• Actualités : CANCER
    Une maladie lourde et un parcours pénible


    Le cancer est une maladie lourde à porter. Outre les répercussions de la maladie sur la santé, les séquelles psychologiques ont aussi leur poids. Quant au parcours du cancéreux, il est un véritable périple.
    Rym Nasri - Alger - (Le Soir)
    A partir du moment où le cancer est découvert, le malade est confronté à de pénibles démarches : prises de rendez-vous, consultations, séances de chimiothérapie, chirurgie pour certains types de cancers et enfin séances de radiothérapie. Une véritable course contre la montre, évolution rapide de la pathologie oblige.
    La radiothérapie est souvent l’étape la plus complexe. C’est la hantise des cancéreux. Décrocher un rendez-vous proche pour ces séances relève de l’exploit. Les rendez-vous sont très éloignés, voire renvoyés à plus d’une année, parfois reportés ou carrément annulés. Une réalité amère due au manque de centres de radiothérapie. Souvent à l’arrêt, les sept centres de radiothérapie existants en Algérie ont été dernièrement renforcés par deux nouveaux centres, un à Sétif et un autre à Batna.
    Pourtant, ils demeurent insuffisants face au nombre croissant des cas de cancer. Faute de radiothérapie, de nombreuses femmes atteintes de cancer du sein ont fini par subir une ablation. D’autres cas sont décédés des mois avant le jour de leur rendez-vous.
    Au célèbre CPMC (Centre-Pierre-Marie Curie) à Alger, la salle d’attente du service radiothérapie ne désemplit jamais. Hier encore, les lieux étaient noirs de monde. Tous les sièges sont occupés. Les patients attendent avec impatience leur tour. Les signes de fatigue sont visibles sur leurs visages. L’atmosphère est pesante. Ils se scrutent des yeux. Tous silencieux, rares sont ceux qui osent entamer une discussion. La fatidique maladie est souvent l’incontournable sujet. «J’ai un cancer au visage suite à un accident. Je suis tombé et me suis cogné le visage.
    Une blessure qui s’est transformée en cancer», raconte Mohand à un sexagénaire assis à côté de lui. Un voisin qui semble plutôt réservé et qui ne fait qu’acquiescer avec la tête. «Heureusement que mon médecin l’a vite diagnostiqué», ajoute-t-il.
    Après un long et lourd traitement, Mohand atterrit au service de radiothérapie. «Je suis à ma dixième séance de radiothérapie et j’ai hâte d’en finir. J’habite à Ighzer Amokrane, dans la wilaya de Béjaïa, et je suis hébergé chez la famille ici à Alger», dit-il, visiblement gêné par son long séjour.
    Enveloppée dans sa longue djellaba noire et son foulard à fleurs, laissant découvrir un soupçon de frange teinte au henné, Taous attend silencieusement son tour. Assises à ses côtés, ses deux accompagnatrices tentent de la détendre un peu. Ayant souffert d’un cancer du sein, cette quinquagénaire a subi une ablation. «Nous venons de Tizi-Ouzou et nous accompagnons notre cousine pour ses séances de radiothérapie», dira l’une de ses accompagnatrices. Les yeux hagards, Taous laisse deviner sa lassitude. Torturée et épuisée par sa maladie durant longtemps, cette mère de famille n’a qu’un seul souhait.
    «En finir vite avec ce traitement pour rentrer chez moi et m’occuper de mes deux filles», dit-elle.
    Ry. N.


    votre commentaire


  • Actualités : Traitement du cancer en Algérie
    Plus de 20 nouveaux centres d’accélérateurs de radiothérapie à fin 2015


    Etape cruciale dans le processus du traitement contre le cancer, la radiothérapie demeure l’un des points noirs, aussi bien pour les malades que pour les hôpitaux. Etant un investissement «trop lourd», l’Etat a même placé cette question de la disponibilité de centres d’accélérateurs de radiothérapie au cœur du plan national contre le cancer. D’ailleurs, en l’espace de deux années, l’Algérie a même doublé le nombre d’accélérateurs de radiothérapie.

