• EL KHABAR DU 2/3/14

    في ندوة نظمتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
    اقتراح تمديد فترة عطلة الأمومة إلى 4 أشهر
     

    صادقت المشاركات في الندوة الوطنية حول المرأة العاملة والحوار الاجتماعي، عشية أول أمس، بالجزائر العاصمة، على مشروع وثيقة ميثاق المرأة العاملة الذي يهدف إلى “تعزيز دور المرأة” في المجال المهني وتشجيع مشاركتها في المسار التنموي. 

    ويتضمن هذا الميثاق في بعض مواده “تخصيص حصة 30 في المائة كحد أدنى” من مناصب الشغل في كافة المستويات لفائدة المرأة، مع الأخذ بعين الاعتبار الشهادات والكفاءات والخبرات. 

    وحسب المادة السابعة من الميثاق “يتعهد المستخدمون في القطاع العمومي والخاص باحترام الحصة المقترحة”، على أن تستفيد المؤسسات العمومية والخاصة التي تلتزم بتطبيق هذه الحصة، من إجراءات تحفيزية، من بينها جبائية وشبه جبائية وبنكية. ويدعو الميثاق الذي يحتوي على 20 مادة، إلى ضرورة تخصيص حصة 30 بالمائة أخرى من مناصب المسؤولية على كل مستويات السلم النقابي كحد أدنى بغية ترقية دور المرأة في المنظمات النقابية، وإلى أهمية تخصيص حصة 30 بالمائة على الأقل من المناصب العليا المفتوحة بالمؤسسات العمومية الإدارية وذات الطابع الاقتصادي منها. 

    وتتعلق المادة 14 من هذا الميثاق بتمديد فترة عطلة الأمومة إلى 18 أسبوعا، مع توضيح كيفيات تطبيق هذا الأجراء بصفة دقيقة قصد الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التنظيمية. ويركز الميثاق في أحد مواده على أهمية تمديد مدة حق الاستفادة من ساعات الرضاعة إلى سنتين وتخفيف ساعات عمل الأولياء المتكفلين بأطفال لهم إعاقة ومنح المرأة العاملة التي تستقبل طفلا في إطار الكفالة حق الاستفادة من مدة عطلة الأمومة بناء على الوثائق التبريرية.

    للإشارة، فإن هذه الندوة شارك فيها أزيد من 200 شخص يمثلون القطاعات الوزارية المعنية وغرفتي البرلمان والنقابات وجمعيات نسوية.

     

    « CNAPEST ELARGILISTES / DOSSIERS POUR PRÊTS / LOGEMENTS »

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :