et au Tchad où la société Glencore a acquis, en 2013, 100% de la part étatique du pétrole pour une valeur correspondant à 16% du budget national de ce pays, l’un des plus pauvres de la planète.

    «Avant, dit-il, j’avais des notions sur leurs parts de marché, je savais que les sociétés suisses contrôlaient un tiers du commerce mondial du pétrole, ce genre de choses, mais lorsqu’on va dans le détail, on se rend compte combien ces pays et univers sont les zones de confort des sociétés suisses et on découvre l’ampleur de la corruption et de la misère qui ravagent ces pays.» Et c’est à travers les joint-ventures (entre sociétés suisses et compagnies nationales  publiques ou privées apparentées aux dignitaires du pouvoir et leurs familles), explique-t-il et via les partenariats systématiquement domiciliés dans les paradis fiscaux que s’organisent les pillages des ressources .

    «Et ce qui choque le plus, c’est que ces sociétés étatiques détournent une grande quantité d’argent qui appartient aux populations, comme au Nigeria où en septembre dernier le gouverneur de la Banque centrale a écrit — et rendu publique sa lettre —, au président de la République l’interpellant sur le fait que la Nigerian National Petroleum (compagnie nationale des hydrocarbures) a oublié de transférer… 20 milliards de dollars en 18 mois de ses comptes sur ceux de l’Etat. Avec une telle somme, combien d’écoles, de routes, d’hôpitaux… auraient pu être construits alors que là elle n’a profité qu’à une caste corrompue, qui bénéficie de la complicité active des sociétés suisses».

    Dans les faubourgs et Rues basses, dans le Saint Gervais, La Rive, et autour des quartiers bancaires de Hollande, du Parc des Bastions prospèrent les cabinets et sociétés de trading pétrolier : Vitol, Totsa, la filière genevoise du géant Total, Gunvor… qui font transiter (sur le plan comptable) par Genève-Cité plus d’un tiers du pétrole mondial, enrichissant requins de la finance et potentats du Sud  confondant souvent la Banque centrale de leur pays avec leur porte-monnaie.

    Genève, capitale économique du monde arabe

    Le Printemps arabe a tout juste fait sonner les cloches des banques suisses, estime Gueniat, sans rien changer de leur statut de receleur universel vicié à la destinée même de la Confédération helvétique. «Certes, c’est de plus en plus difficile aujourd’hui pour les élites politiques de posséder directement des comptes bancaires en Suisse, mais ils le font désormais autrement via des sociétés de négoce aux comptes desquels ont accès les  hommes du pouvoir ou en achetant, c’est toujours possible, sa villa cash sans passer par une banque et sans être inquiété par le dispositif antiblanchiment».

    Beaucoup d’oligarques russes, mais pas seulement,  ont acquis ces dernières années (par sociétés immobilières aux porteurs) et à des sommes faramineuses des résidences à Genève au bord du lac. En cette saison, et comme chaque année, la palme du débarquement massif revient aux têtes couronnées du Golfe, princes et leurs familles débarquant en smala avec une armée de domestiques et de conseillers sur les rives du Lac Léman. «Genève, capitale économique du monde arabe», titrait l’Hebdo genevois. Hôtels et palaces, villas et résidences de luxe, manoirs, horlogerie-joaillerie… rien ne résiste à la boulimie acheteuse des rois et princes d’Arabie, aux dignitaires et puissants hommes d’affaires arabes…

    «Les puissants dirigeants algériens ont aussi leurs habitudes : au Mandarin Oriental Geneva, un 5 étoiles à plus de 543 euros la nuitée, ou au  Métropole Hôtel»  et autres palaces avec vue sur la rade animée, ses kiosques à musique, l’immanquable jet d’eau et eaux vives du Rhône. «C’est surtout pendant les fêtes, en été, témoigne Yves Steiner, qu’ils viennent apprécier les feux d’artifice. On compte également des militaires algériens qui jettent leur dévolu sur les innombrables cliniques privées du canton.» Yves Steiner est journaliste d’investigation à la Radio Télévision Suisse (RTS).

