في تفاصيل الرسالة التي بعث بها أولياء تلاميذ مدرسة محمد بكاي وأعضاء من جمعية حي الينابيع ببلدية بئر مراد رايس إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد تحوز “الخبر” على نسخة منها، تفيد بوجود مجمع عقاري متكون من قطعة أرضية تتربع على 3000 متر مربع ومطعم مدرسي تابع لمدرسة محمد بكاي الابتدائية “ستكون محل تنازل من إدارة أملاك الدولة رغم إبداء بلدية بئر مراد رايس تحفظا بشأن التنازل على كل المساحة، وذلك عندما تقدمت عائلات تشغل العقار السالف الذكر بطلب تسوية الوضعية”.

ويقول أحد أعضاء الجمعية في تصريح لـ “الخبر” إن الإشكال مطروح منذ 1991 عندما قام رئيس بلدية بئر مراد رايس آنذاك بإسكان عدد من العائلات بشكل مؤقت في مطعم المدرسة نظرا لحالتهم الاجتماعية المزرية مع بداية تدهور الوضع الأمني في البلاد، على الرغم من اعتراض مديرة المدرسة وجمعية أولياء التلاميذ آنذاك على الإجراء. غير أن بعض العائلات استغلت غياب الإدارة والمراقبة وقامت بتشييد حائط لعزل هذا العقار عن باقي المدرسة، بالإضافة إلى تغيير عدادات الكهرباء بأسمائها دون أن تتوفر تلك العائلات على عقود الملكية.

ووفقا للتحقيق القانوني الذي قامت به مصالح مديرية أملاك الدولة بعد الطلب الذي تقدم به المعنيون في 9 ماي 2010 على مستوى بلدية بئر مراد رايس، فإن العقار مدون في سجل الاحتواء لفائدة بلدية بئر مراد رايس ومخصص لمدرسة محمد بكاي الابتدائية، كما يحمل مراجع مسح الأراضي في مصفوفة المسح مجموعة ملكية رقم 55 قسم 16 بلدية بئر مراد رايس، بمساحة إجمالية تقدر بـ2987 متر مربع تحت رقم 972 مؤرخ في 21 سبتمبر 2010.

هذا الوضع دفع إدارة أملاك الدولة إلى مراسلة بلدية بئر مراد رايس لتزويدها بالوضعية القانونية لهذا العقار، الأمر الذي استدعى رئيس بلدية بئر مراد رايس إلى مراسلة مفتش أملاك الدولة لبئر مراد رايس بتاريخ 15 ماي الماضي، يؤكد أنه بعد الدراسة المعمقة لملف طلب التنازل اتضح أن المساحة المشغولة جد معتبرة -3 آلاف متر- وضرورة تحديد معالمها وحدودها لغرض دراسة طلبات التنازل عن هذا العقار لفائدة العائلات التي تشغله منذ التسعينات، طالبا من إدارة أملاك الدولة إعادة النظر في هذا الملف بتحديد المساحة المراد التنازل عنها لفائدة العائلات الراغبة بتسوية وضعتها في العقار السالف الذكر. وأوضح رئيس جمعية حي اليانبيع لـ “الخبر” أن الاعتداء على مساحة المدرسة لم يجد الآذان الصاغية لدى مختلف المصالح، متمنيا من السلطات التدخل لغرض إعادة فتح المطعم والمكتبة أو توسيع المدرسة المكتظة لفائدة أبنائهم.

وفي اتصال برئيس بلدية بئر مراد رايس، أوضح هذا الأخير أن “البلدية لا يمكن أن تتصرف في عقار لا يدخل ضمن ممتلكاتها، لكن اقترحنا تسوية وضعية تلك العائلات في مساحة لا تتجاوز 300 متر من أصل 3 آلاف متر، مضيفا أن البلدية ترغب في استغلال هذا العقار في إنجاز مرفق عام إن وافقت ولاية الجزائر على التكفل بترحيل السكان”. أما مدير التربية للجزائر غرب فنفى في تصريح لـ“الخبر” علمه بهذه القضية، مشيرا إلى أنه يأمل أن يعاد استغلال تلك المساحة لفائدة التلاميذ المتمدرسين.