تدخلت وزيرة التربية نورية بن غبريط من أجل وضع حد للمفتشين الذين يقومون بتصفية حسابات سابقة مع بعض الأساتذة في عملية الترسيم، ووجهت تعليمات صارمة لهم بتسوية وضعيات الترسيم المتأخرة أو العالقة والتكفل بها جميعها قبل نهاية الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية، وهذا قصد معالجة الإختلالات والشكاوي الواردة من الميدان والتي أثرت سلبا على المسارات المهنية لموظفي التعليم.

طالبت وزيرة التربية في تعليمة للأمين العام عبد الحكيم بلعابد حول ”امتحان ترسيم الأساتذة وترقيتهم”، والتي أرسلت إلى كامل مفتشي التربية الوطنية وكذا مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط للسهر على تطبيقها، أين ألزمت الوزيرة جميع المفتشين مراعاة إعطاء الأولوية الكاملة لتصفية وضعيات الترسيم المتأخرة أو العالقة والتكفل بها جميعها قبل نهاية الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية”. وأعطت المسؤولة الأولى عن القطاع تعليمات للمفتشين للمبادرة فورا، لمبادرة امتحان الترسيم لكل أستاذ أدرج اسمه في القائمة المعدة لذلك من قبل مديريات التربية، وأكد أنه على توفر ملف الأساتذة على قرار التربص المؤشر من قبل الجهات صاحبة الاختصاص. وأضافت التعليمة ”أن المفتش ملزم بمباشرة إجراءات امتحان الترسيم بقطع النظر عن ملاءمة الشهادة التي يحملها المعني للاختصاص الذي يدرسه، فدور المفتش هو تقييم مدى كفاءة الأستاذ فيما يدرس ونجاعة أدائه ومن ثمة اقتراح ترسيمه أو تأجيله أو رفضه حسب الحالة وفق التشريع الساري المفعول والتنظيم المعمول به”. وحرصت في ذات السياق ومن خلال أمينها العام على أهمية السهر على استكمال عمليات امتحان الترسيم كلها وفق القائمة الصادرة عن مديريات التربية في السنة الدراسية نفسها، ومنح الأستاذ حقه في الزيارة التوجيهية أو زيارة الترقية بانتظام وفق ما يقتضيه مساره المهني أثناء كل سنة دراسية، وهذا فيما شددت في سياق آخر على أهمية أن يتم إعطاء أهمية بالغة لهذه العمليات البيداغوجية الأساسية، وأن يقوم المفتشين بأدائها بكل جدية ومسؤولية.

ووفق التوضيحات الصادرة عن القائمين بقطاع التربية فإن عمليات الترسيم ستطال الناجحين في مسابقات التوظيف التي نظمت في السنوات الماضية باستثناء الذين تم توظيفهم في سبتمبر الماضي والبالغ عددهم أزيد من 19 ألف أستاذ جديد في مختلف الأطوار، بحيث أن الناجحين من الأساتذة الجدد ملزمون على البقاء كمتربصين على هذا الحال لمدة 9 أشهر على أن يتم ترسيمهم سنة 2016. كما توضح ذات الجهات أنه ”يعين أي أستاذ أول مرة كمتربص ثم بعدها تكون له زيارة من طرف المفتش توجيهى وبعد 9 أشهر تصدر قائمة المتربصين الذين هم بحاجة لترسيم فيكون المفتش ولجنة الترسيم تحضر مع الأستاذ أثناء تقديمه للدروس ثم تقرر اللجنة هل يرسم أو لا لكن المفتش في بعض المرات يترك المتربص لسنوات بدون ترسيم وهنا تدخل المعرفة والمحسوبية وغيرها” وفق ما أضافته مصادرنا، وهنا جاءت هذه المراسلة من أجل إعادة الحق للذين همشوا في عمليات الترسيم، وهذا في ظل دعوة الأساتذة” أن يطبق المفتشون هذه التعليمة ولا يكون امتحان التثبيت أو الترسيم عبارة عن تصفية حسابات سابقة مع بعض الأساتذة ومن قبل بعض المفتشيين”.

كما أرجعت مصادرنا أن تحرك وزيرة التربية من أجل الحد من التجاوزات الحاصلة في مديريات التربية والتي أضحت كثيرة، حيث بعد تدخلها من أجل وقف مهزلة عدم دفع أجور المتقاعدين والمستخلفين المؤجلة لسنوات، من خلال تعليمة أعطيت من أجل معالجة كل الملفات العالقة في 10 أكتوبر الجاري، جاء دور عمليات الترسيم التي يتورط فيها المسؤولون المحليون الذين حولوا القطاع إلى ممتلكات خاصة حيث يتم منح الأولوية لأصحاب النفوذ وهو الذي أدى إلى تدخل نواب البرلمان لنقل التجاوزات الحاصلة إلى الوزيرة، في ظل الاحتجاجات التي تعرفها مديريات التربية والتي يشنّها الأساتذة والتي بدأت تأخذ صداها على مستوى الوزارة الوصية.