    A son actif, des enquêtes mettant en cause (pour corruption et blanchiment) des multinationales, à l’instar du géant canadien SNC-Lavalin Group épinglé en avril 2012 pour des affaires de corruption en Libye, entre autres. L’ex-vice-président du groupe SNC-Lavalin,  Riadh Ben Aïssa, un Canadien d’origine tunisienne, est en prison à Berne pour avoir versé plusieurs millions de francs suisses (130 millions) à Saâdi El Gueddafi, fils du guide libyen, le colonel El Gueddafi, en échange de juteux contrats. Dans cette affaire, Steiner relève toute l’ingénierie de la corruption et blanchiment : des banques (EFG), des sociétés offshore (Tresca Holdings), et des cabinets d’avocats ou les fameuses machines à laver plus blanc que blanc : tout y est «L’enquête SNC Lavalin est partie, dit-il, littéralement en explosion.

    De partout.» Avec des commissions rogatoires et demandes d’entraide judiciaires avec notamment le Canada et l’Italie qui ont mis à nu toute l’architecture financière et les conduits de corruption. «Les procureurs fédéraux suisses sont tombés sur un certain nombre d’affaires connexes — comme le projet de construction du barrage de Tizou Ouzou, entaché de corruption — et autres phénomènes en lien avec des sociétés italiennes et algériennes : Eni, Sontrach, Saipem (filiale d’ENI) et on retrouvera cette banque suisse installée à Zurich, Habib Bank utilisée par  Bédjaoui pour reverser les commissions aux dirigeants italiens et algériens en contrepartie des contrats signés avec  la Sonatrach».

    Le journaliste s’est intéressé à quelques-uns des noms qui reviennent souvent dans les affaires imbriquées de corruption impliquant les sociétés canadienne, algérienne et italienne (ENI). En tête, l’insaisissable «agent commercial» de SNC Lavalin/Saipem : Farid Bédjaoui, propriétaire de sociétés et comptes en Suisse et aussi à Reda Hameche, «the key-decision maker», (l’homme-clé de la décision) à  Sonatrach, «réfugié» depuis 2009 dans le sud de la Confédération helvétique.
    Le reporter de RTS a tenté de le retrouver.

    Sans succès. «Je sais qu’il vit avec ses enfants dans les villes situées autour de l’arc lémanique», dit-il. «Boîte noire» de la compagnie Sonatrach, recherché — sans grande conviction — par la justice algérienne, Hameche se serait établi à Montreux, dans le canton vaudois ; d’autres sources le localisent à Lugano, dans le canton du Tessin, la Suisse italienne, tout près de SamcoSagl¸ la joint-venture algéro-italienne (incorporée à Lugano en 1975) ayant servi de courroie de transmission d’une partie des commissions (197 millions de dollars) «versées» par Saipem (filiale d’ENI) au triumvirat constitué par l’ancien ministre de l’Energie et des Mines Chakib Khelil, son neveu et homme de main Reda Hameche et Farid Bédjaoui en contrepartie de quelque huit milliards d’euros de contrats conclus avec Sonatrach.

    Ziegler vs capitaux en fuite

    A la terrasse de Bagatelle, café-glacier-bar, sis place des Vingt-Deux-Cantons,  le professeur Jean Ziegler, 80 ans, sériait des souvenirs de l’épopée de l’Algérie en lutte, évoquant en «off» quelques-unes de ses relations privilégiées avec les dirigeants historiques de la Révolution et dont nombre d’entre eux a gardé un lien charnel, quasi mystique avec la Confédération suisse, un amour qui ne se dément toujours pas pour la cité de Calvin.

    Ziegler se dit «épaté», «sous le charme», ajoutait-il, devant les jeunes générations d’Algériens, les diplomates surtout, «dont l’amour de la patrie et la foi en les idéaux révolutionnaires sont chevillées à leur existence». Sur les avoirs algériens (ou des Algériens) en Suisse, le professeur (qui a pourtant noirci des pages sur le fameux «trésor» du FLN), ne veut rien dire, déclinant courtoisement la demande d’entretien, prétextant ses fonctions onusiennes — il est membre du Comité consultatif du conseil des droits de l’homme de l’ONU — «A chaque fois que je fais une déclaration à la presse, le représentant de l’Algérie à l’ONU nous adresse des protestations officielles.»

    Mais dans Une Suisse au-dessus de tout soupçon, Ziegler avait déjà presque déjà tout dit sur cette «organisation bancaire suisse jouant le rôle de receleur pour le compte du système impérialiste mondial». L’intellectuel engagé suisse n’en revient toujours pas d’avoir mis a nu «l’oligarchie suisse» et ses «activités de receleur de capitaux en fuite» dont seuls souffrent les «peuples et les Etats»



     

    Mohand Aziri
     

    votre commentaire
  • عن طريق الوثائق التي ضربت بها الوزارة عرض الحائط أساتذة التعليم التقني يحذّرون بن غبريط من كشف فضائح ملفهم

    2014.08.31

    استنكر أساتذة التعليم التقني من الطريقة التي تعاملت بها وزارة التربية مع ملفهم من خلال دمجهم مع ملف الآيلين للزوال، معتبرين أن الوصاية تتعامل مع ملفهم بالشكل الخاطئ. وفي بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، وجه أساتذة التعليم التقني تحذيرا لوزارة التربية، بكشف خبايا ملف أساتذة التعليم التقني وإخراجه للرأي العام، سواء محليا أو دوليا، في حال لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم المرفوعة واسترداد حقوقهم المهنية، حيث أكدوا أنهم سيفضحون فيها كل الوثائق الرسمية التي ضربت بها وزارة التربية عرض الحائط وعن برنامجها المستقبلي الذي سيقودها إلى المحكمة الإدارية، بحثا عن حكم قضائي ينصفها، على حد تعبيرهم. واستغرب هؤلاء كيف يتم دمج قضية أساتذة التعليم الثانوي في ملف الآيلين للزوال رغم كل التوضيحات المقدمة من قبل، مشيرين إلى أن ”قضية أساتذة التعليم التقني مطروحة قبل سنة 1990 فيما ظهر ملف الآيلين للزوال سنة 2008 بصدور القانون الأساسي 08-315، معقبين على النقابات التي تقع في ”هذا الخطأ” أنها ”تقوم بطرح قضيتهم وفق منهجية وزارة التربية البعيدة كل البعد عن المرسوم 68-301 والقانون الأساسي 90-49”. وجدد أساتذة التعليم التقني رغبتهم وسعيهم ”باسترجاع حقوقهم التي سلبت منهم طوال حياتهم المهنية، حيث تم ”حرمانهم من الترقية لرتبة أساتذة التعليم الثانوي من 1990 إلى 2008 (مدة 18 سنة) رغم تعيين أستاذ التعليم التقني في منصب أستاذ التعليم الثانوي وقيامه بمهامه وتزكية مفتشي التربية للمهام التي كان يقوم بها حينها في تقارير تربوية هي في ملفه الإداري. واعتبرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن حرمان أساتذة التعليم التقني الإدماج في صنف أساتذة التعليم الثانوي الحائزين للكفاءة بعد حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني طبقا للمرسوم 68-301 قبل صدور القانون الأساسي 90-49، بالموقف الخطير، كون وزارة التربية الوطنية لا تعترف بشهادة رسمية هي من سلمتها وصادق عليها الوظيف العمومي. وأضاف البيان أنه ”كان لزاما على نقابات قطاع التربية المطالبة بتعويض أساتذة التعليم التقني الضرر الذي لحق بهم جراء تعطيل وزارة التربية للقوانين الأساسية وحرمانهم حقوقهم التي أعطاها إياهم القانون الأساسي لعمال قطاع التربية والقانون الأساسي للوظيفة العمومية والمتمثلة في الإدماج والترقية. ح. ن


    votre commentaire
  • مساكن وظيفية لـ"السكريتيرات والفرمليات"

    Lire la suite...


    7 commentaires