    Salah Benreguia –Alger (Le Soir)
    A fin 2014, 14 accélérateurs sont opérationnels, alors que l’Algérie n’en possédait que 7 en 2013. Mieux, soutient le directeur des services de santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ce nombre atteindra les 35 avant la fin de l'année 2015, avec la réception de 4 nouveaux centres anti-cancer. S’exprimant, hier, sur les ondes de la Chaîne 3 de la radio nationale, et ce, à l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le cancer, M. Mohamed El Hadj, a également indiqué qu’«avec la réception des centres anti-cancer qui possèdent des accélérateurs de radiothérapie, cette histoire de rendez-vous lointains ne sera qu’un mauvais souvenir». «Notre plan prend en charge l’ensemble du territoire» afin qu’il n’y ait pas de «disparités dans la prise en charge des malades», soutient ce cadre. D’ailleurs, poursuit-il, «un suivi très rigoureux aussi bien de la part du ministre que des cadres du ministère pour l’ouverture de ces centres» est régulièrement constaté. La même source a annoncé, dans ce sens, la réception de deux nouveaux accélérateurs à Blida, prévue avant le mois d'avril.
    D’ailleurs, l’objectif visé par le ministère de la Santé est que le délai normatif moyen national pour un rendez-vous en radiothérapie ne dépasse pas un mois. Et c’est pour cela que des accords de partenariat stratégiques ont été signés avec des partenaires étrangers, notamment avec l'américain Varian qui va fournir au moins la moitié des accélérateurs nouveaux. L’autre sujet abordé par l’invité de la rédaction est la prise en charge des malades soignés par des centres privés. Proposant pratiquement les mêmes services publics (radiothérapie et chimiothérapie), les centres anti-cancer privés commencent à se multiplier. Si leurs prestations viennent, à coup sûr, «soulager» les malades, les coûts des soins demeurent trop chers. D’où la question d’un éventuel remboursement par les pouvoirs publics. Sur ce point, le représentant du ministère de la Santé qui n’écarte pas la possibilité de remboursement, étant même préconisée par le rapport du Pr Zitouni, s’est contenté toutefois d’indiquer qu’il est en cours d’étude au niveau des ministères de la Santé et du Travail.
    S. B.


    votre commentaire
  •       بعد اللقاء مع وزيرة التربية الوطنية و جميع الشركاء الاجتماعين بثانوية الرياضيات بالقبة يوم الإثنين 26 جانفي 2015. عقدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية بمقرها الكائن بشارح محمد خليفي حسين داي  الجزائر العاصمة على الساعة التاسعة من يوم الأربعاء 28 جانفي الجاري ندوة صحفية بحضور جمع كبير من الصحافين و ذلك من أجل عرض مفصل لمعظم نشاطات اللجنة المنجزة خلال العام الماضي 2014 . كما تم الاستماع لأسئلة المدعوين و الإجابة عليها بكل وضوح و شفافية.  

    يومية الفجر     الخميس 29 جانفي 2015 


    نحو تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في تسيير الأموال في عهد اتحاد العمال الجزائريين
    الخدمات الاجتماعية للتربية تلتهم قرابة 3 آلاف مليار سنتيم في 2014         

    كشف أمس رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية بلمشري عبد الرحمان، عن مسعى هذه الأخيرة للمطالبة بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في ”التلاعبات” التي حصلت في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في عهد اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين طيلة 17 سنة.
    اعتبر بلمشري خلال تنشيطه ندوة صحفية بثانوية عائشة بحسين داي بالعاصمة مطالب النقابات باللامركزية في التسيير لأموال الخدمات الاجتماعية ”مرفوض رفضا قاطعا. موضحا أن مطالب بعض نقابات التربية والمتعلقة بالتسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، من خلال منح كل مؤسسة تربوية صلاحية تسيير اموالها ذاتيا، أمر غير مقبول نهائيا، وأضاف ان القرار في هذه المسالة لا رجعة فيه بعد أن مر على استفتاء لعمال التربية واختاروا المركزية في التسيير، وتساءل عن سبب رفعها لهذه المطالب في الوقت الحالي، في حين تغاضت عنه حين كان التسيير في يد اللجنة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين طيلة 17 سنة، حيث قال” لماذا ظهرت مطالب هذه النقابات الان و لم تطالب في السابق بالتسيير اللامركزي حين كان الامر يتعلق باللجنة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين طيلة 17 سنة، و لماذا لم تتساءل هذه النقابات حينها فيما صرفت أموال الخدمات الاجتماعية آنذاك”.
    وقال بلمشري موجها كلامه للنقابات التي ”تشكك” في طريقة وكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي تشرف عليها اللجنة الوطنية، أنه ما عليها سوى التوجه الى هيئات المسؤولة وتقديم شكواها، وأضاف أن اللجنة اعطت درسا في الديموقراطية في التسيير، واعتبر أن اللامركزية لا يمكن ان تسير احتياجات عمال القطاع قائلا في هذا الصدد ”لو وكلنا الأمر في التسيير إلى الولايات فهل يمكن أن تسلم منحة التقاعد المقدرة بـ25 مليون سنتيم للشخص الواحد، وأشار المتحدث إلى أن فكرة المركزية في التسيير لها بعد اجتماعي.
    من جانبه فصل النائب الأول للجنة شليق عبد الحميد في المبلغ الاجمالي للنفقات الذي بلغ 2780 مليار سنتيم، منها 146 مليار سنتيم حصيلة المساعدات الاجتماعية، الخدمات الصحية بـ106 مليار سنتيم، السلف الاجتماعية بـ299 مليار سنتيم فيما بلغت منح التقاعد 1458 مليار سنتيم والتضامن بـ14 مليار سنتيم أما النشاطات الثقافية فبلغت 91 مليار.
    من جهة أخرى تطرق المتحدث إلى الشطر الثاني المتعلق بالانجازات الكبرى بانجاز 4 مركبات للراحة والاستجمام الأول بتمنراست بتكلفة 10 ملايير و937 مليون سنتيم و الثاني بولاية سيدي بلعباس استفاد من الترميم بمليارين و374 مليون سنتيم، المركب الثالث ببجاية بتكلفة 1 مليار و813 مليون سنتيم فيما أكد بأن آخر مشروع هو مركب للترفيه بولاية جيجل بتكلفة 12 مليار سنتيم مازال ينتظر التدشين.                                                          حفيظة. ن

                        
     
    يومية أخبـــــــــــــار اليوم     الخميس 29 جانفي 2015

    بلمشري يدافع عن مركزية تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية     الأربعاء, 28 يناير 2015  
    نفى رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية عبد الرحمن بلمشري التوجه نحو التسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، باعتباره لا يعبّر على إرادة عمال القطاع الذين اختاروا بكل شفافية التسيير المركزي، فاتحا النار على بعض النقابات التي تدعو للخيار الأول، وقال بلمشري بأن من يشكك في مصداقية تسيير اللجنة ما عليه إلا أن يتوجه إلى هيئات المراقبة ·
    كشف بلمشري، أمس خلال ندوة صحفية نظمها بثانوية عائشة بحسين داي لعرض حصيلة نشاطات لجنة الخدمات الاجتماعية، أن اللجنة تمكنت من صبّ 1458 مليار سنتيم في حسابات 58 ألف و324 متقاعد لسنوات 2011، 2012 و2013 وهذا بفضل سياسة التسيير المركزي للجنة، حيث تحصل كل متقاعد على 25 مليون سنتيم عوض 11 مليون سنتيم التي كان سيحصل عليها في حالة ما إذا تم إتباع سياسة التسيير اللامركزي·
    ودافع ذات المتحدث على المركزية في التسيير، موضحا أن لها بعد اجتماعي تضامني في الأفق، على غرار التكفل بتسديد نفقات علاج مرضى السرطان من عمال قطاع التربية المقدرة بـ 41 مليون سنتيم، ولقت هذه السياسة دعم وتثمين من قبل وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون على حد تعبيره، أين اقتنعت بأهمية المركزية في تسيير هذه الخدمات لأن الاستفادة تكون موسعة، مضيفا في نفس السياق بأن أعضاء اللجنة التقوا أيضا الشركاء الاجتماعيين في 26 جانفي الجاري الذين برغم طرحهم لبعض الأفكار الانتقادية اطّلعوا على أن اللامركزية لا تسمح باستفادة واسعة لعمال قطاع التربية·
    وأوضح بلمشري حول مصير أموال الخدمات الاجتماعية على مدار 17 سنة من التسيير بأن بعد إلغاء القرار الذي كان يسيّر الخدمات الاجتماعية 58/94 تم عقد اتفاق ما بين اتحادية المؤسسة التي كانت تسير هذه الأموال لأنها كانت في عهد الأحادية النقابية، إلا أنه وضعت حينها مقررة 22/11 تنص على تشكيل هذه اللجنة الحكومية لكنها لم تتشكل لأن الصيغة القانونية غير موجودة، وفي هذا الصدد أكد أن هذا القرار جاء للتستر على التسيير السابق لمدة 17 سنة والتي لم تعرض حصيلتها يوما، مشيرا إلى أن اللجنة الحالية قدمت حصيلتها لسنتين على التوالي، مستعينا بالمقولة التي رددها كثيرا وهي: (تسييرنا شفاف وبيتنا من زجاج)·
    واستغرب المتحدث من بعض النقابات التي تريد أن تطوي صفحة الماضي، وفي نفس الوقت تطالب باللامركزية في التسيير ومن عدم مطالبتها بالأمر خلال كل هذه المدة مُردفا بقوله (من يطالبون باللامركزية عليهم أن يعودوا إلى الوعاء الذي انتخب بنعم للمركزية بكل شفافية وقدمنا درسا حقيقيا في الديمقراطية)·
    ومن جهته قدم النائب الأول للجنة شليق عبد الحميد عرض حصيلة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مؤكدا بأن المبلغ الإجمالي للنفقات بلغ 2780 مليار سنتيم، منها 146 مليار سنتيم حصيلة المساعدات الاجتماعية، الخدمات الصحية بـ 106 مليار سنتيم، السلف الاجتماعية بـ 299 مليار سنتيم فيما بلغت منح التقاعد 1458 مليار سنتيم، التضامن بـ 14 مليار سنتيم أما النشاطات الثقافية فبلغت 91 مليارا· كما تطرق شليق، إلى الشطر الثاني المتعلق بالإنجازات الكبرى بإنجاز 4 مركبات للراحة والاستجمام الأول بتمنراست بتكلفة 10 ملايير و937 مليون سنتيم والثاني بولاية سيدي بلعباس استفاد من الترميم بمليارين و374 مليون سنتيم، المركب الثالث ببجاية بتكلفة 1 مليار و813 مليون سنتيم، مؤكدا بأن آخر مشروع هو مركب للترفيه بولاية جيجل بتكلفة 12 مليار سنتيم مازال ينتظر التدشين إلى جانب تنظيم عمرة ورحلات إلى دبي، تركيا، ماليزيا لفائدة عمال القطاع·           عبلة عيساتي
     
     

    ENAHAR DU 29/1/15

    EL KHABAR DU 29/1/15


    لجنة الخدمات الاجتماعية تعقد اتفاقية مع بريد الجزائر
    قروض السكن والسيارات للمتقاعدين والمتعاقدين في التربية
               الجزائر: مصطفى بسطامي

    عقدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر من أجل تمكين المتقاعدين وحتى حاملي العقود المؤقتة في قطاع التربية، من الاستفادة من قروض السكن والسيارات وتسديدها بالتقسيط، بعدما كانت حكرا على الموظفين، على اعتبار أنهم قادرون على تسديدها. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد الرحمن بن مشري، في تصريح خص به ”الخبر”، أمس، أن المشروع انطلق عبر التوقيع على اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر من أجل تمكين جميع الموظفين الذين يحالون على التقاعد من الاستفادة من السلف وقروض شراء السيارات واقتناء المنازل.
    كما أن الإجراء، يضيف، يشمل أيضا العمال المتعاقدين في القطاع الذين كانوا محرومين من هذه الصيغة من القروض.
    وأضاف المصدر ذاته على هامش عرض الحصيلة المالية للجنة بمقرها في حسين داي، أمس الأربعاء، أن هذه الاتفاقية يجب أن تتبعها موافقة عند انعقاد الجمعية العامة للجنة من أجل تطبيقها قريبا، موضحا بأن هذه الفئات لاتزال محرومة من هكذا قروض أو امتيازات مالية. فالعامل الذي تبقى على إحالته على التقاعد سنتان لا يمكن أن يستفيد من قروض السكن والبناء والسيارات، غير أنه بموجب هذه الاتفاقية والموافقة عليها بشكل رسمي سيتمكن من الحصول على هذه الامتيازات.من جهة ثانية، أوضح نائب رئيس اللجنة، في حديثه مع ”الخبر”، بأن اللجنة تحضر لعمرة الربيع التي ينتظر أن يستفيد منها جميع الموظفين في القطاع والذين يخضعون لعملية قرعة إذا كان الطلب يفوق العرض، مفيدا بأنها بلغت هذه السنة 50 بالمائة من سعر 16 مليون سنتيم.

     

    يومية الحياة     الخميس 29 جانفي 2015                فندت كل الاتهامات التي وجهت لها
    لجنة الخدمات الاجتماعية تصرف 1458 مليار سنتيم على متقاعدي التربية خلال 3 سنوات

    كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية، أنها صرفت خلال عهدتها الماضية "2011، 2013" ما قيمته 2000 مليار سنتيم على موظفي القطاع منها 1458 مليار سنتيم لفائدة المتقاعدين، بالموازاة مع ذلك فندت اللجنة اتهامات بعض نقابات التربية الموجهة لها، بحصول تجاوزات خطيرة.
    أكد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، عبد الرحمان بلمشري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أمس ، أن اللجنة خلال عهدتها المنقضية لثلاثة سنوات "2011، 2013" صرفت 2000 مليار سنتيم على موظفي القطاع، مشيرا إلى أن حصة الأسد تمثلت في استفادة 58324 موظف في قطاع التربية أحيل على التقاعد سنة 2013، من 25 مليون سنتيم، أي أن المتقاعدين نالوا وحدهم مبلغا إجماليا يقدر بـ1458 مليار سنتيم ، مضيفا أن 2149 مليار و849 مليون سنتيم المبلغ الحقيقي للسنوات الثلاثة الماضية،
    وأوضح عبد الرحمان بلمشري، أنه قدم حصيلة حقيقية خلال لقاء جمعه بالشركاء،وبحضور وزيرة التربية نورية بن غبريط، مؤخرا، مشيرا إلى أن الحصيلة كانت كاملة لنشاط هيأته، حيث أعطى بالتفصيل أهم النشاطات والمجالات التي صرفت فيها أموال الخدمات الاجتماعية، بهدف توضيح الرؤية لمن يساوره الشك حول تسيير اللجنة خلال عهدته، وتكذيب كل الاتهامات بخصوص صرف أموال عمال القطاع، وفي هذا الإطار أشار رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أما فيما يتعلق باتهامات النقابات المستقلة لهيئة الإدارة خلال عهدة بلمشري، شدد هذا الأخير، أن على كل من شكك في اللجنة الوطنية للخدمات لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، أن يتوجه إلى وزارة التربية الوطنية، ويتلقى شروحات وافية حول الموضوع، في إشارة منه لاتهامات النقابات خلال اجتماعاتها الثنائية مع بن غبريط.
    ويذكر أن نقابات التربية كانت قد أعلنت في عدة مرات قد شككت في نزاهة اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، التي تقتطع من أجور عمال القطاع، فضلا عن المساعدات التي تقدمها الدولة لهذا الصندوق، حيث تساءلت في عديد المرات عن الوجهة الحقيقة لصرف فيها تلك الأموال، موجهة أصابع الاتهام لهيئة بلمشري بارتكاب تجاوزات عديدة وبسوء التسيير، وكانت النقابة الوطنية لعمال التربية قد أرسلت تقرير لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن التجاوزات التي عرفتها الجنة، والتي من خلالها حركت الوزارة تحقيقا في ذلك.
                                             

                               صارة ضويفي                          
     الأربعاء 28 جانفي 2015 
     
     
    يومية الموعد اليومي     الخميس 29 جانفي 2015

    كشف رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، عن صرف 2000 مليار على موظفي

    القطاع، 50 بالمائة منها صرفت منحة تقاعد لموظفي القطاع الذين تجاوز عددهم 58 ألف أستاذ وعامل، من خلال تحصل كل موظف أحيل على التقاعد، على 250 مليون سنتيم، في الوقت الذي تشكك فيه نقابات القطاع التربوي المستقلة في تسيير هذه اللجنة، وتتهمها بتجاوزات خطيرة رفعت مؤخرا لوزيرة التربية.

    أوضح، أمس، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، عبد الرحمان بلمشري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، خلال تقديمه لحصيلة تسيير أموال القطاع في عهدته، والتي تم تقديمها خلال لقاء جمعه بالشركاء، بمعية وزيرة التربية نورية بن غبريط، الإثنين الفارط، مشيرا إلى أن الحصيلة كانت كاملة لنشاط هيأته، حيث أعطى بالتفصيل أهم النشاطات والمجالات التي صرفت فيها أموال الخدمات الاجتماعية، بهدف توضيح الرؤية لمن يساوره الشك حول تسيير اللجنة خلال عهدته، ودرء كل الاتهامات بخصوص صرف أموال عمال القطاع. كما أشار
    رئيس اللجنة الوطنية
     
    لى إن حصة الأسد تمثلت في استفادة 58324 موظف في قطاع التربية أحيل على التقاعد سنة 2013، من 250 مليون سنتيم، أي أن المتقاعدين نالوا وحدهم مبلغا إجماليا يقدر بـ 1458 مليار، مضيفا أن 2149 مليار و849 مليون سنتيم المبلغ الحقيقي لسنة 2011، 2012 و2013. أما فيما يتعلق باتهامات النقابات المستقلة لهيئة الإدارة خلال عهدة بلمشري، شدد هذا الأخير، أن على كل من شكك في اللجنة الوطنية للخدمات لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، أن يتوجه إلى وزارة التربية الوطنية، ويتلقى شروحات وافية حول الموضوع، في إشارة منه إلى اتهامات النقابات خلال اجتماعاتها الثنائية مع بن غبريط. وأتى هذا فيما شككت نقابات القطاع في نزاهة اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، التي تقتطع من أجور عمال القطاع، فضلا عن المساعدات التي تقدمها الدولة لهذا الصندوق، حيث تساءلت في عديد المرات عن الوجهة الحقيقية لصرف فيها تلك الأموال، موجهة أصابع الاتهام لهيئة بلمشري بارتكاب تجاوزات عديدة وبسوء التسيير، على خلفية استفادة بعض مقربي أعضاء اللجنة من امتيازات خاصة، زيادة عن غياب الشفافية في صرف تلك الأموال، وهو ما دفعها باستعمال أسلوب التهديد من خلال إحالة الملفات المشكوك فيها على العدالة، في الوقت الذي رفضت اللجنة تلك الاتهامات بدعوى عدم صحتها، وغياب الأدلة الكافية لتلك الاتهامات.    
     
    ا لأربعاء, 28 يناير 2015 . سامي سعد

    votre commentaire


  • Actualités : Affirmant que l’école est devenue «une machine à bachotage»
    Benghebrit annonce la réforme du système d’évaluation


    L’école s’est transformée en «machine à bachotage». Une situation inacceptable pour la ministre de l’Education qui annonce une révision du système d’évaluation. Le contrôle continu, introduit dans le cadre de la réforme, a été dévoyé de son objectif initial. Il faudra cependant attendre la rentrée 2016-2017 pour connaître les résultats de la réflexion engagée.

    Nawal Imès - Alger (Le Soir)
    Refusant d’évoquer un «échec» de la réforme, la ministre de l’Education reconnaît néanmoins que plusieurs objectifs de cette dernière n’ont pas été atteints et nécessitent des rectificatifs. Sur le terrain, les résultats escomptés n’ont pas été réalisés pour plusieurs raisons. Plutôt que de devenir un lieu où s’épanouissent les enfants, l’école est devenue, aux dires de Benghebrit, «une machine à bachotage».
    Le contrôle continu, initialement introduit pour un meilleur suivi, a vite montré ses limites. Les enseignants sont engagés dans une course à l’évaluation au détriment de l’acte d’apprendre. En cause, selon Benghebrit, l’acte pédagogique qui n’a pas beaucoup changé et qui n’encourage nullement la créativité.
    Les élèves sont réduits à restituer sans réfléchir le contenu des livres et ceux qui ne rentrent pas dans le moule peinent à obtenir de bonnes notes. C’est, selon Benghebrit, le résultat d’une mise en application d’une réforme sans préparation au préalable ni des enseignants ni des inspecteurs.
    Pour mettre un terme à cette situation, la ministre de l’Education plaide pour le recours aux résolutions des problèmes. Pour y arriver, le ministère a entamé la réécriture des programmes, la révision du processus scolaire mais également celle du contenu des livres scolaires. Il faudra cependant attendre la rentrée scolaire 2016-2017 pour connaître les résultats de la réflexion à ce sujet. Invitée du forum de la radio, la ministre de l’Education a été interpellée au sujet de l’impact de la chute des prix du pétrole sur son secteur.
    Benghebrit affirme que les concours de recrutement auront bien lieu au mois de mars et que les mesures annoncées par le Premier ministre ne concernent pas son secteur.
    Cela n’empêche pas, dit-elle, son secteur d’adopter le principe de rationalisation du budget dans un secteur où, dit-elle, beaucoup de dépenses sont «inutiles».
    Actualité oblige, Benghebrit a évoqué le front social estimant que le premier trimestre s’était passé dans des conditions plutôt acceptables avec pas plus d’une à deux semaines de retard dans certains lycées.
    La ministre a évoqué les nombreuses rencontres avec les syndicats qui, à quelques rares exceptions, n’ont pas eu recours à la grève en dépit des revendications posées. Pour Benghebrit, l’heure est à la mise en application des revendications arrachées à hauteur de 95%.
    Les 5% restants demandent un peu plus de temps même si la ministre dénonce «l’intox» qui, souvent, perturbe le bon déroulement de l’année scolaire.
    En comparant la situation des enseignants entre 2008 et 2014, la ministre estime que beaucoup d’améliorations ont été enregistrées sur le plan social.
    N. I.


    votre commentaire
  • Il a été dévoilé hier: Le plan national cancer prêt à être lancé

    Lire la suite...


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique