لم ينته “مسلسل” الخدمات الاجتماعية بالانتخابات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أفرزت هيمنة نقابتين على أموال اللجنة وتواصل تسييرها عبر نظام مركزي، بل أنتج ذلك صراعا آخر أشدّ بين النقابات من جهة، وبينها وبين الوزارة الوصية من جهة ثانية، جسّدته اتهامات خطيرة بــ”شراء الذّمم والسلم الاجتماعي ومحاولة نهب أموال موظفي القطاع والتآمر ضدّهم”.

 الإنباف: “من احتج فاشل وضعيف ولا يملك قواعد عُمالية”
 الأسنتيو: “بن غبريت اشترت السلم الاجتماعي بأموال الموظفين”
رئيس نقابة الأسلاك المشتركة لـ”الخبر”: “سنراسل الرئيس ونقاضي الوزارة”

بعد أيام من تنصيب اللجنة الجديدة للخدمات الاجتماعية ورئيسها، انتفضت بعض النقابات والتنظيمات لتعلن رفضها لكامل مراحل عملية الانتخاب، وطعنها في مصداقية اللجنة وأفرادها وحتى التنظيمات النقابية التابعين لها والوزارة الوصية.

المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، شكّك في العملية ولخّص الوضع بالقول: “هربنا من الحبس طحنا في بابو”، في إشارة منه إلى أن اللجنة الحالية أسوأ من السابقة، وعاد المتحدث إلى مراحل العملية بالقول: “وزارة التربية استشارت النقابة من خلال استبيان وجلست إلى طاولة الحوار لكنها في النهاية نادت مباشرة إلى إجراء انتخابات”، وهو الموقف الذي وصفه المتحدث بـ”الغامض”. ونفى المتحدث أن تكون “الأسنتيو” إضافة إلى المجلس الوطني لثانويات الجزائر، قد شاركوا في الانتخابات، حيث قال إن الأرقام التي تم نشرها بشأن حصولهم على 7 مقاعد خاطئة، كما أعاب المتحدث إعطاء 3 مقاعد للطور الثانوي رغم أن عماله يمثلون نصف ما يمثله الطور الابتدائي، والهيمنة النقابية على اللجان.

واستغرب يحياوي من كون رئيس اللجنة الحالي عضوا في اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي لنقابة “الإنباف”، مفيدا بأنه ينتمي إلى هذه النقابة منذ بداية دخوله في التعليم، قبل أن يتساءل: “أين هو استبعاد الهيمنة النقابية عن التسيير”؟ وانتهى إلى الاستخلاص بأن “الوزارة أرادت شراء السلم الاجتماعي مع هاتين النقابتين”.

نفس الاستنتاج خرج به رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، سيد علي بحاري، حيث قال إن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت “اشترت ذمم النقابيين عبر منح أموال الخدمات الاجتماعية لنقابتين”، وأن النقابة ستراسل رئيس الجمهورية وترفع دعوى قضائية ضد وزيرة التربية التي “باعت واشترت مع 3 نقابات”، وساومت من أجل دخول مدرسي هادئ، مستدلا بإقصاء أكثر من 20 ألف عامل من تنظيم الانتخابات وتسيير اللجان. ورد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في حديثه لـ”الخبر”، بالقول إن النقابات التي تكيل هذه الاتهامات “فاشلة وضعيفة ولا تملك قواعد عمالية”. وعن الهيمنة النقابية قال إنها عادية، على اعتبار أن أغلب الموظفين منتمون إلى النقابات، وأنه من العادي أن تفوز النقابتان الأكثر تمثيلا بالانتخابات، كما أشار إلى أن هذه التنظيمات تقوم بتعليق إخفاقاتها على وزارة التربية والنقابات الفائزة، ورد عليها بالقول: “وفروا جهودكم في تجنيد المناضلين في صفوفكم وليس في إطلاق الاتهامات”، كما رد على نقابة الأسلاك المشتركة بالقول: “أين هم 130 ألف عامل الذين تدعون أنهم ينتمون إلى نقابتكم؟”.

ويأتي هذا بعدما تلقت العهدة السابقة للجنة الخدمات الاجتماعات الكثير من الانتقادات واتهامها بتحويل الأموال المخصصة لقرابة مليون موظف في القطاع إلى غير وجهتها، إضافة إلى عدم استفادة الأساتذة من هذه الأموال، التي يفترض أن يحصلوا عليها عبر مشاريع في كل القطاعات على غرار السكن والصحة، إضافة إلى الرحلات السياحية والعمرة التي تبرمج موسميا. 

 يُنتظر أن تفرج اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن القروض الموجهة إلى فئة المتقاعدين قبل نهاية السنة الجارية، بعد موافقة الجمعية العامة التي ستنعقد بعد أسابيع، حيث توصلت اللجنة إلى إيجاد طريقة للاقتطاع من رواتب المعنيين عبر التعاقد مع مؤسسة بريد الجزائر.

وأوضح رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية مصطفى بن ويس في حديثه مع “الخبر” بأن المشروع على طاولة اللجنة منذ مدة، لكن تطبيقه كان يستدعي إيجاد طريقة لاقتطاع مبالغ القروض من المستفيد، وأوضح المتحدث بأن اللجنة تعاقدت بداية السنة الجارية مع المؤسسة الوطنية لبريد الجزائر لهذا الغرض، لكن الإجراء لم يتم تعميمه على جميع الولايات.
وأضاف نفس المصدر على هامش حضوره للاحتفال بيوم المعلم أول أمس بثانوية حسبية بن بوعلي في القبة، بأن الجمعية العامة للجنة الخدمات الاجتماعية التي ستنعقد بعد أسابيع ستدرس هذا الملف بعد أن صار الاقتطاع ممكنا على أرض الواقع.

وتمنح اللجنة قروضا بقيمة 50 مليون سنتيم للسكن وأخرى بقيمة 50 مليون ثانية لاقتناء سيارة لفائدة الموظفين في قطاع التربية الذين يبلغ عددهم 900 ألف، في حين يحرم الموظفون الذين يحالون على التقاعد من هذه القروض، كما أن الموظف الذي يتبقى سنتان من إحالته على التقاعد لم يكن يستفيد من الإجراء، غير أن موافقة الجمعية العامة التي ستنعقد بعد أسابيع عليه من شأنها تمكين هذه الفئة التي يتجاوز عددها 200 ألف على المستوى الوطني من الاستفادة.    

تعتبر جل التمثيليات العمالية التدابير التي جنح إليها الجهاز الحكومي مؤخرا، والمتعلقة أساسا بالتعليمة الحكومية التي أصدرها الوزير الأول لتمديد التقاعد الخاص ببعض الفئات، على غرار شبه الطبيين والقابلات، وبعض الإطارات السامية ورؤساء المصالح، بحجة العجز المسجل في هذه الفئات من جهة، والاســتفادة من خبراتهم من جهة أخرى، بمثابة رسائل مشفرة للطبقة العمالية تؤشر إلى رغبة الوصاية في تمديد سن التقاعد إلى 62 سنة، على غرار ما تم في بعض البلدان المجاورة، خاصة بعد الاختلالات الكبيرة التي تجلت على صندوق المعاشات عقب التراجع الرهيب الذي تعرفه المداخيل النفطية في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الشأن، أكد السيد عمراوي، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف”، في تصريح لـ”الخبر”، أن نقابته ترفض رفضا قاطعا المساس بالمكاسب التي افتكها العمال في السنوات الماضية، بما فيها التقاعد دون شرط السن، مطالبا الحكومة بمراجعة أي قرار ينتهي بتمديد التقاعد فوق السن القانونية، مع إجراء حوار جاد في الموضوع مع جميع الشركاء الاجتماعيين، “لأن اتخاذ أي إجراءات فردية ستكون عواقبها وخيمة على أرض الواقع مهما كانت المبررات”.

ومن الناحية العملية، فإن التمديد مستحيل داخل قطاع التربية، يضيف ذات المتحدث، “وبالتحديد بالنسبة لفئة المدرسين الذين لهم خصوصية في عملهم اليومي، باعتبار أن إرغام الأستاذ على العمل فوق السن القانوني سيكون ضد مصلحة التلاميذ، وهذا أمر خطير على المجتمع ككل”، مضيفا أن نقابته لا تمانع منح الاختيار الفردي للأشخاص حول إمكانية البقاء في مناصبهم فوق السن القانونية إذا استدعت الضرورة ذلك.

من جهته، يرى عبد المالك رحماني، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “كناس”، أن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن تجيب عنه السلطات العمومية، هو “لماذا وقع صندوق التقاعد في اختلالات باتت تؤثر على صرف المعاشات لـ1,7 مليون متقاعد ؟ هل الأمر راجع إلى عراقيل موضوعية ؟ أم الأمر ناجم عن الفاتورة الكبيرة التي تنفق على الأشخاص المميزين الذين يذهبون للعلاج في الخارج على حساب العمال البسطاء ؟”، مضيفا أن هنالك فوارق جوهرية بين التضامن الوطني، وبين هضم حق من حقـــوق المستخدمين التي ينبغي الدفــــاع عنها بكل قوة.
أما أوس محمد، القيادي في النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، “سناباست”، فيعتبر أن الرغبة في تمديد سن التقاعد أمر مناقض تماما لمسعى جل النقابات التي ناضلت طيلة السنوات الماضية من أجل إقناع الوصاية بإفادة الأساتذة بالتقاعد عند بلوغ حد 25 سنة من العمل، وذلك بالنظر إلى الخصوصيات التي تميز عمل الأستاذ، خاصة من الجانب النفسي، مؤكدا أن أي تمديد سيرفع متوسط سنوات العمل إلى حدود 34 و35 سنة، ما يعد منافيا للمعدلات الدولية المفترضة في سلك التدريس.