• Plusieurs enseignants agressés à Tizi Ouzou

    Lire la suite...


    votre commentaire
  •  

     


    votre commentaire
  •  بعد الغموض الذي لفّها وزارة التربية الوطنية تنظم يوما إعلاميا لتوضيح تعليمة الإدماج في الرتب المستحدثة

    نادية سليماني

      

     تلقّت نقابات التربية الوطنية المُعتمدة مراسلة من وزيرة القطاع، تدعوهم لحضور يوم إعلامي ينظم الثلاثاء المقبل بالمعهد الوطني للبحث في التربية ببلدية العاشور بالعاصمة، هدفه شرح التعليمة رقم 004 والتعليمة المكملة لها، والمتعلقة بكيفية الإدماج في الرتب المستحدثة، والترقية لموظفي القطاع، وبالخصوص للمعلمين والأساتذة الآيلين للزوال. وهدف الملتقى ضمان القدر الوافي من التوضيح حول مضمون التعليمة، بعدما سبق لوزارة التربية الوطنية تنظيم أيام إعلامية يومي 8 و9 نوفمبر المنصرم لفائدة مديري التربية، لشرح التعليمة وتوحيد الرؤى في تطبيقها. وأحيطت التعليمة المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 / 7 / 2014 والتعليمة المكملة لها، والتي تُحدد كيفيّات تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بنوع من الغموض لدى موظفي القطاع، والذين تساءلوا عن أمور كثيرة، على غرار طريقة احتساب الأقدمية، الأحكام الخاصة بالإدماج في أسلاك التعليم الابتدائي، الإدماج في أسلاك التعليم الثانوي، إلغاء قرارات الترقية إلى رتبة مستشار التربية للموظفين المنحدرين من رتبة تعليم متوسط 10 سنوات و20 سنة. وكانت النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسانتيو) طالبت في لقائها الأخير مع الوزيرة بن غبريط، بتوضيحات أكثر بخصوص هذه التعليمة، بسبب الغموض في تطبيقها على مستوى الولايات، ونظرا لوجود بعض العراقيل في التطبيق من ولاية إلى أخرى. ويرى قويدر يحياوي المكلف بالتنظيم على مستوى (الأسانتيو) في اتصال مع الشروق، أن الإشكال المطروح في القوانين والتعليمات الصادرة، هو تفسيرها حسب فهم كل شخص معني، وهو ما يحتم على مسؤولي القطاعات المعنية بتلك التعليمات، تنظيم أيام إعلامية ودراسية لكل الفئات المعنية مباشرة بالقانون، لحسن تطبيقه على أرض الواقع.


    votre commentaire
  •  

     
     
    Suite aux accords conclus entre le secteur de l’Éducation et les Syndicats : 240.000 fonctionnaires bénéficieront de promotions avant fin 2014
     
     
    Mise à jour : 13-11-2014
     

     

    240.000 fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale bénéficieront d'une promotion, avant la fin de l'année en cours, soit près de 40% de l'ensemble des personnels du secteur, a-t-on appris hier  du ministère de l'Education nationale. Ces promotions, qui s'effectueront dans le cadre d'inscriptions sur les listes de qualifications ou de concours professionnels ou internes, visent à améliorer les conditions des travailleurs du secteur, tous corps confondus, selon les précisions apportées, lors d'une conférence de presse, par l'inspecteur général du ministère, Mesguem Nedjadi et le directeur des ressources humaines, Abdelhakim Bousahla. Concernant le corps enseignant, 800 enseignants du technique  bénéficieront d'une promotion directe au grade d'enseignant du secondaire. Quant aux services économiques qui comptent 14.400 fonctionnaires, près de 6.000 postes budgétaires ont été ouverts dans le cadre de la promotion aux  différents grades d'intendants, ont précisé les deux responsables, évaluant  l'enveloppe financière consacrée aux promotions à "plusieurs centaines de milliards de centimes". Le ministère de l'éducation nationale procèdera, à la fin de l'année en cours, à la promotion de 118.734 postes dont 17.066 postes, à travers l'inscription par concours internes, prévue le 4 décembre 2014 et 101.668 à travers l'inscription sur la liste de qualifications, outre l'intégration systématique des enseignants des cycles primaire et moyen et leur promotion au grade d'enseignant principal, selon un document distribué à la presse. Tous les bénéficiaires de ces promotions suivront une formation continue conformément au dispositif de formation mis en place par le ministère pour l'année 2014-2015. A une question sur le taux de satisfaction par le ministère des revendications  des syndicats, M. Mesguem a affirmé que "le dialogue est en cours et se tient  de façon continue en vue de régler tous les problèmes soulevés", soulignant  qu'une autre rencontre était prévue le 15 novembre. A une question sur la surcharge des classes, le responsable a indiqué que ce phénomène était répandu dans les régions urbaines, les villes et les nouvelles villes "où la priorité a été accordée à l'attribution de logements, au détriment de la finalisation des travaux de réalisation d'établissements éducatifs".  Le problème de la surcharge touche "près de 2% des classes du cycle primaire, 4 % des classes du cycle moyen et 10% des classes du secondaire", insistant sur la nécessité de revoir la liste des projets relative aux établissements éducatifs et de respecter les délais de réception des projets entamés", a-t-il ajouté.  Pour rappel, la ministre chargée du secteur avait fait savoir que près  de "35% des enseignants (150 000) des trois cycles bénéficieront de promotions à des grades supérieurs. Le secteur de l'éducation est en passe de concrétiser les accords conclus entre le gouvernement et les syndicats portant intégration et promotion de 150 000 employés (35% de l'ensemble des employés du secteur) conformément à la circulaire interministérielle d'application n°4 datée du 6 juillet 2014", a indiqué Mme Benghebrit dans un entretien accordé à l'APS. Le ministère a fixé la date du 30 novembre comme date butoir de la mise en œuvre des clauses de l'accord à travers la finalisation du traitement de tous les dossiers d'intégration et de promotion, en coordination avec les directions de l'éducation et les services concernés au niveau des wilayas, a-t-elle ajouté.M. W. B
     

    votre commentaire
  •  
     

    في قضية تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني في انتظار برمجة قضية تونسي

    أولطاش أمام المحاكمة مجددا.. بقرار من المحكمة العليا

    إلهام بوثلجي
    العقيد ولطاش شعيب
    العقيد ولطاش شعيب

     

    وتشير مصادرنا إلى أن المحكمة العليا قضت في جلستها، المنعقدة منذ أيام، بقبول الطعن بالنقض شكلا، مع رفض الطعون التي تقدمت بها النيابة العامة، والقضاء بإرجاع القضية إلى أروقة العدالة من جديد، حيث سيمثل المتهمون أمام جلسة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة بعد تحديد تاريخ الجلسة خلال الأيام المقبلة، فيما لم يتم بعد جدولة قضية مقتل العقيد علي تونسي، المدير العام السابق للأمن الوطني، التي تورط فيها العقيد ولطاش شعيب رغم انتهاء التحقيق فيها منذ أكثر من سنتين، حيث سبق لهذا الأخير أن صرح بأن قضية تبديد الأموال العمومية والصفقات المخالفة للتشريع تم تلفيقها له لربطها بقضية قتله للعقيد علي تونسي والتي لا يزال الغموض يكتنفها. 

    وسيتم إعادة محاكمة المتهمين وفقا للقانون أمام مجلس قضاء الجزائر بعد رجوع القضية بعد الطعن بالنقض، وهذا للمرة الثالثة بعدما سبق وأن مثلوا أمام المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد خلال سنة 2011، ثم أعاد المجلس المحاكمة بعد الاستئناف سنة 2012، حيث قضى رئيس  الغرفة الجزائية التاسعة بتاريخ 11   فيفري 2012، بعقوبات متفاوتة في حق المتهمين ما بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا. والملاحظ أن أغلب المتهمين استفادوا من تخفيض العقوبة على غرار المتهم الرئيسي العقيد شعيب ولطاش الذي تمت إدانته بعقوبة خمس سنوات بدل سبع سنوات عن تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية. كما أصدر المجلس آنذاك قرارا يقضي بتخفيض العقوبة إلى أربع سنوات سجنا نافذا في حق "د. ي"، وهو نائب المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني.

    ونفس العقوبة في حق "س. ت"، وهو صهر العقيد أولطاش ونائب مدير شركة "أ. بي. أم" بمعية المتهم "ع. ب"، وهو مدير شركة "ألجيرين بزنس ملتيميديا"، والذين تمت إدانتهمسابقا بعقوبة ست سنوات سجنا نافذا عن تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية وإبرامصفقات مخالفة للتشريع، فيما حصل آخرون على البراءة. 

    ومعلوم أنه مرَ حوالي أربع سنوات على اكتشاف خيوط القضية التي تم تفجيرها مباشرة بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي يوم 25 فيفري 2010 على يد العقيد ولطاش شعيب، حيث تمت متابعته بمعية 24 متهما آخر بناء على  وقائع تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة خلال سنة 2007 تخص تجهيزات إعلام آلي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة "أي بي أم"، وتبين من خلال التحقيق بأن ولطاش شعيب استعمل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد من أعضائها حتى تختار شركة "إي. بي. أم" التي يملك صهره فيها أسهما ويحتل أيضا فيها منصب نائب المدير العام وعلى أساسها تم عقد صفقات بالتراضي مع الشركةبطريقة مخالفة للقانون، لتتم متابعة المتهمين بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام، وهي التهم  التي أنكرها المتهمون جملة وتفصيلا.

     


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique