• CREDIT A LA CONSOMMATION / EL KHABAR DU 10/11/2013

     أولى مقترحات لجنة بعث القرض الاستهلاكي

     

    البنوك تقدم قروضا ستتراوح ما بين 5 إلى 50 مليون سنتيم

     
     
    الاقتطاعات الشهرية من الأجور تقدر بـ25 بالمائة

    تضمّنت أولى مقترحات اللجنة المكلفة بإعادة بعث القرض الاستهلاكي، تحديد شروط منح القرض الاستهلاكي مستقبلا، والتي سيتم تكييفها وفقا لتلك المعمول بها سابقا قبل إلغاء الحكومة للقرض الاستهلاكي. وستقدر قيمة القروض، حسب المقترحات الأولية لأعضاء اللجنة، التي سيتم منحها لطالبي هذا النوع من القروض لاقتناء منتجات وطنية، بين 5 إلى 50 مليون سنتيم. أكد عضو من اللجنة المكلفة بإعادة بعث القرض الاستهلاكي، أنه تم الاتفاق على إعادة بعثه، بتكييف النصوص التي كانت تسير سابقا القرض الاستهلاكي قبل إلغائه من طرف الحكومة، والذي كان يشمل السيارات وحتى المواد المستوردة، ليخصص هذه المرة فقط للمنتجات الوطنية.
    في نفس الإطار، أكد نفس المصدر بأن تعويض القروض سيمثل نسبة تتراوح بين 25 إلى 30 بالمائة من قيمة الأجور، مؤكدا بأن اللجنة ستنتهي من إعداد مقترحاتها قبل 28 نوفمبر المقبل، تاريخ اجتماع أعضاء اللجنة التي نصبت للنهوض بالإنتاج الوطني للفصل في مقترحات جميع لجانها الفرعية، بما فيها بعث القرض الاستهلاكي. على صعيد آخر، أوضح ذات المصدر، بأنه يتم حاليا دراسة نموذج لتحديد المؤسسات الوطنية التي ستستفيد منتجاتها من تسهيلات الحكومة الخاصة بالقروض الاستهلاكية، مؤكدا بأن المقترح الحالي يطرح معدل إدماج يتراوح بين 30 إلى 50 بالمائة بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بعمليات التحويل، أو الجمع بإدخال مواد مستوردة تستعمل في تصنيع منتجات محلية.
    في نفس السياق، توقّع ذات المصدر أن ينطلق في منح القرض الاستهلاكي بصيغته الجديدة بين شهري جانفي وفيفري، بعد الانتهاء من إعداد النصوص المسيرة له شهر ديسمبر المقبل.
    للتذكير، قررت حكومة أحمد أويحيى في 2009 تعليق العمل بقروض الاستهلاك من خلال المادة 75 من قانون المالية التكميلي 2009، بعد أن سجلت ارتفاعا في قيمة الأغلفة المالية ونسبة عدم التسديد، فضلا عن تشجيع الاستيراد، لأن معظم المنتجات التي كانت معنية بقروض الاستهلاك كانت مستوردة، وعلى رأسها قروض الاستهلاك الموجهة للسيارات التي كانت تمثل نسبة 70 في المائة. وقد فاقت القيمة المالية المخصصة للقروض الاستهلاكية عتبة 100 مليار دينار، وهي قيمة اعتبرتها الحكومة مرتفعة، رغم أنها مقارنة بإجمالي الاعتمادات المالية للبنوك تبقى متواضعة جدا.      

     
     

     

    « EL KHABAR DU 10/11/2013REFLEXION DU 11/11/2013 ( LES FAITS REMONTENT A JUIN 2013) »

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :