الدروس الخصوصية تحوّلت إلى فتنة في قطاع التربية

منسّق “كناباست”: “القانون لا يمنع العمل المربح والأطباء والمحامون ليسوا أحسن منّا”

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديري التربية عبر ولايات الوطن حول عملية التحسيس بالدروس الخصوصية، تأمر فيها مديري التربية باستدعاء المفتشين ورؤساء المؤسسات التعليمية لتدارس وإسداء التعليمات اللاّزمة لهم لتبليغ فحوى التعليمة.

 سيعمل المفتشون بمديريات التربية، حسب التعليمة، على إعلام المدرسين الذين يقومون بدورهم بتحسيس التلاميذ حول ظاهرة الدروس الخصوصية، فيما يقوم المديرون بتوعية أولياء التلاميذ من خلال عقد ندوات بالمؤسسات التعليمية لإرشاد التلاميذ حول كيفية الاعتماد على أنفسهم وطرق “المذاكرة الصحيحة” وكيفية تنظيم الوقت، وحث الأولياء على رفض الدروس الجماعية التي تلقى في الفضاءات غير اللائقة حفاظا على سلامة وأمن أطفالهم، خاصة وأن الدروس الخصوصية أصبحت تمس بمصداقية المؤسسات التعليمية باعتبارها الفضاء الذي يتلقى فيه التلميذ ليس المعارف فقط، وإنما الأخلاق والقيم الاجتماعية أيضا. كما جاء في التعليمة، التذكير بأن الدروس الخصوصية أصبحت ترهق العائلات بأعباء ومصاريف إضافية، بما يتنافى مع مجانية التعليم المكرس في الدستور، خاصة إذا تعلق الأمر بتلاميذ الأسر المعوزة الذين لا يمكنهم دفع تكلفة هذه الدروس، وهذا من خلال دعوة المدرسين إلى عدم ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط لحملهم على اللجوء القسري للدروس الخصوصية. وفي السياق، ذكرت وزارة التربية أن منح الدروس الخصوصية طريقة للكسب غير المرخص به كونه يمثل جمعا بين وظيفتين يمنعه القانون عندما يتعلق بممارستها في محلات عشوائية وفضاءات غير مناسبة كالمستودعات وغيرها، وقد شدّدت الوزارة على ضرورة السهر على تطبيق العملية التحسيسية المفيدة لمواجهة الظاهرة التي لم يعد يستنكرها الأولياء فحسب، بل حتى المدرسون الذين يلتزمون بأخلاقيات المهنة ويؤمنون بنبل مهنة التدريس. من جانبه، دافع المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن “تقديم الدروس الخصوصية” وفتح النار على وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد، واصفا إياه بشّن “معارك هامشية” عن ظاهرة يرى استحالة القضاء عنها لأسباب قانونية وإدارية. وأوضح المنسّق الوطني لـ«كناباست” نوار العربي، أمس، في اتصال مع “الخبر”، أنه من الناحية القانونية أغلب بلدان العالم يسمح فيها بممارسة عمل مربح آخر، على غرار الجزائر، واستشهد المتحدث بالأطباء الذين يعملون في المؤسسات الاستشفائية العمومية ويمارسون عملا آخر في عيادات خاصة، ملك لهم أو موظفين فيها، وكذلك أساتذة الحقوق في الجماعات. فإلى جانب وظيفة التدريس، لهم مكاتب لممارسة مهنة المحاماة. وأفاد نوار العربي أن الحل للقضاء على الدروس الخصوصية متاح لوزارة التربية إذا فكرّ مسؤولوها بصورة حسنة، فبإمكان الوصاية، حسبه، فتح المؤسسات التربوية للأساتذة لتقديم الدروس الخصوصية عن طريق “تنظيمها”، باعتبارها هيئات تتوفر على الظروف الأمنية الملائمة وشروط النظافة، وكذا سهولة مراقبة الأساتذة. كما يسمح فتح المدارس أمام الأساتذة لتقديم الدروس الخصوصية، حسب منسّق “كناباست”، بتقييد الأساتذة بعدد معين من التلاميذ، فلا يتجاوز عددهم 30 تلميذا داخل القسم، عوض حشر 100 تلميذ في مستودعات لا تتوفر على الشروط المناسبة، ويكون هناك “عقد” يبرم بين الأساتذة مع مديري التربية أو مديري المؤسسات التربوية، ينص على أن يدفع الأستاذ مقدّم الدروس الخصوصية مقابلا، مثلا، عن استغلاله الكهرباء وقاعات التدريس.  كما يتضمّن العقد عدم إلزام الأساتذة أو المعلمين للتلاميذ الذي يدرسونهم بتقديم لهم الدروس الخصوصية، بل تلاميذ من أقسام أخرى، حتى تختفي فكرة الابتزاز، فيما يتقيّد المعنيون بوقت محدد لا يزيد عن 6 ساعات في الوقت أثناء تقديم الدروس. ورفض الممثل النقابي لأكثر من 200 ألف أستاذ، باتهام هؤلاء الذين يعملون في القطاع العمومي بظاهرة الدروس الخصوصية، في وقت يقوم فيه غرباء وأشخاص لا علاقة لهم بالتربية والتعليم ويقدمون الدروس الخصوصية، موضحا أنه يملك عينات عنهم، لاسيما في ولايات بومرداس وسطيف وبرج بوعريريج. وفتح المنسّق الوطني لـ”كناباست” النار على وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، وقال إنه يتحدث عن ظاهرة الدروس الخصوصية في جانبها التجاري، وهو بذلك، حسب المتحدث، يتعدى على صلاحيات وزيري التجارة والمالية (في مسألة الضرائب)، وبالتالي يرى أن بابا احمد يخوض معارك هامشية، ودعاه نوار العربي بالمناسبة إلى العمل على تحسين أداء المدرسة العمومية بتكوين الأساتذة وتحيين معارفهم، بالخصوص في مجال المعلوماتية باعتبارها مجالات اختصاصه.

 في ندوة وطنية للتربية عبر نظام “المحاضرات المرئية” إنشاء قنوات تعليمية لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية 

 اقترح المشاركون في ندوة وطنية، أشرف عليها وزير التربية الوطنية، أمس، عن طريق ما يسمى بـ”المحاضرات المرئية عن طريق الشبكة الداخلية”، إنشاء قنوات تعليمية وتثمين جهاز الدعم برفع القيمة المالية لساعات الدعم بغرض محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية. نظمت وزارة التربية الوطنية ندوة وطنية عن طريق “الفيديو” شاركت فيها، أمس، 25 مديرية للتربية، وقبلها بيوم شاركت فيها أيضا 25 مديرية أخرى تحت عنوان “ظاهرة الدروس الخصوصية”، حيث حضر عبر الولايات مدراء التربية، المفتشون، النقابات وفدراليات أولياء التلاميذ، وأشرف عليها مركزيا الوزير بابا أحمد رفقة الأمين العام للوزارة، حيث تطرق المشاركون وبإسهاب على مدار 5 ساعات كاملة إلى ظاهرة الدروس الخصوصية في القطاع وأسباب انتشارها وكيفية محاربتها، مع طرح جملة من البدائل، حيث أجمع المشاركون على أن من أسباب تنامي الظاهرة الاكتظاظ داخل الحجرات، كثافة البرامج، نقص التكوين لدى بعض المدرسين والأساتذة وعدم متابعة الأولياء لأبنائهم، مؤكدين على ضرورة محاربة الظاهرة التي كثرت، حسبهم، مساوئها أكثر من محاسنها. واقترح المشاركون إنشاء قنوات تعليمية في مختلف الأطوار، على غرار بعض البلدان العربية، وإعطاء عناية كبيرة لجهاز الدعم الذي أقرته الوزارة سابقا بتطوير آلياته حتى يصبح أكثر نجاعة وفعالية، وتثمين ساعات الدعم داخل المؤسسات، كالرفع من قيمتها المالية مع تحفيز وتشجيع المدرسين. وقد استغل الوزير فرصة هذا اللقاء ليعيد التأكيد على منع الدروس الخصوصية داخل وخارج المؤسسات التربوية، لاسيما إذا كان أصحابها من داخل القطاع كمفتشين أو أساتذة أو إداريين.

تيسمسيلت: م.دندان