-
Par CHAVADRIEN le 22 Décembre 2014 à 18:34
Plusieurs enseignants agressés à Tizi Ouzou
votre commentaire -
-
Par CHAVADRIEN le 21 Novembre 2014 à 04:48
بعد الغموض الذي لفّها وزارة التربية الوطنية تنظم يوما إعلاميا لتوضيح تعليمة الإدماج في الرتب المستحدثة
نادية سليماني
تلقّت نقابات التربية الوطنية المُعتمدة مراسلة من وزيرة القطاع، تدعوهم لحضور يوم إعلامي ينظم الثلاثاء المقبل بالمعهد الوطني للبحث في التربية ببلدية العاشور بالعاصمة، هدفه شرح التعليمة رقم 004 والتعليمة المكملة لها، والمتعلقة بكيفية الإدماج في الرتب المستحدثة، والترقية لموظفي القطاع، وبالخصوص للمعلمين والأساتذة الآيلين للزوال. وهدف الملتقى ضمان القدر الوافي من التوضيح حول مضمون التعليمة، بعدما سبق لوزارة التربية الوطنية تنظيم أيام إعلامية يومي 8 و9 نوفمبر المنصرم لفائدة مديري التربية، لشرح التعليمة وتوحيد الرؤى في تطبيقها. وأحيطت التعليمة المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 / 7 / 2014 والتعليمة المكملة لها، والتي تُحدد كيفيّات تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بنوع من الغموض لدى موظفي القطاع، والذين تساءلوا عن أمور كثيرة، على غرار طريقة احتساب الأقدمية، الأحكام الخاصة بالإدماج في أسلاك التعليم الابتدائي، الإدماج في أسلاك التعليم الثانوي، إلغاء قرارات الترقية إلى رتبة مستشار التربية للموظفين المنحدرين من رتبة تعليم متوسط 10 سنوات و20 سنة. وكانت النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسانتيو) طالبت في لقائها الأخير مع الوزيرة بن غبريط، بتوضيحات أكثر بخصوص هذه التعليمة، بسبب الغموض في تطبيقها على مستوى الولايات، ونظرا لوجود بعض العراقيل في التطبيق من ولاية إلى أخرى. ويرى قويدر يحياوي المكلف بالتنظيم على مستوى (الأسانتيو) في اتصال مع الشروق، أن الإشكال المطروح في القوانين والتعليمات الصادرة، هو تفسيرها حسب فهم كل شخص معني، وهو ما يحتم على مسؤولي القطاعات المعنية بتلك التعليمات، تنظيم أيام إعلامية ودراسية لكل الفئات المعنية مباشرة بالقانون، لحسن تطبيقه على أرض الواقع.
votre commentaire -
Par CHAVADRIEN le 13 Novembre 2014 à 07:17
Suite aux accords conclus entre le secteur de l’Éducation et les Syndicats : 240.000 fonctionnaires bénéficieront de promotions avant fin 2014 Mise à jour : 13-11-2014
votre commentaire -
Par CHAVADRIEN le 5 Novembre 2014 à 19:50
في قضية تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني في انتظار برمجة قضية تونسي
أولطاش أمام المحاكمة مجددا.. بقرار من المحكمة العليا
إلهام بوثلجي2014/10/05وتشير مصادرنا إلى أن المحكمة العليا قضت في جلستها، المنعقدة منذ أيام، بقبول الطعن بالنقض شكلا، مع رفض الطعون التي تقدمت بها النيابة العامة، والقضاء بإرجاع القضية إلى أروقة العدالة من جديد، حيث سيمثل المتهمون أمام جلسة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة بعد تحديد تاريخ الجلسة خلال الأيام المقبلة، فيما لم يتم بعد جدولة قضية مقتل العقيد علي تونسي، المدير العام السابق للأمن الوطني، التي تورط فيها العقيد ولطاش شعيب رغم انتهاء التحقيق فيها منذ أكثر من سنتين، حيث سبق لهذا الأخير أن صرح بأن قضية تبديد الأموال العمومية والصفقات المخالفة للتشريع تم تلفيقها له لربطها بقضية قتله للعقيد علي تونسي والتي لا يزال الغموض يكتنفها.
وسيتم إعادة محاكمة المتهمين وفقا للقانون أمام مجلس قضاء الجزائر بعد رجوع القضية بعد الطعن بالنقض، وهذا للمرة الثالثة بعدما سبق وأن مثلوا أمام المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد خلال سنة 2011، ثم أعاد المجلس المحاكمة بعد الاستئناف سنة 2012، حيث قضى رئيس الغرفة الجزائية التاسعة بتاريخ 11 فيفري 2012، بعقوبات متفاوتة في حق المتهمين ما بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا. والملاحظ أن أغلب المتهمين استفادوا من تخفيض العقوبة على غرار المتهم الرئيسي العقيد شعيب ولطاش الذي تمت إدانته بعقوبة خمس سنوات بدل سبع سنوات عن تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية. كما أصدر المجلس آنذاك قرارا يقضي بتخفيض العقوبة إلى أربع سنوات سجنا نافذا في حق "د. ي"، وهو نائب المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني.
ونفس العقوبة في حق "س. ت"، وهو صهر العقيد أولطاش ونائب مدير شركة "أ. بي. أم" بمعية المتهم "ع. ب"، وهو مدير شركة "ألجيرين بزنس ملتيميديا"، والذين تمت إدانتهمسابقا بعقوبة ست سنوات سجنا نافذا عن تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية وإبرامصفقات مخالفة للتشريع، فيما حصل آخرون على البراءة.
ومعلوم أنه مرَ حوالي أربع سنوات على اكتشاف خيوط القضية التي تم تفجيرها مباشرة بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي يوم 25 فيفري 2010 على يد العقيد ولطاش شعيب، حيث تمت متابعته بمعية 24 متهما آخر بناء على وقائع تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة خلال سنة 2007 تخص تجهيزات إعلام آلي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة "أي بي أم"، وتبين من خلال التحقيق بأن ولطاش شعيب استعمل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد من أعضائها حتى تختار شركة "إي. بي. أم" التي يملك صهره فيها أسهما ويحتل أيضا فيها منصب نائب المدير العام وعلى أساسها تم عقد صفقات بالتراضي مع الشركةبطريقة مخالفة للقانون، لتتم متابعة المتهمين بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام، وهي التهم التي أنكرها المتهمون جملة وتفصيلا.
votre commentaire
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique