عرّت مراسلة بعث بها مستخدمو قطاع التربية إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، الوزارة الوصية إثر كشفهم عن ”خروقات قانونية” في ترقية العمال التي تتم عن طريق تجاوز النصوص القانونية من طرف مديريات التربية، مما خلق مشاكل في المسابقات والامتحانات المهنية.

 تتوفر ”الخبر” على مراسلة بعثتها لجنة مستشاري التربية إلى المدير العام للوظيفة العمومية، ”تعري” فيها وزارة التربية عن سوء تطبيق النصوص القانونية، لاسيما المادة 31 مكرر من القانون الخاص لعمال التربية 12-240 الصادر في 2012 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي 08-315، وخلقت هذه المادة مشاكل في المسابقات والامتحانات المهنية للترقية إلى مناصب عليا.

تطبيق مادة قانونية بـ”المقلوب”

ومن بين ”الخروقات القانونية”، حسب المصدر، الترقية إلى رتبة مدير متوسطة ورتبة مستشار رئيس، حيث تسمح مديريات التربية بالولايات بقبول الملفات والمشاركة لمرشحين من رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط لاجتياز مسابقة مدير متوسطة التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى رتبة مستشار رئيس.

ونبّه فحوى الإرسالية أن التسجيل يتم بالرغم من عدم استيفاء تلك الفئة للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الخاص 12-240، والمتمثلة في ”الأقدمية” المعتمدة للترقية إلى منصب أعلى، ويتم المصادقة على قوائم الناجحين بحجة أنهم يستوفون الشروط القانونية المعتمدة بتطبيق المادة 31 مكرر بـ”المقلوب” وبشكل مخالف، بحيث يتم الجمع بين 3 رتب لاستيفاء الشرط القانوني لتبرير الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج.

وأرفقت الإرسالية بـ”دليل دامغ”، يتعلّق بأساتذة التعليم المتوسط الرئيسي ابتداء من الفاتح جانفي 2002، وهم أستاذة مجازون في التعليم الأساسي، ثم ادمجوا بدء من الفاتح جانفي 2008 في رتبة أستاذ تعليم متوسط طبقا للقانون الخاص 08-315.

وبعدها، أدمجوا بعد 4 سنوات انطلاقا من 29 ماي 2012 في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، حسب القانون الخاص 12- 240، من خلال الجمع بين رتبة أستاذ مجاز ورتبة أستاذ تعليم متوسط، لاستيفاء شرط 10 سنوات أقدمية للإدماج في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط.

وانطلاقا من هذا ”الدليل”، طلب المعنيون من المديرية العامة للوظيفة العمومية، التحقيق في كيفيات احتساب الأقدمية المعتمدة بين 3 رتب للترقية إلى رتبة مدير متوسطة ومستشار رئيس، والسر وراء الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج بالنسبة لرتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، وذلك في أعقاب، حسب الإرسالية، عدم تطبيق القانون الخاص وطالبوا بتفسير وشرح المادة 31 مكرر من القانون الخاص 12-240 شرحا مفصلا.

وأبلغ المعنيون أيضا الهيئة ذاتها، بأحقية الجميع بين 3 رتب لتحقيق الخبرة الفعلية للترقية إلى منصب مدير متوسطة ومستشار رئيسي، وإعلام مديريات الوظيف العمومي الفرعية عبر الولايات بتفسير المادة 31 مكرر بعد أن تحفظت أغلبها على مسابقة مدير متوسطة السنة الماضية 2012/2013 والسنة الحالية 2013/2014، ومعرفة أسباب التحفظ على الناجحين من مستشاري التربية في مسابقة مدير متوسطة، بالرغم من حيازتهم على رخصة استثنائية.

90 بالمائة من الشهادات لا علاقة لها بالتربية والتعليم 

من جانب مغاير، علمت ”الخبر” من مصدر عليم أن 90 بالمائة من التوظيف في قطاع التربية يعتمد على شهادات جامعية لا علاقة لها بـ”التربية والتعليم”، في ظل استحواذ فئة كبيرة من الموظفين الجدد على المناصب العليا، رغم اختصاصاتهم غير المطلوبة في ”المنظومة التربوية”، ووصف مصدرنا الظاهرة بـ”الكارثة الكبرى” التي تهدد مستقبل المدرسة الجزائرية. ويحضّر ما يصطلح عليهم بـ”المنسيين” في قطاع التربية، وهم فئة المعلمين والأساتذة الآيلين للزوال، للانتفاض في وجه ما وصفوه بـ”البريكولاج” الذي أضحى سمة لصيقة بعمليات التوظيف التي يشهدها القطاع سنويا على حساب الكفاءة والخبرة، وتفضيل الوزارة الكم لسد العجز في الكثير من المواد، لاسيما اللغات الأجنبية والرياضيات، على ”الكيف” من أجل تحسين مستوى أداء هيئة التدريس ومردود التلاميذ